حماية المنافسة يوافق على 7 إخطارات للاستحواذ منذ يونيو الماضى
هايدي إسكندر
كشفت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن إجمالى موافقات الاستحواذ التى منحها الجهاز إلى الشركات التى تقدمت للإخطار عن التركزات الاقتصادية منذ سريان تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو الماضي وحتى الآن.
وجاء ترتيب الموافقات وفقا لما يلى:
قرار الجهاز بالموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 49% من أسهم شركة ألفا ظبي كونستركشن القابضة.
قرار الجهاز بالموافقة على استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي.
قرار الجهاز بالموافقة على استحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان.
قرار الجهاز بالموافقة على استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا.
قرار الجهاز بالموافقة على استحواذ شركة إم آي سي يو آي إي انفستمنتس 1 آر إس سي ليميتد على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة كيلكس بايو المحدودة.
قرار الجهاز بالموافقة على استحواذ شركة او إس دي إنترناشيونال إنفستمنتس على عدد 27.500 سهم بنسبة 55% من أسهم شركة نايل إنفستمنت المحدودة.
قرار الجهاز بالموافقة على استحواذ شركة تحويل المتكامل على 49.585 سهم بنسبة 99.17% من أسهم شركة نايل انفستمنت المحدودة.
تم بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو ٢٠٢٤، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
