تصاعد أهمية البحر الأحمر وآفاق المستقبل (رؤية جديدة)

شارع الصحافة/ كتب- علي الحاروني:

للبحر الأحمر أهمية إستراتيجية للأمن القومي العربي الإفريقي والعالمي حيث يعد أحد الممرات الإستراتيجية للملاحة والتجارة الدولية فوفقاً لأحدث الدراسات الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن في نوفمبر 2020م فإن حوالي 12%  من إجمالي التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر و8% من تجارة النفط والغاز الطبيعي السائل التي تنتقل إلي شمال العالم عبر قناة السويس والبحر الأحمر بعد ذلك.

كما تصاعدت أهمية البحر الأحمر لثرواتة الطبيعية في قاعة وباطنة والتي تقع في نطاق المنطقة الإقتصادية الخالصة للدول المطلة عليه حيث تصاعدت وتيرة استكشاف ثروات النفط أو الغاز غير المستغلة في البحر الأحمر من جانب الدول المطلة علية في ظل إقبال الشركات علي المشاركة في عمليات التنقيب والاستكشاف والدراسات المسحية وتعدد التوقعات بوجود إحتياطات كبيرة من النفط والغاز لم يتم إكتشافها بعد.

  وعلي ضوء ذلك، دخلت تلك المنطقة حيز الإهتمام المصري والعربي الخليجي خاصة لتأمين سواحلها الجنوبية من تهديدات أمن البحر الأحمر من بعض القوي مثل الحوثيين في اليمن والتنظيمات الإرهابية في الصومال والاضطرابات من القرن الأفريقي.

  علاوة علي حماية الإستثمارات والثروات الطبيعية والإقتصادية في المنطقة، أي أن مصر ودول الخليج بصفة خاصة أصبحت طرفا في المعادلة الدولية الإقليمية لمنطقة البحر الأحمر، وهذا ما جعل القوي الإقليمية والدولية تسعي لتأسيس قواعد عسكرية في جيبوتي مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا ويرتبط بذلك إعلان روسيا في نوفمبر 2020 م عن التصديق علي إتفاقية بين السودان وروسيا يتم بموجبها إنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي علي البحر الأحمر.

وفي نفس السياق للحفاظ علي أمن البحر الأحمر تم الإعلان في العاصمة السعودية الرياض عن إنشاء (مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن)  في يناير 2020 م خلال إجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والاردن وأريتريا واليمن والسودان وجيبوتي والصومال.

وعلي ضوء ذلك ومع تصاعد حدة التوترات والتهديدات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، فإن الحاجة ماسة لتنظيم الجهود العربية والإقليمية والدولية لتعزيز قوة المنظمات الإقليمية والدولية والتوصل لاتفاقيات بين الدول المطلة على البحر الأحمر لمواجهة خطورة التعقيد والتهديدات الإرهابية وحسن إستغلال ثرواتها بعدالة وحيادية والمحافظة علي أمن البحر الأحمر.. هذا مع ضرورة تشكيل أنظمة إقليمية جديدة لضبط المستجدات البحرية في إقليم البحر الأحمر للتصدي لتهديدات الأمن الإقليمي.