تحية إجلال وفخر لراعي مبادرات 100 مليون صحة التي لم يحدث مثلها في دول كثيرة ومتقدمة .. الرئيس عبد الفتاح السيسي ..ولكن المبادرات لا تكفى لسد احتياجات المرضى من بسطاء الشعب.
وقد سئمنا من تكرار جملة الصحة على رأس الأولويات وهي الكلمة المعتادة التى تعودنا عليها كل عام فى توقيت وضع الموازنة بمجلس النواب ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه فى المستشفيات والوحدات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ولابد أن نعترف بأنها لا ترتقى إلى مستوى المستشفيات الحكومية فى بلدان أخرى قد تعاني من مشكلات إقتصادية ولكن لديها الاولوية للصحة .. والأمر لا يحتاج إلى إمكانات ضخمة بقدر ما يحتاج إلى ضمير وعزيمة ورؤية واضحة لمستقبل الصحة في مصر ..
فما نشاهده الآن فى وزارة الصحة مع كل وزير إنما هو تسيير أعمال حتى يأتي من بعده وزيرا آخر يسير على نفس خطى من سبقه دون تقدم واضح فى منظومة الصحة فى مصر . ولكى نغلق على المزايدين الحجج الواهية وهي نقص الموارد .. فلدينا أفكارا كثيرة نستطيع أن نخرج بها من عنق الزجاجة للوصول إلى نهضة حقيقية فى مجال الصحة لاسيما بعد التحول الإيجابي التي تشهده مصر هذه الأيام في مجالات كثيرة ولابد أن تواكبه المنظومة الصحية .
توقعنا أن تتقدم السيدة وزيرة الصحة بمذكرة إلى مجلس النواب لشرح الوضع المزرى الذي تمر به هذه المنظومة وتطالب بتطوير عاجل وشامل لها بداية من إصلاح أجور العاملين بالمنظومة الصحية خاصة بعد ما شاهدناه من أداء رائع في التعامل مع فيروس كورونا وحتى تطوير المنشآت القديمة وبناء منشآت أخرى حديثة لإستيعاب الأعداد الكثيفة التى تتردد على المستشفيات هذه الأيام ولا تجد مكانا خاليا..
ولكن ما نراه من أداء السيدة وزيرة الصحة لا يتعدى تنفيذ المهام التي تضغط بها على الطاقم الطبي بالمزيد من الأعباء دون مقابل مادي ملموس مع منع الإجازات وإعلان حالة الاستعداد للدرجة القصوى… إلخ.
نعم كلنا نؤيد إعلان حالة الإستعداد لأن صحة المواطن المصري تمثل أمن قومي ولكن فى الوقت الذى يتعرض فيه الطاقم الطبى للموت في سبيل أداء واجبه يتعامل بعض موظفي البنوك على سبيل المثال من منازلهم بمنظومة النت. وبمقارنة مرتبات الطرفين لن يكون هناك مجالا للمقارنة .. ولن أبالغ عندما يعرف المواطن ما يتقاضاه ساعى في أحد البنوك مقارنة بالطبيب فى وزارة الصحة فالفارق كبير بينهما لأن الساعى يتمتع بمميزات الحوافز والبدلات التى تصرف للبنوك أما طبيب وزارة الصحة فحدث ولا حرج!! .
ومن ناحية أخرى كان يجب على السيدة وزيرة الصحة التفكير خارج الصندوق بعيدا عن التحميل على موازنة الدولة طالما أن الدولة لازالت أمامها الكثير من الأولويات الأخرى التى تمنع رفع موازنة الصحة للقدر الكاف الذى يضمن مستشفيات ومراكز صحية تتمتع بجودة عالية.
وحتى نحصل على هذه النتيجة لابد من إشراك رجال الاعمال فى هذا المجال فماذا يمنع أن يتم الإتفاق معهم لتمويل تطوير المنشآت الصحية القديمة وبناء أخرى حديثة على أن تشكل لجنة من جهات متعددة متخصصة لإقرار صلاحية هذه المنشآت بعد التطوير؟ على أن يتم تقسيم المستشفى إلى جزئين الأول إستثماري والأخر مجانى وتغطى إيرادات العلاج الاستثمارى جميع نفقات العلاج المجاني وبشرط أن يوفر هؤلاء المستثمرون جميع الأجهزة الطبية الحديثة.
أما عن دور وزارة الصحة فسوف يكون قاصرا على التعليم المستمر للفرق الطبية وتوفير البعثات الطبية وتدريب الفرق الطبية على جميع الأجهزة الحديثة.
كل هذا من الممكن أن يُنفذ على أرض الواقع ويكون هناك نسبة من الربح يُتَّفق عليها للمستثمرين ..
وبهذا نستطيع أن ننهض بالمنظومة الصحية فى مصر، لدرجة كبيرة قد تجعل السائح سواء العربي أو الأجنبي يبادر بالعلاج في مصر، وينتهز هذه الفرصة لقضاء وقت النقاهة بعد العلاج في رحلات سياحية وبذلك نكون قد حققنا حلم كبير وهو السياحة العلاجية في مصر !!
