أكدوا لـ«شارع الصحافة»: قرارات للعميد تتعارض مع الأعراف الجامعية وقانون المجلس الأعلى للجامعات ولوائحه التنظيمية 

تقرير يكتبه✍️ د.خالد محسن

ماذا يحدث في كلية الآداب جامعة قناة السويس، وما حقيقة المخالفات الإدارية المتعددة التي تستوجب تحقيقا عاجلا من الجهات المعنية لتصحيح الأخطاء وإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح.

 ¶¶= فقد وصلت لجريدة (شارع الصحافة)، شكوى ممهورة بتوقيع عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة القناة يطالبون بالتحقيق في ما وصفوه بمخالفات إدارية بالكلية، التي فاقت- على حد قولهم- كل الحدود وفقا لشكواهم، وتهدد استقرار العملية التعليمية، وخاصة في ترشيحات رؤساء الأقسام وتحديد المواد الدراسية وغيرها.

= أعضاء هيئة التدريس أكدوا أن هناك عدة مخالفات إدارية وشبهات تتعارض مع اللوائح والقوانين الجامعية، التي تضمن الموضوعية والشفافية والتجرد.

 وقالوا في شكواهم إنهم تقدموا بعدة مذكرات لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ناصر مندور، ولوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومن قبله الوزير الدكتور خالد عبدالغفار.. للتحقيق في هذه المخالفات، وقد أحيلت المشكلة من جديد لرئيس الجامعة للتحقيق.. وفي انتظار الرد منذ أكثر من عام !!!

= وقال الدكتور أحمد فهمي عبدالجواد أستاذ اللغة اللاتينية وآدابها بكلية الآداب جامعة قناة السويس، إنه تقدم بمذكرة لوزير التعليم العالي بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٥ عن مخالفات عميد كلية الآداب، وقد سبق وخاطب نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة منذ ٢٠٢١/١١/١٧ وحتي الآن ولم يتم الرد،مؤكدا أن عميد الكلية تلاعب في لائحة الدراسات العليا بإلغاء مقرر “اللغة اللاتينية” دون احترام للوائح المنظمة، ولقرار مجلس الكلية والمعايير الأكاديمية.

  بل شرع أيضا في إلغاء هذا المقرر من اللائحة الجديدة التي قام بتنفيذها بمفرده، دون الرجوع إلي وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب آنذاك الدكتور أسامة سليم الذي لم ير هذه اللائحة، ولم يوقع عليها!.

¶¶= هذا بخلاف ترشيحه لأحد أعضاء هيئة التدريس لرئاسة قسم الفلسفة علي الرغم من الجزاءات التي توجد في ملفه وسلسلة من العقوبات بخلاف تحقيق النيابة في واقعة تزوير درجات طالبة وما يزال هذا التحقيق ساريا في نيابة الإسماعيلية، وتم استدعاؤه ويوجد توقيع من أغلبية أعضاء القسم في الاجتماع معه لسوء سلوكه حتي مع الهيئة المعاونة التي أقرت جميعا بذلك في تحقيقات الشئون القانونية بالجامعة !!

وأكد الدكتور محمد شاهين الأستاذ بكلية الآداب ورئيس قسم الفلسفة سابقا أن هناك مستندات رسمية من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، تؤكد واقعة تزوير في أوراق رسمية، خاصة بمجلس الكلية ضد اثنين من أعضاء هيئة التدريس، تمت إدانتهما في مجلس التأديب رقم 246بتاريخ 9/2/2016 وإصدار عقوبة اللوم في حقهما، وهي العقوبة التي تمنعهما من تولي مناصب إدارية بالكلية أو التقدم للترقية، وهى من أقسى العقوبات التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي.

وقام المشكو بحقه بتسهيل أوراقهما للتقدم للترقية لدرجة أستاذ مساعد بمجلس الجامعة، وهو ما يعد مخالفة صارخة لقانون المجلس الأعلى للجامعات ولوائحه، رغم صدور قرار رئيس الجامعة بإحالتهما لمجلس التأديب، وحصلا على الترقية بمعرفة عميد الكلية.

كما أظهرت المستندات مخالفة لعميد الكلية، بإصراره على تعيين القائم بأعمال رئيس قسم الجغرافيا والخرائط، وتوليه مناصب إدارية أخرى بالكلية رغم وجود أستاذ عامل بالقسم وحصوله على فتوى قانونية من وزارة التعليم العالي بأحقيته القانونية والعلمية بتولي رئاسة القسم، غير أن عميد الكلية لم يعر اهتماما لخطابات وزارة التعليم العالي.

وأشاروا إلى أن هناك شكاوى عديدة ضد عميد الكلية مطروحة على مكتب وزير التعليم العالي؛ من بينها إجبار المعيدين الجدد بالكلية على القيام بأعمال إدارية داخل الكلية، بما يتعارض مع القيم والأخلاقيات الجامعية، وتهديدهم بالفصل إذا لم يمتثلوا لأوامره.

ويطالب أعضاء هيئة التدريس بسرعة تدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي،  والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم.. لوضع حد لهذه التجاوزات.. على حد وصفهم.