كتبت- هايدى إسكندر أحمد
على مدى سنوات ماضية بذلت الحكومة المصرية جهودًا لدعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، وعكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، فضلا عن وضع برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري.
وجاء برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة الذي يحمل شعار “معا نبني مستقبلا مستداما” مستعرضا أهم الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار ذلك البرنامج:
١- تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحه التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إداره الصندوق.
٢- تعزيز الشراكه بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعيه وبذلك يتم زياده عدد المستفيدين من مبادره تأجيل سداد الأقساط المستحقه.
٣- ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق.
٤- استمرار العمل في الكارت الذكي الذي يجمع مراحله للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي والبيانات للمزارعين إلكترونيا وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.
٥- استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة .
