«الرقابة المالية».. وتمكين الجنس الناعم داخل القطاع غير المصرفي

تقرير- مصطفى خالد:

استقبل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية كلا من المنسق المقيم للأمم المتحدة، ثم الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا FSD Africa، والمدعومة من المعونة البريطانية، في لقاءين منفصلين بالقرية الذكية للتعرف على جهود الهيئة المبذولة في التنمية المستدامة وتمكين المرأة داخل القطاع المالي غير المصرفي.

جاء ذلك اللقاء في إطار الاستعدادات التي يتم اتخاذها لقمة المناخ القادم COP27-والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ -وتوجيه الجهود في الأنشطة المالية غير المصرفية نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ والتكيف معه، واستمرارية بناء شراكات مع كافة الأطراف المهتمة بالتمويل المستدام ورفع الوعي به وبناء القدرات.

وخلال لقائه الأول بالسيدة إلينا إنوفا-المنسق المقيم للأمم المتحدة، وسيلفيان  ميرلين- نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق لهما، استعرض الدكتور عمران نتائج قرارات الهيئة الصادرة لتمكين المرأة، والتي بدأت بالقرار رقم (25) لسنة2020 باشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية حيث قفز عدد السيدات الشاغلات لمقاعد بمجالس الإدارة من 566 سيدة في عام 2019 إلى حوالي 1000 سيدة في عام 2021 وبنسبة زيادة بلغت نحو 77%، كما بلغت نسبة الشركات التي تضم عنصر نسائي في مجالس إداراتها لأكثر من 80% في عام 2021، بعد أن كانت نسبة تلك الشركات حوالى 44% فقط في عام 2019 وبمعدل زيادة يصل إلى 80%.

وتابع أن الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية بلغ عددها في عام 2019 حوالي 838 شركة، وكان عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصرا نسائيا 471 شركة وبنسبة 56%، وقد تحسنت هذه النسبة كثيرا ليتقلص عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائي إلى 177 شركة فقط في عام 2021وبنسبة 20% من إجمالي 892 شركة خاضعة للهيئة، وبمعدل تحسن يصل إلى 65%.

 وأبدى رئيس الهيئة تفاؤله باستمرار تحسن مؤشرات تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحسن بعد رفع نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى 25% أو عضوتين على الأقل.

وخلال اللقاء أعرب ممثلا الأمم المتحدة عن اهتمامهما بالتعديل التشريعى الذي اقترحته الرقابة المالية بإجراء تعديل على أحكام السندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واقترحا تقديم الدعم الفني والمساندة لأطراف السوق لبناء القدرات والجاهزية لأول إصدار منها.

وبنهاية اللقاء قام ممثلا الأمم المتحدة والوفد المرافق لهما بتفقد مجمع المعرفة للثقافة المالية بالهيئة والتعرف على أنشطة المجمع والتي تعمل في تناغم وتنسيق في مكان واحد.

ومن ناحية أخرى التقى رئيس هيئة الرقابة المالية بمارك نابير الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا  FSD Africa، والمدعومة من المعونة البريطانية، لبحث أطر الشراكة والتعاون مع الرقابة المالية في مجال تيسير تحول القطاع المالي غير المصرفي نحو التمويل الأخضر والمستدام بعد أن تم مدّ نطاق عمل الوكالة الجغرافي ليشمل شمال أفريقيا وتمكنها من تقوية الأسواق المالية وتحفيز النمو المستدام في القارة السمراء عبر توظيف أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات طويلة الأجل بالشركات والبنية التحتية في أفريقيا.

وأكد د. عمران على وجود أعباء مالية ضخمة تتحملها الاقتصاديات العالمية على المستوى البيئي والاجتماعي والمؤسسي نتيجة للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وأن تلك الأعباء تزيد حدتها تحت وطأة انتشار جائحة فيروس كورونا، ما دعا الرقيب فى مصر إلى أن يتوجه نحو تعميق مبادئ الاستدامة بشكل عاجل، وتعزيز دمج التمويل الأخضر في سياسات الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية-للعمل على احتواء المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثاره-كما يحدث بقطاع التأمين والذى يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، حيث تم الحرص على تعميق مبادئ الاستدامة في سياسات شركات التأمين واستثماراتها التي اقتربت من 132 مليار جنيه في نهاية العام المالى السابق.

وقال رئيس الهيئة أن اللقاء بممثل وكالة تنمية أفريقيا  FSD Africaوالوفد المرافق له، قد ركز على بحث مجالات التعاون وتقديم الدعم الفني لشركاء التنمية من الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لتطوير وتنفيذ سياسات وأطر مرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات ذات الصلة بالاستدامة، وتقديم المساعدة الفنية لهم بعد مطالبة الهيئة الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG)والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية( TCFD ) ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية، ومنح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالى المنتهي فى 2022، وخلال الفترة الحالية يتم موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.

كما تطرق الحوار لإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع للرقابة المالية ودوره فى نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، بجانب تقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص لذلك.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الهيئة بمبادرة وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa والخاصة بتقديم الدعم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحلها الأولى والتي يمكن أن تعزز من قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية على الصمود أمام الآثار السلبية لتغير المناخ.

وقد أعرب السيد مارك نابير الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا FSD Africa، والمدعومة من المعونة البريطانية، عن اهتمامه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية في عديد من المبادرات التي تسهم في تسريع إدماج التمويل الأخضر بالجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم ومساندة مبادرات الابتكار المالي التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي تساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد COVID-19باعتبار أن وكالة تنمية أفريقيا أحد مستثمري التجارة الرقمية- والحاضنة للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا.