وزير التعليم العالي يشهد توقيع تجديد اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والولايات المتحدة

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع التجديد السادس لبروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السيد/ جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية، و د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار الوزير في كلمته إلى حجم العلاقات الكبيرة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا أنه على مدار 25 عامًا الماضية، شهدت العلاقات العلمية والبحثية المشتركة تطورًا ملحوظًا وبرز ذلك في العديد من المشروعات البحثية الناجحة، مشيرًا إلى أن التعاون البحثي المصري الأمريكي خلال الأعوام العشرة الأخيرة نتج عنه أكثر من 18 ألف بحثًا منشورًا وهو ما يمثل 10% من إجمالي الإنتاج البحثي المصري خلال هذه الفترة.

وأكد د. عبدالغفار أن هذه النتائج العظيمة تستلزم منا مزيد من العمل، خاصة في ظل الجهود المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة لتحسين مناخ البحث العلمي وتوجيه الأبحاث لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن تجديد البروتوكول يأتي في توقيت هام للبحث العلمي حيث يواجه العالم جائحة كورونا، مشيرًا إلى استغلال الاتفاقية لدعم الباحثين فى هذا المجال، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لمزيد من تقوية العلاقات العلمية والبحثية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الباحثين من كلا البلدين لتنفيذ مشروعات وأنشطة بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، عبر السيد/ كوهين السفير الأمريكي عن سعادته بتجديد بروتوكول التعاون مع مصر، وقدم الشكر لفريق العمل من الجانبين على جهودهما فى إنجاز الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا هى شهادة أخرى على عمق العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الشراكة المختلفة والتنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافى والتعليم، مؤكدًا على اعتزاز بلاده بنقل خبرتها إلى مصر والاستمرار فى الشراكة معها لتوسيع مبادرات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.

وأكد د. ياسر رفعت أن الاتفاقية الموقعة عام 1995، تم تجديدها عدة مرات حتى هذا العام؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، وتشمل ثلاثة برامج وهي، مشروعات بحثية مشتركة، وزيارات متبادلة للشباب الباحثين المصريين بأمريكا، بالإضافة إلى ورش عمل مشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي.

وأشار د. ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا يعد أول وأقدم برنامج تعاون دولي تم إسناده إلى الهيئة منذ عام 2008، موضحًا أنه تم تمويل 139 مشروعًا بحثيًا مشتركًا بقيمة تتجاوز 150 مليون جنيه من الجانب المصري، وكذلك تمويل ابتعاث 88 باحثًا من شباب الباحثين المصريين للسفر والتدريب بأفضل الجامعات الأمريكية بإجمالي موازنات بلغت 17.2 مليون جنيه من الجانب المصري، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش عمل بالشراكة مع باحثين أمريكيين ممولة من الجانب المصرى، فضلاً عن تدريب عدد من الباحثين المصريين على تسويق منتجاتهم لتمكين الباحثين من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وينص البروتوكول الذي يستمر لمدة خمس سنوات على تعزيز التعاون في الأنشطة والمجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وإعداد تقارير عن الأنشطة التى يتم تنفيذها بموجب البروتوكول لتقديمها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمى المصرى، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيين وكيل تنفيذى لكلا الطرفين.

وينص البروتوكول على ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية لأي ابتكارات أو مشروعات علمية أو أبحاث مشتركة يتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول، وتكون الملكية الفكرية التى يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم الطرفان ملكية مشتركة لهما.

كما ينص البروتوكول أيضًا على أنه يحق لأى طرف ترجمة الدراسات ومقالات المجلات العلمية والتقارير والكتب العلمية والتقنية التي تتعلق مباشرة بهذه الاتفاقية، ونشرها وتوزيعها، مع الحفاظ على حقوق مؤلفي هذه الأعمال وذكر أسمائهم على كافة النسخ التى يتم توزيعها على الجمهور، وذلك فيما يتعلق بالنسبة للعمل الذي يتمتع بحقوق التأليف والنشر.

كما يحصل الباحثون الزائرون المشاركون فى أى نشاط علمى تنظمه مؤسسة من أحد الطرفين على كافة الحقوق والجوائز والمكافآت التي توفرها المؤسسات والجهات العلمية المضيفة من الجانبين.

وينص البروتوكول أيضًا على أنه بالنسبة لكل اختراع يتم عمله بموجب أي نشاط تعاونى بين الجانبين يقوم الطرف الذي يرعى المخترعين أو المبتكرين بالكشف عن الاختراع للطرف الآخر مع توفير كافة الوثائق والمعلومات اللازمة تمكين الطرف الآخر من حماية حقوقه فى الاختراع، ويقوم كل طرف بحماية “المعلومات التجارية السرية” المتعلقة بأي نشاط أو ابتكار يتم من خلال البروتوكول.