إعداد: مريم بهاء
شهدت مدينة العبور في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجه لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية أثرت على السوق العقارى بشكل عام وعلى المدينة بشكل خاصة، وفيما يلي نوضح الأسباب التى أدت إلى هذا الارتفاع:
– التوسع العمراني وزيادة الطلب: مدينة العبور تُعد واحدة من المدن التي تشهد نموا سكانيًا متزايدًا، حيث يفضل العديد من العائلات الانتقال إلى المدن الجديدة بسبب البنية التحتية الجيدة والمرافق الحديثة.
– زيادة الطلب على الوحدات السكنية نتيجة لهذا التوسع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
– تكلفة الأراضي: شهدت أسعار الأراضي في مدينة العبور ارتفاعًا كبيرا، خصوصًا مع تنامي الاستثمارات الحكومية والخاصة في المنطقة. وهذا الارتفاع في أسعار الأراضي انعكس بدوره على تكلفة بناء العقارات ما زاد من أسعار الوحدات السكنية، والمشاريع التجارية.
– ارتفاع أسعار مواد البناء: تأثير التضخم المحلي وزيادة تكاليف استيراد المواد الخام أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف البناء.
– أسعار الأسمنت والحديد، والمواد الأخرى شهدت ارتفاعات ملحوظة، ما زاد من تكلفة تشييد العقارات.
– الاستثمارات العقارية الكبيرة ودخول المطورين العقاريين الكبار إلى سوق العبور أسهم في رفع الأسعار، والشركات الكبرى تسعى إلى تقديم مشاريع سكنية فاخرة بمواصفات عالية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، سواء للوحدات السكنية المتوسطة أو الفاخرة.
– التسهيلات الحكومية والاستثمار في البنية التحتية: الحكومة المصرية تقوم بتطوير البنية التحتية في مدينة العبور، بما في ذلك الطرق والمرافق العامة، ما يجعل المدينة أكثر جاذبية للمستثمرين والسكان، هذه التحسينات تؤدي إلى ارتفاع قيمة العقارات في المدينة.
الموقع الجغرافي الاستراتيجي: تتميز مدينة العبور بموقع جغرافي مميز بالقرب من الطرق الرئيسة مثل طريق الإسماعيلية الصحراوي، وهو ما يزيد من جاذبيتها للسكان والمستثمرين على حد سواء.
تأثير ارتفاع أسعار العقارات على المواطنين:
ارتفاع أسعار العقارات جعل شراء الوحدات السكنية أمرًا صعبا بالنسبة للكثير من الأسر متوسطة الدخل. البعض يلجأ إلى الإيجار، أو البحث عن وحدات سكنية أقل تكلفة في مناطق أخرى.
ورغم ارتفاع التكلفة على المستثمرين إلا أن سوق العقارات في العبور لا يزال جاذبًا للمستثمرين بسبب الطلب المستمر على الوحدات السكنية والمشاريع التجارية، ما يضمن عائدات استثمارية مرتفعة.
التوسع العمراني: ارتفاع الأسعار قد يدفع بعض المواطنين والمستثمرين إلى البحث عن فرص في المدن والمناطق المجاورة ما يؤدي إلى توسع في نطاق المناطق السكنية والعقارية.
التوقعات المستقبلية: مع استمرار الطلب على العقارات وتحسين البنية التحتية من المتوقع أن تواصل أسعار العقارات في مدينة العبور ارتفاعها خلال السنوات القادمة، خصوصًا مع تطور المشاريع العمرانية الكبيرة والمجمعات السكنية.
ومع ذلك، قد تحدث بعض الاستقرار في الأسعار في حال توافر بدائل سكنية جديدة أو توسع حكومي في برامج الإسكان الاجتماعي.
لذلك فإن ارتفاع أسعار العقارات في مدينة العبور هو نتيجة طبيعية لتطور المدينة وتحسين البنية التحتية وزيادة الطلب على السكن.
ومع استمرار هذه العوامل من المتوقع أن يبقى السوق العقاري في العبور نشطًا ومستقرًا في المستقبل القريب.
