من المؤسف بالنسبة لجموع الشعب المصري، أن يعود الحديث القديم إلى الواجهة مرة أخرى؛ والمتمثل في الكلام عن بيع مياه النيل .. يأتي ذلك، بعدما بدأت بورصة (وول ستريت) الأمريكية بتداول عقود آجلة للمياه إلى جانب الذهب والنفط وسلع أساسية أخرى بداية من ديسمبر الجاري، وهي المرة الأولى لتداول المياه كسلعة في أحد البورصات.
ووفقًا لوكالة بلومبيرج، فإن هذه الخطوة جاءت مدفوعة بالأضرار التي أوقعتها حرائق الغابات في الساحل الغربي الأمريكي، وبقصد حماية مستهلكي المياه الكبار، مثل المزارعين وصناعة الطاقة الكهربائية، من تقلبات أسعار المياه، ومنحهم إمكانية التحوّط ضد أسعار المياه المرتفعة.
وبرغم ذلك- (حسب سكاي نيوز عربية)- لا تتوقف التخوفات من بيع مياه النيل، خاصة مع تداول تصريحات إعلامية مفادها أن إثيوبيا تستعد لبيع المياه، من بينها تصريح مُتلفز لوزير الري المصري الأسبق، محمد علام، قال فيه إن هدف إثيوبيا الخفي والحقيقي هو التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وبيعها، فهل يُحيي أول تداول رسمي لعقود المياه هذه المخاوف من جديد مع تأزم قضية سد النهضة.
