شهادة عالمية بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا.. وهذه أهم الأسباب

تقرير- ناهد خيري:

فيما أبقت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.. اعتبره خبراء انعكاسًا لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري.

ونوه الخبراء بأن هذه الشهادة الدولية، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات كورونا بفضل ما قامت به الدولة من خطوات وإجراءات عززت استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع الجائحة.

 وأرجع خبراء هذا “الثبات المذهل”  إلي الإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم قطاع الاقتصاد وإلي الإصلاح التشريعي والهيكلي اللذين ساعدا في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأرجع الدكتور سيد خضر خبير الاقتصاد إبقاء التصنيف عند المستوي B  إلي  الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية  لوقف نزيف الاقتصاد بعد أزمة كورونا ومنها قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3 % الذي كان له أثر كبير علي الاستثمار، بالإضافة إلي  نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسفر عن استقرار مصر  وجعل لها مكانة كبيرة علي خريطة العالم الاقتصادية، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

وأشاد الدكتور خضر بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في المجالات الجديدة علي مستوي كافة المحافظات لتوفير فرص عمل. وقال: كلها كانت دعائم قوية للثبات أمام أزمة كورونا، ويضاف إلى ذلك، قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية، وإعادة النظر في بعض القوانين والاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في مجالات البنية التحتية والصحة.. وكلها كانت عوامل مساعدة أبقت وحافظت على الثبات الاقتصادي.

 وتطرق سيد خضر إلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال إن لديها فرص كبيرة في جذب الاستثمارات المباشرة بسبب موقعها المتميزة وقدرتها علي إنشاء تجمعات صناعية ولوجيستية.

وقال أسامة الحسيني الخبير الاقتصادي إنه سبق هذا التصنيف إرشادات دولية كثيرة تؤكد نجاح مصر في التعامل مع أزمة خطيرة وقفت أمامها دولا كبيرة عاجزة عن التعامل مؤكدا أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020 ، بعد السعودية، ومتفوقا على اقتصادات الإمارات والعراق وقطر، بعد وصوله  361.8 مليار دولار العام الماضي، وهو ما اعتبرناه إشادة قوية وتأكيد  علي حسن إدارة الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته الهيكلية رغم جائحة كبيرة بحجم أزمة كورونا.

وأشاد الحسيني بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، واعتبرها المحرك الأول الذي أنقذ الاقتصاد من  مخاطر  كبيرة  وقال، إن دعم الإنتاج والصناعة واتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة وتأجيل سداد المديونيات وغيرها من الإجراءات كانت قرارات حكيمة دعت مؤسسة مثل “ستاندرد أند بورز” أن تبقي تصنيف مصر الائتماني دون تعديل عند مستوي B، ومن قبلها  تم اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم، وهذا أمر متوقع نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

ويري الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن الحراك الاقتصادي المصري علي كافة المستويات والأداء الاقتصادى الاحترافي الذي اتبعته مع  أزمة كورونا وتطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى جيد ورشيد مكن الدولة من عبور الأزمة والتعامل معها بشكل مناسب وهو ما كان سببا واضحا في تحسن كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني وكذلك العديد من الإشادات الدولية التي أكدت استطاعة مصر  التعامل مع الجائحة ومدى مرونة الاقتصاد المصري حيالها.

وأوضح الشافعي أن استمرار الإصلاح في مصر دفع العديد من المؤسسات الدولية للاعتراف بقدرة مصر علي حماية اقتصادها منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية،  وكذلك إعلان وكالات كبرى أن مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة.

وأكمل مؤكدا أن  استمرار النهج الإصلاحي والتشريعي والعمل علي جذب الاستثمارات الخارجية ودعم المشروعات القومية وتوفير بنية تحتية مناسبة، وحزمة التمويلات المالية الجديدة، كل ذلك يدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ويساعد الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما يدفع المؤسسات الدولية لوضع مصر في مكانها الصحيح.