وضع خبراء اقتصاديون عددًا من الحلول لتنشيط الصادرات، وإشراك الصناعات الصغيرة في عمليات التصدير للمساهمة في استقرار أسعار الدولار الأمريكي؛ إذ يرى الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تسعي بشكل كبير لزيادة الصادرات المصرية وهو الأمر الذي من الممكن أن يساهم في تحقيق استقرار الدولار في مصر وقال إن هذا الهدف لم يأت إلا من خلال زيادة الإنتاج وتوطين صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة.
وأكد “الشافعي” أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلي 100 مليون دولار وقال لتحقيق ذلك لابد من توفير كل السبل المتاحة وتذليل العقبات من أمام المصنعين والمستثمرين، وعمل مناطق صناعية جديدة من خلال المجمعات الصناعية وإتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كل العقبات من أمام هذه المشروعات.
وأشار “الشافعي” إلي الفجوة ما بين الصادرات والواردات وقال إن الميزان التجاري يميل ناحية الواردات بنسبة عجز تصل ما بين 40 إلي 50 مليار دولار سنويا, وهذا العجز يعمل علي تآكل الدولار والاحتياطي النقدي الأجنبي ، وقال ان الأوان لمعالجة هذه الإشكالية من خلال دعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص التصديرية المناسبة أمام هذه المشروعات وتحقيق نسبة تعادل بين الواردات والصادرات للقضاء علي عجز الميزان التجاري لزيادة الصادرات المصرية وذلك كله لتحسين سعر الدولار.
وأضاف: في العام الماضي وصلت الصادرات الي 32.5 مليون دولار تقريبا ومن الممكن الوصول إلي المستهدف من خلال توطين صناعات جديدة وتطوير القطاع الصناعي الذي بشكل 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن الدولار يأتي من خمسة مصادر هي قناة السويس والصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والغير مباشر وهما ما يجب أن تعمل الدولة على تنميتهم بشكل دائم، فإذا تم وضع رؤية متكاملة لهذه القطاع سوف يحقق الهدف المنشود، وأشار إلي ضرورة تنمية السلع الزراعية التي يتم تصديرها وطالب الحكومة بالتدخل السريع و وضع خطة مناسبة لتنمية المصادر الدولارية لتحقيق استقرار الدولار.
وطالب الدكتور السيد خضر خبير اقتصادي بضرورة الاتجاه إلى توسيع القاعدة الصناعية، و دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة الإنتاجية لخلق منتج مصرى ذات جودة عالية وبمواصفات متميزة يمكنه المنافسة الحقيقية بين المنتجات فى العالم لغزو كل أسواق العالم ودعم الصناعات المصرية.
وقال، إن الدعم الحقيقى للمنتج المصرى حتى يغزو وينافس المنتجات العالمية لن يتحقق إلا من خلال السوق الداخلى المصرى متمثل فى المستهلك المصرى لأنه يعتبر أداة تسويقية للمنتج المصرى ومدى استخدامه للمنتجات ذات الجودة العالية والبعد عن السلع المغشوشة التى تضر بسمعة وشهرة المنتج المصرى وسط المنافسات العالمية، والاتجاه إلى خفض قيمه الواردات وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات المحلية حتى يساهم ذلك فى تدفق العملة الصعبة من النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى.
وأشار خضر إلي اشتراطات صندوق النقد الدولي مؤكدا أنها ستكون قاسيه على أداء الاقتصاد المصرى بشكل كامل خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن أهم أهداف الصندوق هو استخدام سياسة من سياسات سعر الصرف وهو الاتجاه المستمر إلى تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خاصة أن الوقت الذي طلبت فيه مصر قرضا من صندوق النقد الدولي يعيش فيه العالم العديد من الصراعات التجارية وازدياد حده تباطؤ وانكماش النمو الاقتصادى العالمى، كما ان شروط الصندوق غاية فى الصعوبة.
وأكد أن عملية الموافقة والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي قد تؤدى إلى مزيد من الضغوطات على المستوى القومي وكذلك المواطن، ويساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
ونوه “خضر” بأن هناك بدائل أمام الدولة للاستغناء عن قرض صندوق النقد وتتمثل في توسيع قاعدة الصناعة المحلية وإتاحة قروض ميسرة لتوسيع حجم المشروعات الصغيرة و المتوسطة، مع سهولة الإجراءات الخاصة بهما.
لذلك لابد من الاهتمام بالصناعات التصديرية، ورفع معدلات التصدير وتقليل الواردات، و ضرورة الاهتمام بالسياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، باعتبارهما أهم مصادر النقد الأجنبي، خاصة أن المواطن المصري سيواجه كثير من الأعباء خلال الفترة المقبلة، ربما تتسبب في عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مع تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وفق شروط الصندوق المتمثلة في إحداث تعويم للجنيه.
