باريس- وكالات:
يفكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليًا في حظر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية في إطار مكافحة المزيد من الاضطرابات في فرنسا.
ونقلت محطة تلفزيون “بى إف إم تى فى” الإخبارية الفرنسية عن ماكرون قوله في اجتماع مع رؤوساء بلديات في باريس إنه سيكون من الضروري التفكير في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من جانب الشباب المحتج وإمكانية فرض حظر محتمل.
وذكر ماكرون “وإذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، فربما تضطر إلى أن تضع نفسك في وضع يسمح لك بتنظيم (شبكات التواصل الاجتماعي) أو إغلاقها ولا ينبغي أن يتم ذلك بالتأكيد في لحظة الانفعال والغضب، وأنا مسرور لأننا لم نضطر إلى أن نفعل ذلك.
كما أعلن الرئيس الفرنسي خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي عن مشروع “قانون طوارئ” للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.
وأعقب مقتل نائل (17 عاما) في 27 يونيو برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب. ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله “سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير”.
كما وعد ماكرون بدعم البلديات “لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح” معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالاضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح “الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس”.
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود “إجماع في الصالة” على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.
ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و”توضيح الاختصاصات” بشأن الإسكان. وقالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إنّ الرئيس اقترح “أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم”. وأشار نائب إلى أن ماكرون دعا أيضاً إلى “بناء مساكن”.
وبحلول مساء أمس الثلاثاء، أحصت الحكومة هجمات طالت 10 مراكز تسوّق و200 سوبرماركت و60 متجراً لبيع المستلزمات الرياضية ونحو 440 متجراً لبيع التبغ و370 فرعاً مصرفياً، وذلك منذ 27 من يونيو.
وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء “حذراً شديداً” حيال العودة إلى الهدوء بعدما شهدت فرنسا سبع ليال متتالية من أعمال شغب أوقعت أضرارا كبرى، لكنه اعتبر أنّ “ذروة” هذه الأعمال قد مرّت وذلك عند استقباله رؤساء بلديات مدن بين الأشدّ تضرّراً.
ومع حديث بعض أصحاب المتاجر عن إمكانية توقفهم بشكل تام عن العمل، تعهد وزير الاقتصاد برونو لو مير بمساعدات حكومية وحضّ المصارف وشركات التأمين على المساعدة.
وقال الوزير “عندما تحترق متاجركم بالكامل، عندما يتحوّل عمل حياتكم كلّه إلى رماد، يجب أن تقف الدولة بجانبكم”، متعهّداً القيام بإلغاءات ضريبية وإلغاء الرسوم الاجتماعية “حالة بحالة” لأصحاب المتاجر “الأكثر تضرّراً”.
وطلب اتحاد شركات التأمين في فرنسا من أعضائه الثلاثاء بخفض القيمة المخصومة من “اصحاب الأعمال الصغيرة المستقلة الذين تضرروا بشدة” من أعمال الشغب.
وبينما تأمل الحكومة في عودة الامور إلى طبيعتها، تعزز شركات الأمن أعمالها بسبب زيادة في الطلب. ويؤكد مدير “ايتوس” للأمن “هناك شركات ضاعفت بمرتين أو ثلاث عدد موظفي الأمن لديها”. وأضاف “نحتاج إلى حوالي 20 أو 22 ألف حارس أمن إضافي” لتلبية الطلب.
من جهة ثانية حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من وصم الأجانب فى فرنسا وذلك فى تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الفرنسى . وقال دارمانان أمام جلسة برلمانية اليوم في باريس “المسألة اليوم تتعلق بالمجرمين وليس الاجانب.”
ومن بين 4000 شخص تم اعتقالهم في الأيام القليلة الماضية فإن أقل من 10 ٪ ليسوا مواطنين فرنسيين وأن 40 منهم فقط يواجهون الاحتجاز انتظارا للترحيل. وذكر دارمانان “لا نريد كراهية الشرطة ولا كراهية الأجانب… نريد حب الجمهورية”. وأضاف وزير الداخلية أنه من الممكن أن يكون لديك أصول مهاجرة وأن تأتي من الضواحي وأن تحب بلدك.
