ملفات
أطفال العالمين العربي والأفريقي بين خطرين.. العمالة والتجنيد!!
شارع الصحافة/ إعداد- على الحاروني:
كان ولا يزال الطفل العربي والأفريقي هو الضحية الاولي نتيجة الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تتعرض لها دول العالمين العربي والاسلامي خاصة تلك التي تتسم بالضعف والهشاشة والتدهور الأمني والصحي والاجتماعي والتعليمي، مع زيادة تفاقم تلك الأزمات مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) والذى كان نتاجها 160 مليون طفل في سوق العمل بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل عن السنوات الأربع الماضية وذلك مع وجود ملايين معرضين لخطر العمل بسبب أثار جائحة كورونا.
وظاهرة تجنيد الأطفال وبخاصة في أفريقيا المهمشة اقتصادياً وسياسياً والضعيفة أمنياً تجعلها بيئة خصبة للإرهاب وملاذا لتجنيد الأطفال عبر آليات الاستغلال والاتجار في البسر وإلحاقهم بالتنظيمات الارهابية خاصة الموالية لداعش والقاعدة وعلي ضوء كل ذلك نحاول تأصيل ظاهرة عمالة الأطفال وتجنيدهم من خلال بيان أسباب عمالة وتجنيد الأطفال وسبل المواجهة.
أولاً- دوافع عمالة الأطفال وتجنيدهم:
بلا شك هناك عديد الأسباب التي تقف خلف ظاهرة عمالة الأطفال بكافة صورها ومن أهمها النمو السكاني والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتكررة وضعف تدابير الحماية الاجتماعية ما أدى إلى زيادة عمالة الأطفال لتصل إلي 160 مليون طفل في سوق العمل حول العالم.
ومن المرجح أن تزيد جائحة كورونا نسبة عمالة الأطفال بمقدار تسعة ملايين إضافية بحلول عام 2020م بسبب الجائحة حيث الإغلاق وتقلص الموازنات الوطنية وزيادة الأزمات الاقتصادية الطاحنة أدت إلي زيادة عمالة الأطفال وتوظيفهم إرهابياً وتجنيدهم عن طريق سياسة الترغيب والترهيب وإغرائهم بالمال والطعام وتوفير الخدمات التي تعجز الحكومات عن توفيرها وخاصة فى ظل إخفاض معدلات الأمن والإستقرار فى العالمين العربي والأفريقي وتصاعد مستوي انعدام الأمن الغذائي ما أدي إلي تجنيد والتحاق الأطفال بالتنظيمات الإرهابية وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر في 15 يناير 2021م عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.
ويُضاف إلى ذلك، انخفاض معدلات الإنتاج المحلي الاجمالي والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والتي ستؤثر سلباً علي القطاع الزراعي الذي يعد عصب الاقتصاد العربي والافريقي إضافة إلي حرمان الأطفال من التعليم وإتجاه أغلب الدول العربية والإفريقية إلي إغلاق المدارس وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا مما أدي إلي ارتفاع عدد الأطفال خارج النظام التعليمي من 8 ملايين طفل قبل انتشار الجائحة إلى 12 مليون طفل عقب إنتشاراها وبخاصة في منطقة الساحل الأوسط الافريقي.
وتعتمد التنظيمات الإرهابية آليات محددة لتنفيذ استراتيجية تجنيد الأطفال لاسيما في الأفرع الأفريقية المبايعة لكل من تنظيم داعش والقاعدة والتي تتمكن بموجبها من منح الأطفال السلطة – والقوة والحماية والمال لإخضاع الأطفال لنظام تعليمي جهاده تكفيري ومنحهم القدرة علي الجاسوسية والقتال.
آليات- المواجهة (رؤية مستقبلية):
وبلا شك فإن التقديرات الجديدة التي أعلنتها منظمة العمل الدولية والمونسيف لعام 2021م بخصوص عمالة الأطفال بصورها المختلفة من استعباد واتجار بشري واستخدامهم وتجنيدهم في النزاعات المسلحة والأنشطة غير المشروعة من سن الظواهر السلبية التي لا يمكن تجاهلها عالمياً أو عربياً أو أفريقياً وقضية عالمية ذات جانب اجتماعي وأخلاقي لا يمكن إغفالها أو التباطؤ في إيجاد حلول حاسمة لها وهي مسئولية المجتمع الدولي بأكمله للقضاء عليها من خلال بحث أسباب عمالة الأطفال وإتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف المنابع الرئيسة لعمالة وتجنيد الأطفال وإنشاء أجهزة وطنية وإقليمية ودولية لمكافحة عمل وتجنيد الأطفال.
وينبغي اتخاذ تدابير دولية للقضاء علي السخرة وإنهاء الرق والاتجار بالبشر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود وإنهاء عمل الأطفال والذى حذر منه تقرير عمل الأطفال والصادر عن منظمة العمل الدولية واليونسيف عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال في 12 يونيو 2021 م وإعلان عام 2021 م العام الدولي للقضاء علي عمال الأطفال.
وفي هذا السياق، لابد من التأكيد علي الحماية الاجتماعية للاسر العربية لابقاء أطفالهم في التعليم حتي لو واجهت صعوبات إقتصادية ومن ثم فإن الاستثمار في التنمية الريفية والعمل اللائق في الزراعة هما أمران جوهريان للتنمية المستدامة وكسر حلقة الفقر وعمل الأطفال إضافة إلي ذلك فإنه لابد أن يكون علي رأس أولويات الحكومات الإصلاح والتطوير علي المستوي الداخلي بالتوازي مع الجهود الأمنية والعسكرية كسبل للحد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وتحسين مستوي معيشة الأسرة عبر عدة إجراءات منها إصلاح وتعزيز البنية التحتية عبر شراكات إقليمية ودولية ودعم الاستثمارات الأجنبية والتوزيع العادل للعوائد الاقتصادية علي مختلف ربوع الدولة مع إعطاء أولوية للمناطق الريفية والمهمشة.
مع إطلاق عدد من المبادرات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها حيز الأمان الأول للطفل بل وللأسرة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والأمنية لاستكمال العملية التعليمية في ظل ما تواجهه الدول العربية والأفريقية من أزمات صحية من جراء انتشار كورونا، مع ضرورة تعاون الحكومات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للعمل علي تكثيف الجهود لتعزيز التفاهم والشراكة بين الدول الغربية ونظيراتها العربية والأفريقية للحد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية والتي تتعاظم حدتها علي الأطفال (عمالة وتجنيداً)، ولإكسابهم مناعة دينية وأخلاقية واقتصادية ضد الإرهاب والإرهابيين.
