وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للبرلمان بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأرجأ مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة قادمة وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة “18 بنص جديد وإضافة فقرة أخيرة للمادة 15 ومادتين جديدتين برقمي (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، استبدال عبارة (مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية)، بعبارة (مجلس الجامعات الخاصة والأهلية)، أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وجاءت التعديلات كما يلي: تضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن “إنشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى (مجلس الجامعات الخاصة)، والآخر للجامعات الأهلية يسمى “مجلس الجامعات الأهلية”يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوري كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوًا بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 15 من القانون القائم أوجبت تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.
وتضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم (16) مكررا تقضى بأن يضع مجلس الأمناء – بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.
وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه”، وذلك حتى تكون هناك جهة عليا تستطيع الفصل في حالة وجود أي اختلافات.
فيما أوضحت المادة (18) مكرراً أن يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ويختص كل مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويختص بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة ويختص بالتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة لهفى إطار السياسة العامة للتعليم العالي، بالإضافة إلى تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة لقبول الطلاب وكذلك المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له ودراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
وكان مجلس النواب قد أحال فى بداية الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب الى الحكومة للعمل على تنفيذها.
وجاءت قائمة الاقتراحات المقدمة من النواب كالتالي:
1. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المخابز المدرجة بالمرحلة الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط.
2. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن فتح (2) مخبز آلي (خبز بلدي) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.
3. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور فى قرية طوخ الأقلام – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
4. العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب تموين بمنطقة زاوية عبد القادر والتابعة لحى العامرية أول بالأرض التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية – محافظة الإسكندرية.
5. العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) لخدمة قرية الحواويش بحري وقبلي والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
6. العضو محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج.
7. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بقريتي الشراقوة البحرية، البلاصي – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
8. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفارابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة – إدارة الشيخ زويد التعليمية – محافظة شمال سيناء.
9. العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة ( فدانين) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
10. العضو زكريا حسان، بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
11. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن بناء مركز شباب فى قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.
12. العضو إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
13. العضو عبد المنعم عبد العليم، بشأن تدعيم مستشفى سنورس المركزي – محافظة الفيوم، بخمس أجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة.
14. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
15. العضوين إلهامى البارودى، وخليفة رضوان، بشأن سد العجز الشديد بقوة التمريض بمستشفى سوهاج الجامعي – محافظة سوهاج.
16. العضو إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة – ميت حلفا التابعة للإدارة الصحية بقليوب إلى مركز طبي محافظة القليوبية.
17. العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنين بالعامرية – محافظة الإسكندرية.
18. العضو علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري لعبور المشاة أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع – محافظة أسيوط.
19. العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
20. العضو محمد السعيد عوض، بشأن تغطية الجنابية الموازية لترعة البوهية، لتوسعة طريق السنبلاوين – برهمتوش- محافظة الدقهلية.
21. العضو مجدى الأمير، بشأن إحلال وتجديد كوبري المعلمين الذي يقع على البحر الصغير بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.
22. العضو ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبري قرية النواورة على ترعة نجع حمادي الشرقية – مركز البداري – محافظة أسيوط.
23. العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب – محافظة مطروح.
24. العضو زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحي لقريتي العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
25. العضو عبد الباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.
26. العضو عادل عامر، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
27. العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
28. العضو محمد سعد الصمودى، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.
29. العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة برانى – محافظة مطروح.
30. العضو أحمد حتة، بشأن تبطين ترعة بقرية منشأة حلفا التابعة لمركز العدوة – محافظة المنيا.
31. العضو هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبري على بحر شبين الكوم يربط الوحدة المحلية بشنوان بالوحدة المحلية باصطبارى – محافظة المنوفية.
32. العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس للتمريض فى المراكز الطبية والصحية بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
