في كتيب من القطع الصغير تبلغ عدد صفحاته سبعين صفحة بعنوان (تعليم بلا تعلم) يقدم من خلاله وجهات نظره في إصلاح التعليم المصري من واقع خبرته كمعلم سابق لمادة الرياضيات هو الأستاذ/ حنا منصور، ووفقا لسيرته الذاتية المدونة بكتابه فهو حاصل على بكالريوس العلوم شعبة رياضيات يونيو 1976 بتقدير جيد ودبلوم تربوي عام 2011 بتقدير جيد. وقد حصل على بعثة إلى جامعة (إيست انجيليا) بانجلترا عام 2004 م.
وقدم للكتاب عضو مجلس النواب د/يحيى محمود بمحافظة المنيا، واحتوي الكتيب عددا من العناوين هي: الصورة الحقيقية للتعليم /المعلم/ المتعلم /الإدارة / الدروس الخصوصية / ظاهرة التسرب والغياب / المخازن والمشتريات / القرارات الوزارية / طباعة الكتب المدرسية /التابلت /التعليم الخاص /الخاتمة.
تناول الأستاذ حنا منصور المشكلات الخاصة بالتعليم المصري من وجهة نظره وتصوراته الخاصة لحلها بروح المعلم المصري الوطني الغيور على مستقبل التعليم في وطنه، وهو يلخص الصورة الحقيقية للتعليم لدينا في ثلاث نقاط هي:
1= إننا عاجزون عن مواكبة عصرنا الذي أصبح التغير السريع والمفاجئ من أهم سماته. 2= إننا نتكلم كثيرا ونفعل قليلا 3= تحويل القائمين على التعليم المدرسة إلى حقل تجارب متغيرة ومتقلبة دون فلسفة واضحة وراء ذلك..
ولذا فهو يناشد الجميع حكومة ومجتمعا مدنيا والمسؤولين عن العملية التعليمية إلى السير في خطين متوازيين معا هما: 1=إصلاح ماأفسده الدهر بمواجهة المشكلات المهمة والعاجلة في التعليم 2=وفي الوقت نفسه وضع سياسة تعليمية ثابتة تكون متكاملة وواضحة المعالم لا تتغير بتغير الأشخاص والتي سماها (سياسة وزارة لا سياسة وزير) اما عن (المعلم) فأعده المؤلف حجر الزاوية في العملية التعليمية.
ويرى أن المعلم ظلم كثيرا، فقد ظلم حين التحق بكلية التربية ربما بغير رغبته ودون الخضوع لاختبارات حقيقية تؤكد توافر الثوابت الأساسية التي تؤهله لأن يكون مربيا للأجيال ويقترح ضرورة تكرار اختبار المعلم أثناء عمله كل عدة سنوات فإذا ثبت عدم صلاحيته يتم تحويله إلى عَمل إداري كما أنه ظلم في راتبه وهذا ما يجعله يتجه للبحث عن عمل آخر يحسن به مظهره ويرفع من مستواه المادي.
ويعرب المؤلف عن دهشته عندما يطالب بمساواة راتب وحوافزه مع فئات أخرى من الموظفين بالدولة فلا يجد إلا ردا واحدا وموحدا وعجيبا وغير واع وهو القول إن وزارة التعليم خدمية وليست استثمارية وهو رد يأتي ممن لا يعلم ولا يدري بأن أعظم استثمار هو في العقول وليس في النقود.
ويبرهن المؤلف على خطأ أصحاب هذا القول بإشارته إلى فلسفة تجربة (ماليزيا) و(باكستان)، ويقدم عددا من الحلول للحد من ظاهرة غياب المعلم عن المدرسة بسبب أمور تتعلق بحياته الخاصة من مثل احتياجه إلى قضاء بعض أموره الأسرية الضرورية فهنا ينبغي أن يوجد موظف بالمدرسة لإنجاز معاملاته واحتياجاته ليتفرغ تماما لعمله بالمدرسة.
ويستدرك المؤلف ويضيف إلى لون آخر من الظلم وقع على المعلم يتمثل في التدريبات الصورية له والتي كانت في معظمها حبرا على ورق لايكاد المعلم ان يستفيد منها شيئا، ويوصي بضرورة تقويم المعلمين في اللغة العربية على تخصصاتهم كافة نظرا لوضوح ما يقعون فيه من أخطاء لغوية لاينبغي لمعلم مهما كان تخصصه أن يقع فيها.
كما يوصي المعلم بضرورة الرفق بطلابه بوصفهم أمانة غالية، ويرى انه لاحلول لمشاكل التعليم إلا بالمعلمين أنفسهم ولذلك يجب إشراكهم بكثافة في لجان تطوير التعليم.
أما عن (المتعلم) فيري الباحث أنه هو الضحية ونحن الجناة، من أصغر العاملين إلى أكبر المسؤولين لأنهم نتاج تعليم ضعيف وسطحي.
وضرب أمثلة عدة لمظاهر هذا الضعف، مشيرا إلى ظاهرة ما وصفها ب (الغش المستتر) والذي يعني به التلاعب في نتائج الامتحانات برفع نسبة النجاح بصورة غير متسقة مع الواقع والحقيقة، ما يعود هؤلاء التلاميذ على هذا الغش الذي يتعذر على التلميذ التراجع عنه أو التخلص منه؛ إذ يكون كفيروس تمكن من كيانه.
ويقدم بعض نتائج الغش المستتر منها تخرج الطلاب من التعليم الفني ومعظمهم مصاب بضعف القراءة والكتابة، وبعضهم لا يجيد حرفة تمكنه من العمل وشق طريقه في الحياة، كما أن خريجي الشهادات الجامعية يعجز الكثير منهَم إثبات انهم قد تعلموا او درسوا مالايتوافق مع ميولهم وقدراتهم أو احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى أن مدارسنا لم تعد تراعي المتفوقين والموهوبين.
