ملفات
لعدم العبث بتراث مصر.. استخراج تصريح مزاولة مهنة ترميم وصيانة الآثار إجراء بالغ الأهمية
إعداد : عادل حامد
مراجعة: د. عبدالحميد الكفافي
نظرا لأن الساحة الأثرية فى ترميم وصيانة الآثار تمتلئ بغير المتخصصين فى مجال صيانة الآثار من تخصصات الفنون الجميلة والتطبيقية وكليات العلوم والمقاولات التي يتم ترسيتها على شركات غير مختصة التى يعمل فيها غير مختصين بالترميم بما يؤدى إلى إظهار المباني الأثرية بشكل يغير طبيعتها الأثرية وكما ذكر قانون حماية الآثار في مواده أهمية الحفاظ على الآثار والتراث بشكلها الأصلى ذكرت المواثيق الدولية فى كثير من موادها أن الحفاظ على الآثار ضرورة تتطلبها الدراسات والفحوص، وأن يقوم عليها المتخصصون دون غيرهم فمن هذا المنطلق، أصبح الأمر يتطلب وجود تصريح لمزاولة المهنة لعدم العبث بآثار وتراث مصر، ولجعل كل من يعمل على صيانة الآثار ذات دراية وخبرة كافية نطمئن فيها على آثار مصرنا الغالية، حيث شهد مجال علم الآثار تطورا ملموسا خاصة في شقه التقني، فأصبحت الغاية المرجوة من علم الأثار لا تكمن فقط في البحث والكشف عن الكنوز المدفونة، بل تتعدى ذلك إلى إبراز ما تحمله هذه الأخيرة من قيم مادية وجمالية، وهو ما جعل هذا التخصص يخرج من هذا الحيز العلمي البسيط ليتوسع أكثر في أهدافه ونتائجه.
ومن أهم الأدوات التقنية التي يرتكز عليها علم الآثار ، نشير هنا إلى تخصص الصيانة والترميم الذي تطور بدوره من مجرد ممارسة لا تستند لضوابط يقوم بها بعض المهتمين بالتراث المادي، إلى علم قائم بذاته تحكمه مبادئ وقوانين وضوابط صارمة ويشرف عليه أثريون متخصصون فى ترميم الآثار في هذا المجال الأثرى.
أما بالنسبة لأهمية الصيانة والترميم فيمكن حصرها في أهمية التراث الأثري ودوره البارز في دفع الحركة الاقتصادية لعديد من الدول بفضل الاستقطاب السياحي ، وهو ما جعل الأثريين يركزون على مجال الصيانة والترميم للتعامل الصحيح مع خصوصية المواد الأثرية التي جسد عليها الإنسان في الماضي فنونه أو حتى معتقداته الدينية وحتى مساكنه التي شيدها بمواد بسيطة ، وبتقنيات تشهد على الزمان والمكان وتخفي في تفاصيلها علاقة ذلك الإنسان ببيئته ومحيطه.
ويعدَ الاستثمار في التراث الأثري وحمايته أحد أهم المشاريع المربحة في الاقتصاديات المعاصرة، وهذا ما جعل هذا القطاع يأخذ حيزاً كبيراً من الإهتمامات في دول عديدة، ليس فقط لكونه يعكس هوية الشعوب والحقب التاريخية والحضارية التي مروا بها، وإنَما باعتباره كنزا يمكن استخدامه كعجلة لدفع حركة التنمية.
وهذا الوجوب الذي تمليه أهمية التراث الأثري، ساعد في ظهور شخصيات ومنظمات عالمية تسهر على حفظ هذا التراث من خلال صيانته وترميمه ، حيث شهد القرنين 18م و19م حركة ثقافية كبيرة في أوروبا.
وأصبح المثقفون والمهتمون يناشدون ويطالبون بالمحافظة على التراث الإنساني عن طريق متخصصين، وذلك بإعتماد مناهج علمية وتقنيات وظيفية صحيحة، بعدما كانت أعمال الصيانة والترميم في الماضي لا تخضع لأسس علمية تحفظ هوية وسلامة الأثر حيث أن أعمال ترميم وصيانة الأثار هى عمليات تقنية فنية دقيقة ومتخصصة للغاية تهدف إلى إطالة عمر الأثر ويتم من خلالها الحفاظ على الإرث التاريخى والثقافي من خلال إعادة المواد الأثرية إلى حالتها الأقرب إلى طبيعتها.
ويهدف ذلك إلى إطالة عمر الأثر والحفاظ عليه عن طريق فريق عمل من المتخصصين والمؤهلين للتعامل المباشر مع الأثر ، فالترميم لا يعنى التجديد أو التجميل و لكن يهدف إلى إعادة الأثر إلى حالته الأصلية حيث يقوم على إحترام المواد الأصلية للأثر مع التخلص من أثار و مظاهر التلف التى تظهر عليه .
