أخبارمميز

خبير تربوي يحذر: نتائج «لجان الغشاشين».. خطر هائل على أرواح المصريين !!

¶¶= أكد الدكتور تامر شوقي أحمد أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، أن  حصول أعداد كبيرة من الطلاب بأرقام متسلسلة في بعض اللجان على مجاميع كلها مرتفعة لا تقل عن 85%، هو أمر يتعارض تماما مع فكرة الفروق الفردية بين الطلاب، ومع نظام الامتحانات الجديد، والذي فيه تم رفع مستويات صعوبة الأسئلة التي يجب أن تميز تماما بين الطلاب، فتحصل نسبة قليلة من الطلاب على درجات متفوقة، ونسبة قليلة أيضا على درجات منخفضة، والنسب الأكبر من الطلاب تحصل على درجات متوسطة.

¶¶ = أضاف الدكتور تامر شوقي:  الأمر المؤكد أن حصول كل الطلاب على درجات مرتفعة، لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو وجود تسريب وغش جماعي في «لجان الأكابر».. وهي ظاهرة يجب مواجهتها بكل حسم وحزم.


¶¶= وأشار «شوقي» إلى أن تلك الواقعة عما يلي:
1- حصول الكثير من الطلاب على درجات لا يستحقونها… درجات زائفة لا تعبر عن مستواهم الحقيقي (والذي لا تعبر عنه أيضا أسئلة الاختيار من متعدد ذاتها ).
2- إحساس الطلاب المجتهدين غير الغشاشين بالظلم؛ لحصولهم علي درجات أقل من زملائهم الضعاف الغشاشين.
3- ارتفاع الحد الأدنى للكليات في المناطق التي حدث بها غش جماعي (وبالتالي امتلاؤها بالطلاب غير الفائقين الغشاشين)، وخلوها من المتفوقين الحقيقيين.
4- إن الحد الأدنى لهذه الكليات كان من الممكن أن ينخفض كثيرا في حالة عدم حدوث الغش، وبالتالي كان سيلتحق بها الطلاب المتفوقون بشكل حقيقي لأن المجاميع ستكون أقل مما حدث!!
5- إن هؤلاء الطلاب سيلتحقون بكليات ذات تأثيرات مباشرة على حياة الإنسان (الطب وعلاج أمراض البشر أو الهندسة وبناء الكباري والمباني)، وليس بكليات نظرية عديمة التأثير علي الآخرين.
6- كشفت عن الدور الرقابي القوي جدا لوسائل التواصل الاجتماعي، فلولاها لمر الموضوع مرور الكرام.
7- كشفت عن سهولة غش الأسئلة في النظام الحديث (وهو ما حذرنا منه مسبقا).
8- كشفت عن أن الكثير من الطلاب والملاحظين والمراقبين والإداريين، من معدومي الضمير والأخلاق.. ويجب عقابهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
9- كشفت عن أن الطالب الحاصل علي 60% بمجهوده الشخصي أفضل من الحاصل علي 90% بالغش.
10- كشفت عن أننا بحاجة إلى التعليم والأخلاق، قبل التقييم والامتحانات.
11- كشفت أن جعل الامتحان هدفا في ذاته وليس التعليم، يجعل الطالب يسعي إلى تحقيقه بكافة السيل سواء المشروعة أو غير المشروعة!!

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى