بقلم: دكتور/ أشرف رضوان
على الرغم من أن أزمة الكمامات تكاد تقترب على الانتهاء لكى تعود أسعارها إلى معدلها الطبيعى أو ما يقترب منه، فما لبث أن حدث هذا الاستقرار النسبى إلا وقد ظهرت أزمة جديدة فى القفازات المطاطية التى تعتبر ركيزة أساسية فى الوقاية ومكافحة العدوى.
فقد قفزت أسعار علبة القفازات لكى تصل إلى أعلى معدلاتها وهى 150جنيهًا للعلبة الواحدة بعد أن كانت 50 جنيها فقط، وربما أقل من ذلك فى بعض الشركات ومن المعروف أن العلبة الواحدة تكفى لاستعمال 50 فردا أو 50 حالة حيث تحتوى كل علبة على 50 زوجا من القفازات المطاطية.
ويشاع فى الأروقة أن السبب الرئيس فى هذه الأزمة يرجع إلى امتناع المصنع عن الإنتاج والأسباب غير معلنة حتى الآن. وإذا استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة ربما تتسبب فى شلل بالمنظومة الطبية، خاصة وأن وزارة الصحة تعمل على الكثير من الملفات الطبية فى آن واحد وعلى رأسها المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والتى تغطى كافة جموع الشعب.
يذكر أن وزارة الصحة ساهمت فى عديد من المبادرات التى يتبناها السيد رئيس الجمهورية، ومنها حملة فيروس سى وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وأخيرا حملة الإعتلال الكلوى أو الأمراض المزمنة التى يتم فيها قياس الضغط والسكر..
وجارى البحث عن حلول للخروج من أزمة القفازات حرصا على إستكمال المسيرة الطبية، خاصة وأن صناديق تحسين الخدمة لا تكفى لتغطية شراء القفازات بهذا السعر المبالغ فيه حيث لا تزال أسعار تذكرة الكشف بقيمة جنيه واحد حتى الآن بالإضافة إلى تدني أسعار الخدمات الطبية ..
المعروف أن أن وزارة الصحة أصدرت لائحة أسعار جديدة لتحريك الأسعار بما يتناسب مع غلاء المستلزمات إلا أن هناك مَن تدخل لإلغائها رفقا بالمواطن!! وترتب على ذلك عدم قدرة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية على تغطية كافة إحتياجاتها ..وتناسى من سعى في إلغاء تحريك الأسعار أنها تعود بالنفع على المواطن البسيط لأنها سوف تضمن له توافر المستلزمات وبالتالي تحسين أداء الخدمة الطبية.