ولما كانت أعمال الصيانة والترميم ذات خصوصية وأهمية كبيرة وتحتاج إلى التدريب التقنى والصلاحية الفنية للقائم بالأعمال، فكان لابد أن يتدرب الأخصائيون والفنيون والعاملون بالشركات الخاصة والشركات التى تعمل فى مجال ترميم الأثار عن طريق المناقصات ليتدربوا بمعرفة المجلس الأعلى للآثار ويمنح لهم شهادات وكارنيه مزاولة المهنة لكى نضمن أن من تمتد أيديهم إلى ترميم الأثار قد منحوا التدريب اللازم وأن يكون الترميم والصيانة على قدر كبير من المهنية .
وهذا ما يؤكده ميثاق البندقية عام 1964 م فى مادته رقم 9 حيث عرف الترميم على أنه «عملية متخصصة تعتمد على إحترام المواد الأصلية، وكل أعمال إضافية يجب أن تكون مميزة بشكل واضح، وهذا ما يجعل من الترميم عملية تهدف إلى إعادة الأثر بقدر الإمكان إلى حالته الأصلية».
كما جاء فى الوثيقة الثامنة لحماية وإحياء المراكز التاريخية التى أصدرتها إيكوموس عام 1987 م المكملة لميثاق البندقية «أن عملية الترميم هى عملية متخصصة بدرجة عالية و هدفها حماية وكشف القيمة الجمالية و تستند على إحترام المادة الأصلية و يجب أن تسبق أى عملية ترميم دراسة أثرية وتاريخية للأثر».
قانون حماية الأثار وتعديلاته:
هو أحد أهم القوانين المصرية التى تم تشريعها بتعديلاتها المتتالية لتحقق الغطاء القانوني اللازم لحماية الآثار والتراث المصري ، وكذلك ليكون الرادع الأول لسرقات وتهريب الآثار وعمليات حفر الخلسة و كذلك ضوابط و معايير أعمال ترميم و صيانة الأثار ، ويضع القانون ضمن مواده تعريفاً واضحاً لكلمة أثر ، كما يبين الشروط التى يجب توافرها لتحقيق هذه الكلمة حيث يهتم قانون حماية الآثار بكل ما هو أثرى، فى ضوء تعريف الأثر الذى أورده المشرع بالقانون الحالى فى المادتين الأولى والثانية منه ، وقد كفل المشرع حمايته وصيانته وترميمه على هذا الأساس.
وقد تم منح الوزارة المختصة بشؤون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة فى بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات، وأن يكون لها دون غيرها حق الإشراف عليها بضمان تسجيلــها وتأمينها وصيانتهــا على نفقة الجهــات المشــار إليها و الجهات التى تقوم باستغلالها طبقا للتعديلات الحالية الموجودة بقانون حماية الأثار .
كما ألزم التشريع الحالى فى المادة 30 كلا من وزارة الاوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية المسجلة التابعة لها ، لما لها من قيمة دينية فضلا عما تشكله من انعكاس حقيقى للحضارة، وترسيخا لمبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتساوية وفقا لما نص عليه الدستور، فقد تضمن مشروع القانون تحمل هذه الجهات نفقات صيانة وترميم المبانى الأثرية التابعة لها ، على أن تقوم الوزارة المختصة بشؤون الآثار فى حالات الضرورة والخطورة الداهمة التى تتطلب التدخل السريع بإجراء أعمال الصيانة والترميم لبعض العقارات الأثرية التابعة لأى من هذه الجهات المشار إليها آنفا ثم الرجوع بالنفقات على الجهة المالكة لها .
مبادئ علم ترميم وصيانة الأثار :
هناك بعض المبادئ الأساسية و التى يجب مراعتها أو اتخاذها قبل البدء فى عمليات العلاج والصيانة والترميم حتى نحصل فى النهاية على نتائج طيبة وترميم جيد ومن هذه المبادئ على سبيل المثال ما يلى :
. يجب أن يقوم المرمم بإجراء عمليات العلاج والترميم للتحف أو الآثار التى هى فى أشد الحاجة للترميم.
• يجب أن يقوم المرمم بوضع دراسة تفصيلية عن مظاهر التلف الموجودة بالأثر المراد ترميمه لتحديد نوع الإصابة ومدى خطورتها
• يجب على المرمم قبل البدء فى الترميم بإجراء التجارب الأولية على المواد التى يريد استخدامها فى العلاج مثلا فى حالة الآثار الخشبية لابد من إجراء التجارب على قطع من الخشب الحديث ( نموذج ) تشبه فى حالتها حالة الأثر الخشبى المراد علاجه.
