بقلم: شحاتة زكريا
تشهد السوق العقارية في مصر اليوم، مرحلة انتقالية حساسة، حيث تتداخل عوامل اقتصادية، اجتماعية وسياسية، لتشكيل مشهد متغير لا يخلو من التحديات.. وفي ظل هذه الظروف، يتساءل عديد من المواطنين والمستثمرين:
إلى أين تتجه السوق العقارية في مصر؟ وهل ستصل إلى مرحلة استقرار، أم أن رحلة الصعود والهبوط ستستمر لفترة أطول؟
• بداية أعتقد أنه لا يمكن فهم هذا المشهد دون التعمق في العوامل المؤثرة على السوق العقارية.. أحد أبرز هذه العوامل هو الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والذي يعكس رغبة كثير من المصريين في تأمين مساكنهم في ظل زيادة الكثافة السكانية.
ولكن هذه الرغبة، تصطدم بواقع العرض المحدود، وارتفاع التكلفة، وهو ما يزيد من صعوبة تحقيق التوازن المطلوب في السوق.
وفي تصوري، أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العقارية يتمثل في التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعالم بأسره، بما في ذلك مصر.
• للتوضيح أقول إن الأزمات الاقتصادية العالمية- مثل تلك التي سببتها جائحة كورونا- لم تترك أي قطاع دون تأثير.. وقد انعكس ذلك على السوق العقارية من خلال ارتفاع تكلفة البناء، وبالتالي زيادة أسعار العقارات بشكل لافت.. ومع بدء تعافي الاقتصاد المصري بشكل تدريجي، تظهر بوادر التفاؤل في الأفق، حيث من المتوقع أن يسهم النمو الاقتصادي في استعادة الاستقرار في السوق.
لكن السؤال الأكبر يظل:
كيف يمكن للحكومة المصرية أن تؤدي دورا فاعلا في دعم هذا القطاع الحيوي؟
– تبرز هنا أهمية السياسات الاقتصادية الذكية التي تركز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تبني سياسات تمويل عقاري مرنة، تتيح للشباب والأسر المتوسطة الوصول إلى تملك الوحدات السكنية بسهولة أكبر.. وإذا تمكنت الحكومة من تقديم تسهيلات حقيقية وملموسة، فإن ذلك سيعزز الثقة في السوق، ويسهم في تحقيق استقرار طال انتظاره.
وفي سياق متصل، لا يمكن إغفال أهمية الاستقرار السياسي والأمني في دعم الاستثمار العقاري .. فالسوق العقارية بطبيعتها تتطلب مناخا مستقرا يشجع على الاستثمار طويل الأجل.. وفي ظل الاضطرابات الإقليمية والتحديات الأمنية، يبقى تحقيق هذا الاستقرار ركيزة أساسية لجذب المستثمرين، وضمان استمرار الطلب على العقارات.
• ما يجب الإشارة إليه أيضا هو التوجه نحو المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو توجه يُظهر حرص الحكومة على توفير حلول طويلة الأمد لمشكلات الإسكان والازدحام السكاني .. هذه المدن الجديدة تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث توفر بيئة متكاملة تجمع بين السكن، العمل والخدمات؛ ما يخلق قيمة مضافة للسوق العقارية.
في الختام؛ يمكن القول إن السوق العقارية في مصر تقف على مفترق طرق.. وفي هذا الإطار، ينبغي التأكيد على أن النجاح في تحقيق الاستقرار يتطلب تكاتف الجهود من الحكومة- المستثمرين والمواطنين، لتحقيق رؤية مستقبلية تعتمد على الاستدامة والتنمية المتوازنة.
ومع كل التحديات التي تواجه هذا القطاع، تظل الفرص قائمة، لتحقيق قفزة نوعية، تعيد رسم المشهد العقاري، وتلبي احتياجات وتطلعات الأجيال القادمة.
