مصر.. خبراء يطالبون بتضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة الزواج العرفي

تقرير ـ شريف محمد:

في الوقت الذي حذرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو “العُرفي” يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.. أكد خبراء علم الاجتماع ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة الزواج العرفي بين المجتمعات واستخدام المنصات الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تكنولوجيا الاتصال للتحذير منه بعد أن أصبح العالم مفتوحا وقرية صغيرة وإثر  التواصل الاجتماعي وتعدد السلوكيات والأفكار  علي سلوكيات عديد من الأسر والشباب.

وقال د. رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع إن مسؤولية الحكومة كبيرة تجاه تحذير المجتمع من سلبيات الزواج العرفي وعليها أن تستخدم القوى الناعمة من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ونشر المفاهيم الصحيحة لإقامة الأسرة بدلا من تركيز منتجي الاعمال الفنية  على البلطجة والسلوكيات غير الصحيحة.

وأكد ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة الاختلاط العالمي بين المجتمعات بعد ان  انتشر بين المجتمعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تكنولوجيا الاتصال جعل العالم مفتوحا وقرية صغيرة و التواصل الاجتماعي وتعدد السلوكيات والأفكار مما اثر علي سلوكيات العديد من الاسر والشباب وتختلف من مجتمع لاخر مشيرا الي ان فلسفة  التربية بالأسرة ومؤسسات التنشئة توثر علي سلوكيات الانسان وتركيز المؤسسة التعليمية والدينية والاتصال الجماهيري من التحذير الاختلاط بتجدد الخطاب الديني وتبصير نحو الزواج المشروع التي لا تسئ للاسرة والابتعاد عن الحرية المطلقة التي تنادي بها الدول الأوروبية بعد ان اثرت تكنولوجيا الاتصال علي كثير من مفاهيم الشباب والأسرة.

بدره، أشار د. شوقي السيد أستاذ علم الاجتماع إلى أن التركيز علي الجانب الديني  لتوضيح الاثار السلبية علي الزواج العرفي للمرأة وضياع حقوقها يحمل ولي أمرها  مسؤولية وما يخلفه الزواج العرفي من تدمير ابنته وكيان الأسرة  وضياع حقوقها  حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وعلي الحكومة أن تضع قيودًا للحد من الزواج العرفي وتحذير بخطورته المجتمع ونشر الوعي الديني

ولفت إلي ضرورة مواجهة الزواج العرفي  بين المجتمعات باستخدام المنصات الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وباستخدام تكنولوجيا الاتصال للتحذير منه بعد أصبح العالم مفتوحًا.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج “سكن كريم”، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.

وحذرت القباج بعض الأسر التي تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمي ليتفادوا طائلة القانون، مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو “العُرفي” يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وأضافت أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنة للفتاة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات في بعض الأحوال.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي  ان أطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، ثم قامت الوزارة فيما بعد بتنفيذ برنامج “سكن كريم” لتحسين خصائص المنازل، مشيرة إلي أن الوزارة في الوقت الحالي تبذل قصارى الجهود في تعزيز بقية مؤشرات التنمية للأسرة من خلال برنامج الألف يوم الأولى لمستفيدات “تكافل” الحوامل والمُرضعات، ومن خلال إلحاق الأطفال دون سن الرابعة بالحضانات، ومن خلال زيادة تخرج الأسر من الحصول على الدعم إلى الحصول على فرص عمل.

وتركز وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي على تنمية الوعي المجتمعي بشأن التصدي لجميع العادات والممارسات السلبية التي تؤثر على تحقيق التنمية الأسرية والتنمية المستدامة، ومن بين هذه القضايا الأمية، والزواج المبكر وختان الإناث وتعاطي المخدرات والهجرة غير الشرعية والتعالى عن بعض المهن ما يؤدي للبطالة وعدم الاكتشاف المبكر للإعاقة والتمييز وعدم احترام الاختلاف، وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تؤدي في مُجملها إلى تحسين جودة الحياة لأفراد الأسرة كافة.

كما تعمل الوزارة حاليا على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب حوالي 20 ألف من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات لإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والإقناع بما يكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات وتغيير السلوكيات السلبية بأخرى إيجابية تنموية.