• يجب أن يكون استخدام المواد الكيميائية الحديثة فى أضيق الحدود عند علاج الآثار الخشبية.
• يجب أن يتمتع المرمم بالخبرة الطويلة والمهارة التى تؤهله للقيام بعمليات الترميم المباشر للأثر و بعد وضع خطة العلاج المناسبة والمعتمدة حتى لا يتسبب فى إحداث أضرار للأثر
• يفضل أن تجرى عمليات الترميم والصيانة للأثار المنقولة فى معامل مجهزة بالإمكانيات والأجهزة التى تستخدم فى الترميم
• ولابد للقائمين على أعمال العلاج والترميم أن يهتموا ببعض الأمور المهمة عند تنفيذ عملية العلاج والترميم أهمها:
أولا: ضرورة الحفاظ على معالم الأثر القديمة مع معالجته من مظاهر التلف التى تعرض لها.
ثانيا: عدم إضرار المواد المستخدمة فى علاج وترميم الأثر على المدى البعيد لضمان سلامته واستمراره فى حالة جيدة.
ثالثا: تهيئة الظروف الملائمة لحفظ الآثار سواء الثابتة منها (كالبيوت الأثرية والمساجد والأديرة ) أو المنقولة.
كذلك لابد من الإطلاع على نتائج الأبحاث العلمية السابقة للعمل تتضمن الخطوات التالية قبل تنفيذ أعمال العلاج والترميم وهي:
التصوير الفوتوغرافي لجميع العناصر الأثرية قبل البدء فى عملية الترميم وكذلك التصوير أثناء وبعد الترميم.
إجراء التحاليل المناسبة للألوان لمعرفة العناصر المكونة لكل لون والوسيط المستخدم لهذه الألوان وكذلك التصوير بالأشعة السينية لوضع الخطة الصحيحة لعمليات العلاج والترميم.
أخذ عينات من الأجزاء التى تعانى من التحلل البيولوجى أو المصابة بالحشرات وفحصها لمعرفة نوعية الفطريات والحشرات وبالتالى وضع الطرق المناسبة لعملية المقاومة والإبادة.
رفع وتسجيل جميع الزخارف الموجودة بالأثر .
عمل اختبارات للمواد المستخدمة فى التنظيف الكيميائى ومدى تأثيرها على الألوان بحيث يتم اختيار المواد المناسبة للترميم.
عمل اختبارات للمواد المستخدمة فى تقوية وتثبيت الألوان المعرضة للسقوط والانفصال عن الخشب واختيار المناسب منها.
عمل أرشيف علمى مسجل به جميع الخطوات التى اتبعت فى علاج وترميم الأثر والمواد المستخدمة فى التنظيف والتقوية وعلاج التحلل البيولوجى وجميع الصور التى أخذت للأثر وكذلك الرفع المعمارى والأثرى ليكون مرجعا فيما بعد للمرممين.
كما تنقسم أعمال الصيانة إلى قسمين أساسيين و هما:
الصيانة الوقائية وهي التدخل الغير مباشر على الأثر من أجل وقايته وحمايته من الأخطار التى تهدد تواجده أو تؤدى إلى تدهور حالته.
الصيانة العلاجية وهي التدخل المباشر على الأثار والمقتنيات الأثرية لغرض إيقاف التدهور الذى لحق بها .
مرمم الأثار Antiques Restorer
هو الشخص المختص والمسؤول عن عملية إستعادة وظيفة وشكل الأثر قبل التغيرات التى طرأت عليه والمساهمة فى الحفاظ على الإرث الثقافى ، وينبغى أن يكون للمرمم و فريق العمل المصاحب له الكفاءة و الخبرة الكافية أثناء التعامل المباشر مع الأثر للحفاظ على سلامة الأثر وأهميته التاريخية والفنية والجمالية
الهدف من عمليات ترميم و صيانة الأثار:
الهدف من عمليات ترميم و صيانة الأثار هو حمايتها وحفظها و الكشف عن القيم التاريخية والفنية والجمالية لهذه الأثار طبقا لما أقره القانون وأوصت به المواثيق الدولية لحماية الأثار مثل ميثاق فينسيا عام 1966 م والذي اعتبر عمليات ترميم وصيانة الأثار من العمليات عالية التخصص نظرا لأن تلك العمليات ترتبط وتتصل بمادة الأثر و الحاملة لعناصر فنية و جمالية ينبغى فهمها وإدراك أسلوب تصميمها و تحليل تلك العناصر إعتمادا على الخبرات الفنية والمهارات اليدوية والعلوم التكنولوجية.
