عربي ودوليمقال رئيس التحريرمميز
الرئيس التونسي يدعو المواطنين للهدوء.. وسط تحذيرات دولية من الانزلاق إلى العنف
وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء وعدم الخروج للشوارع.
وقال سعيد، خلال اجتماع مع زعماء نقابات ومؤسسات عمل تونسية، عقد اليوم الاثنين، ونشر الرئاسة مقطع فيديو له، إن تونس تمر بلحظات تاريخية وصعبة، مشددا على أنه أكد مرارا أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة من أجل الشعب.
وتابع: نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير، وبلغ السيل الزبى. كنت أستطيع في العديد من المناسبات أن أختار أي شخص لتشكيل الحكومة وأعرف مسبقا أنه لن يحظى بثقة الأغلبية، كانت الإمكانية متاحة على الأقل في مناسبتين، لكني احترمت المؤسسات واحترمت المقامات وكل الأشخاص دائما بنية صادقة تقوم على الصدق والوفاء بالعهود.
وتابع: وكان بالإمكان، لو اخترت أي شخص وأردت تغيير المشهد السياسي، أن أختاره ليعيد من تم اختياره التكليف ويتم اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. لكنني صبرت كثيرا ووجهت تحذيرا تلو تحذير، ولكن للأسف هناك من في آذانهم وقر ولا يسمعون.
ونوه إلى أن الأوضاع في تونس وصلت إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، مشددا على أنه كان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل.
وأردف: استشرى الفساد وصارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي. بأي حق وبأي مقياس؟ كنت أعرف الكثير وأنا ملازم للصمت، لأنني آثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور، وما زلت إلى حد اليوم متمسك بالنص الدستوري.
ودعا متوجها إلى التونسيين لـ(التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إيحاء أي أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض).
من جانبها، دعت الأمم المتحدة، في أول تعليق منها على الأحداث الأخيرة في تونس، كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية تحث جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا.
وأضاف حق، تعليقا على إطاحة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالحكومة وتجميده عمل البرلمان بمساعدة الجيش: يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار.. وامتنع المتحدث الأممي عن توضيح ما إذا كانت المنظمة تنظر إلى ما حدث في تونس على أنه انقلاب أم لا.
حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، وذلك بعد قرارات الرئيس التونسي بإقالة أعضاء الحكومة وتجميد البرلمان.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد يدعو “جميع الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد.
وأضافت المتحدثة أن الاتحاد يتابع “عن كثب أحدث التطورات في تونس”.
___________________
وكالات و RT