تقرير/ مصطفى خالد:
أكد خبراء اقتصاد أن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، سينعكس علي مزيد من الرواج التجاري وتنشيط حركة المبيعات ولا سيما أن ذلك سيتزامن مع بدء موسم عودة الكثيرين من العاملين فى الخارج بما يعنى مزيد من الإقبال علي الشراء، وقالوا إن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا، بشكل دقيق يتناسب مع ظروف الحدث، بالشكل الذي يحافظ على الصحة العامة للمواطنين في المقام الأول.
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسىة والاقتصاد جامعة بنى سويف أن البدء فى تطبيق التوقيت الصيفى لغلق المحال التجارية من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء من السبت إلي الاربعاء لتمتد الي الساعة الثانية عشرة يومى الخميس والجمعة سينعكس علي مزيد من الرواج التجاري وتنشيط حركة المبيعات ولا سيما أن ذلك سيتزامن مع بدء موسم عودة الكثيرين من العاملين فى الخارج بما يعنى مزيد من الإقبال علي الشراء.
وأشار “راشد” إلى أن وجود موعد محدد لغلق المحال قرار صائب وله جوانب إيجابية من الناحية الاجتماعية من حيث لم شمل الأسرة المصرية وأيضا من الناحية البيئية من حيث خفض كمية الملوثات الناجمة عن حرق البنزين والسولار فى شوارع المدن نظرا لانخفاض الطلب على سيارات الأجرة والتاكسي بعد العاشرة مساء شتاء والحادية عشرة مساء صيفا بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور رمزى الجرم أن مع قرب انكسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وتراجع أعداد الاصابات والوفيات، خلال الفترة الأخيرة، قامت الحكومة، ممثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء، بالأمر بتنفيذ المواعيد الصيفية لفتح المحال والنوادي والكافيهات وغيرها من الأمور التي يحتاجها افراد الشعب، والتي يعمل بها أو من خلالها طائفة عريضة من العاملين.
وأردف: فقد تم التوسع إلى حد ما في استمرار فتح المحال وغيرها للمواعيد جديدة تستمر إلى الساعة الحادية عشر مساءً وزيادتها بمقدار ساعة زمن في أيام الإجازات الرسمية، مع الاستمرار في حظر بعض الأنشطة الأخرى مثل إقامة الأفراح والموالد وغيرها من الأمور التي يترتب عليها زحام كثيف، أو تلك التي تكون لها آثار ضارة على الصحة، وبما قد تؤدي الى مخاطر مرتفعة في شأن انتقال العدوي.
وأشار إلى أن الحكومة، تتابع عن كسب كافة التطورات المتعلقة بالملف الصحي باحترافية ومهنية غير مسبوقة، فضلا عن توفير عدد لا بأس به من اللقاحات، بل والمشروع في عملية التصنيع لبعض اللقاحات، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الامصال التى تواجه إنتشار الفيروس، والعمل في المستقبل على تصدير الفائض إلى الدول الأفريقية والعربية.
ومن جهته أشار الدكتور هيثم جمال الخبير الاقتصادى إلى أن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية تسهم بحالة من الانتعاش الاقتصادي جزئيا حيث إتاحة فرصة أكبر للمستهلكين بالقيام بعمليات الشراء وفرصة لاصحاب المحلات التجارية لزيادة حجم المبيعات وتغطية تكاليف الإيجارات والتشغيل، وكذلك المساهمة في زيادة حصيلة إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي ومنع التكدس في المحلات التجارية.
وتابع بقوله: وكذلك زيادة إيرادات الدولة من فتح الاماكن العامة والمتنزهات، كما تسهم هذه القرارات في توفير مزيد من فرص العمل وتخفيض معدل البطالة ، كما تسهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة حركة الأسواق السلع وانتعاش النمو الاقتصادي.