ويعتمد مجال ترميم وصيانة الأثار على الدراسات الهندسية والمعمارية والتطبيقية و الفنية المتخصصة حفاظا على هذا التراث الخالد والذي يحتاج إلى قدرات وملكات متنوعة حيث أن مجال ترميم وصيانة الأثار هو مجال متطور دائما يعتمد على تطبيق أفضل نتائج البحث العلمى والدراسات المستمرة فى هذا المجال.
كما يحتاج العمل الترميمى إلى العمل الجماعى إذ يقوم به فريق متعاون من مرممين وحرفيين وأثريين ومصورين ورسامين وغيرهم، ولا يمكن لأى فئة منها أن تعمل بمعزل عن الفئة الأخرى حيث أن أعمال ترميم و صيانة الأثار هى عبارة عن وحدة عمل متكاملة علميا و عمليا حيث أنها علما يحافظ على حضارة الأجيال لكى يبقى الأثر كتابا مفتوحا أمام الدارسين لحضارات الشعوب و تاريخها.
وتتطلب مشروعات ترميم و صيانة الأثار معرفة تامة بكل النواحى التاريخية والمعمارية و الهندسية التى تخص الأثر ، وكذلك تحتاج إلى فهم أساليب و مناهج الترميم و كيفية التعامل مع مكونات الأثر بطريقة علمية، حيث أن عمليات ترميم وصيانة الأثار هى عمليات ذات طبيعة خاصة لها أصولها وتقاليدها ولابد أن تمارس من منطلق الخبرة الواسعة والدراية الكاملة بطبيعة وخصائص النوعيات المختلفة من الأثار ( عضوية – غير عضوية – ثابنة – منقولة … الخ ) وإلا فقدت عمليات الترميم الغرض منها. فكم أضاع الترميم الخاطئ أثارا نادرة وعناصر أثرية مهمة والتي تمت عن طريق غير المتخصصين أو المؤهلين فى هذا المجال الفريد من نوعه .
الغرض من استخراج ترخيص مزاولة مهنة ترميم وصيانة الأثار :
تقنين العمل بمجال ترميم و صيانة الأثار طبقا لقانون حماية الأثار و تعديلاته و لائحته التنفيذية ، و وضع ضوابط محددة لجميع العاملين بهذا المجال على مستوى الجمهورية و تأهيلهم للتعامل المباشر مع الأثر ، للقضاء نهائيا على أعمال الترميم الخاطئ و التى كانت سائدة سابقا سواء عن طريق الأفراد أو شركات المقاولات أو مقاولى الباطن .
زيادة الموارد المالية للمجلس الأعلى للأثار نتيجة زيادة الموارد المالية للوحدة الإنتاجية ذات الطابع الخاص لتنفيذ مشروعات ترميم و صيانة الأثار التابعة للمجلس مباشرة طبقا لقرار إنشاؤها رقم 285 لسنة 2014 م .
تصنيف العاملين بمجال ترميم و صيانة الأثار طبقا لنتائجهم بإختبارات القبول التى تقوم بها إدارة الوحدة لإستخراج تراخيص للمتقدمين ، و تحديد الفئة المهنية لكل منهم على حدة ( أخصائى ترميم فئة ج ، أخصائى ترميم فئة ب ، أخصائى ترميم فئة أ ، مهندس فئة ج ، مهندس فئة ب ، مهندس فئة أ ، فنى ترميم فئة ج ، فنى ترميم فئة ب ، فنى ترميم فئة أ ، حرفى فئة ج ، حرفى فئة ب ، حرفى فئة أ ، عامل فئة ج ، عامل فئة ب ، عامل فئة أ … الخ ) و كذلك تخصص كل منهم ( أخصائى ترميم معمارى ، أخصائى ترميم غير عضوى ، أخصائى ترميم عضوى ، فنى ترميم معمارى ، فنى ترميم غير عضوى ، فنى ترميم عضوى ، حرفى نجارة ، حرفى حدادة ، حرفى كهرباء …. الخ ) ، و عمل قاعدة بيانات لجميع العاملين بمجال ترميم و صيانة الأثار لأول مرة على مستوى الجمهورية لسهولة التواصل و الاستفادة القصوى من جميع المهارات بكافة التخصصات فى مجال ترميم و صيانة الآثار.
أن يتم اختبار صلاحية المتقدمين من خلال إدارة التدريب بالوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة لمشروعات الترميم
أن يتم التدريب من خلال إدارة التدريب بالوحدة الإنتاجية للترميم التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار.
