أصبحت قطر وتركيا أول الدول التي ترسل وفودا رسمية إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، للقاء قادة هيئة تحرير الشام، في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن 13 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وأعلنت وزارة الإعلام السورية عبر منصة إكس، وصول وفد “تركي- قطري مشترك” رفيع المستوى، إلى العاصمة دمشق، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، برفقة فريق استشاري موسّع.
وفي أول تحرك عربي منذ سقوط الأسد، يستضيف الأردن اجتماعات عربية ودولية، يوم السبت، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي، إن الأردن دعا وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، لاجتماع في مدينة العقبة لمناقشة الأوضاع في سوريا، بحضور أطراف أخرى عربية ودولية.
وتشكلت لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا بقرار من الجامعة العربية، وتضم الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر وأمين عام جامعة الدول العربية، وسيحضر الاجتماع أيضا وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية.
وسيعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعات مع وزراء خارجية الجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.
وعلى الصعيد الإنساني، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه بحاجة إلى 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمساعدة 2.8 مليون شخص في سوريا.
وأوضح سامر عبد الجابر المسؤول ببرنامج الأغذية العالمي، أن هذا التمويل “ليس متوفرا” حاليا، وأن برامج الطوارئ ستمكنه من تقديم بعض الدعم الذي “لن يكون كافيا” لجميع الاحتياجات في سوريا.
وقال عبد الجابر، في تصريحات نشرها موقع الأمم المتحدة الخميس، إن 13 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا بعد 14 عاما من الصراع، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي تمكن من الوصول بالمساعدات إلى “أكثر من مليون شخص”، فيما يتوقع زيادة عدد المحتاجين للدعم بعد التطورات الأخيرة.
على صعيد متصل أعربت مجموعة السبع، يوم الخميس، عن استعدادها دعم عملية انتقال نحو حكومة “جامعة وغير طائفية” في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية “الأقليات الدينية والإثنية”.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة، “مستعدون لدعم مسار انتقال يفضي إلى حكومة تكون ذات مصداقية وجامعة وغير طائفية، وتضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير والديموقراطية”، وأشار البيان إلى تحميل بشار الأسد “المسؤولية عن جرائمه”.
وأكّد قادة مجموعة السبع “دعمهم الكامل لمسار انتقال سياسي جامع بقيادة السوريين..وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254″، لعام 2015 بشأن التوصّل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
كما شدّدوا على “ضرورة مساءلة نظام الأسد عن جرائمه”، مؤكّدين “مواصلة العمل” مع شركاء آخرين “لضمان الحفظ الآمن للأسلحة الكيميائية والكشف عنها وإتلافها”.
وتضمن البيان تأكيدا على الوقوف “إلى جانب الشعب السوري بعد عقود من الفظائع المرتكبة من نظام الأسد”، والتنديد بكل أشكال “الإرهاب والتطرّف العنيف.”
وقالت المجموعة التي تضمّ البلدان السبعة الأكثر تقدّما في العالم، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا، “نحن على قناعة بأن أيّ شخص يرغب في الاضطلاع بدور في الحكومة السورية، سيعرب عن الإلتزام بحقوق جميع السوريين ويمنع انهيار مؤسسات الدولة ويعمل على إصلاح الدولة وإعادة تأهيلها”.
وختم القادة بالدعوة إلى “تهيئة ظروف عودة آمنة وكريمة على أساس طوعي لكلّ الذين أجبروا على الفرار من البلد”.
ومن المرتقب أن تجري المجموعة اجتماعا عبر الفيديو الجمعة لمناقشة التطوّرات في الشرق الأوسط عموما وفي سوريا خصوصا وفي أوكرانيا أيضا.
