شوقي الشرقاوي
فى إطار دعم الدولة بكافة مؤسساتها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من أثر فى تنمية الاقتصاد القومى وفى اطار حرص جامعة عين شمس على دعم مبادرة الطالب المنتج، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع كلية الحقوق ومركز الاستشارات العالية والمراجعة
ندوة بعنوان” النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”ضمن مبادرة الطالب المنتج.
أقيمت الندوة تحت رعاية تحت د. نيڤين القباچ وزير التضامن الإجتماعي و د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
افتتح الندوة د. محمد صافى عميد كلية الحقوق و د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور د. أحمد ديهوم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية و المراجعة و حاضرت بالندوة د. نهال عطية المدرس بقسم القانون التجارى والبحرى بالكلية.
وفى كلمة د. محمد صافى الافتتاحية اكد على أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد القومى و خلق فرص عمل وسد قدر من إحتياجات المجتمع ،مشيدا بدور الجامعة فى تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل و تقديم مشاريع صغيرة متميزة تخدم المجتمع
موضحا أهمية اندماج المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر فى اقتصاد الدولة في إطار قانونى مناسب.
أشارت د. جيهان رجب أن الندوة تأتى ضمن فعاليات وحدة التضامن الإجتماعي التى تقدم مشاريع مبادرة الطالب المنتج التى انطلقت من جامعة عين شمس ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي و جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و يأتى ذلك فى إطار اطلاق الحكومة العديد من المبادرات الرسمية الهادفة لتسهيل ضمان حصول تلك المشروعات على التمويل، وذلك بهدف توفير فرص عمل ورفع حجم النمو ومعدلات نمو الناتج المحلي وتحقيق زيادة في الطاقة الانتاجية وجذب طبقات جديدة من المستثمرين وطرح منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك بما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي بالدولة.
تحدث د. أحمد سليم حول عدد من الندوات وورش العمل التى نظمها مركز الاستشارات المادية و المراجعة لدعم مبادرة الطالب بهدف تدريب الطلاب على متطلبات عمل مشروعات صغيرة من كيفيةعمل دراسة جدوى للمشروعات و كيفية توليد أفكار مبتكرة و غيرها من الدورات التدريبية بذلك الصدد.
كما استعرضت آية ونيس مسؤل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أهداف الوحدة فى تقديم خدمات للطلاب فى مختلف المجالات من تسديد مصروفات للطلاب أو تقديم أجهزة تعويضية للطلاب ذوى الإعاقة ودور مبادرة الطالب المنتج فى مساعدة الطلاب فى إنجاح مشروعاتهم الصغيرة.
حاضرت فى الندوة د. نهال عطية حول النظام القانوني للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، واستعرضت تاريخ تطور القوانين التجارية منذ خمسينات القرن الماضى وصولاً لقانون عام ٢٠٢٠.
وانظمت الشركات وأنواعها مثل “شركة التضامن وشركات توصيه بالأسهم و شركة مقاصة وشركات الأشخاص وشركة الفرد الواحد وغيرها”موضحة الاختلافات فيما بينهم
كما قدمت شرح لبعض النقاط الرئيسية التي يناقشها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تتمثل أهم أهدافه في الآتي:
١- وضع القواعد والاجراءات المتعلقة بتيسيرات اتاحة التمويل من خلال التخصيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٢- تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لاغراض هذه المشروعات ويتم رهن حق الانتفاع ضمانا لتمويل هذه المشروعات.
٣- تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع هذا النوع من المشروعات.
٤- تنظيم حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات وموانع التمتع بتلك الحوافز.
وكذلك أوضحت الندوة أشكال الشركات التجارية المختلفة المنصوص عليها في القانون التجاري المصري حيث يجب أن يتخذ المشروع أحد هذه الأشكال عند تأسيسه، وأيضا تمت مناقشة الإجراءات المتبعة لتأسيس هذه الشركات.
وفي ختام الندوة دار حوار مع الطلاب للرد على استفساراتهم القانونية المتعلقة بتأسيس هذه المشروعات.
