اقتصاد
تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
تقرير/ ناهد خيري:
توقع خبراء اتجاه البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في اجتماعها غدا، وأرجعوا ذلك إلي رغبة المركزي في الحفاظ على تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ووصول معدل التضخم للنسب المتوقعة، بالإضافة إلى قرار صندوق النقد الدولي بدعم السيولة العالمية بـ650 مليار دولار.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه من المتوقع استمرار لجنة السياسات في الحفاظ على أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية عند 9.25% للإقراض و8.25 للإيداع على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي، ليصل إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي مقارنة 4.8% في مايو 2021 مع توقعات بحدوث موجة تضخمية خلال الفترة الماضية، إلا أن معدل التضخم الحالي مازال ضمن الحدود المستهدفة من لجنة السياسات النقدية 7% ± 2% وهو ما يعزز استمرار لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على معدلات الفائدة على الوضع الحالي، مع احتمالية النظر في زيادتها، وتعديل المستهدفات في ظل الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأكد شوقي أن ما يدعم قرار تثبيت الفائدة تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 2.9% بالناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2021 مع توجه الدولة المصرية لزياده معدل النمو ليتجاوز 5% بنهاية عام 2021 واستقرار معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مع الانخفاض التدريجي في ضوء عودة عمل كافة الانشطة الاقتصادية نتيجة كافة الإجراءات الموسعة التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التثبيت سيكون تحوطا للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التضخمية، وجذب المزيد من الاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان، واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وتوقع الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ان تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علي اسعار الفائدة السابقة التي أقرها اجتماعها الأخير وتقوم بتثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وأرجع أبو الفتوح ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم الذي يعد أحد أهم أسباب تقيم سعر الفائدة بسبب زيادة الأسعار العالمية للسلع الأولية والخامات، والتي أثرت بشكل تدريجي على الأسعار في الأسواق المحلية.
كما عزا أبو الفتوح قرار التثبيت المتوقع أيضا إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبقاء معدل الفائدة قرب الصفر، مؤكدا أن ذلك سوف يدفع المركزي لقرار التثبيت تثبيت للحفاظ على تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، مؤكدا إن مصر من أعلى دول العالم التي تمنح سعر فائدة حقيقي، وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب ويضمن تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي.
