قرارات مهمة لمجلس تنفيذي الفيوم برئاسة المحافظ.. تعرف عليها

محافظ الفيوم يكرم رؤساء مجالس المدن للمشاركة المتميزة بالتدريب العملي المشترك (صقر 85)

شارع الصحافة/ كتب- محمد الجالي:

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، واللواء أشرف عبدالسميع مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بالفيوم، ورؤساء القطاعات والهيئات وشركات المرافق.

خلال الاجتماع تم استعراض آليات عمل اللجنتين المشكلتين بشأن طلبات تراخيص البناء، وأوضح نائب محافظ الفيوم أن عمل اللجنتين مرتبط ببعضهما البعض، وتختص إحداهما بمراجعة كافة التراخيص، سواء التى انتهى أصحابها من البناء ولم يتم توصيل المرافق للمبنى، أو التى شرع أصحابها في البناء ولم تنته بعد، أو التى لم يبدأ أصحابها في الأعمال، لافتاً إلى أن كل حالة من هذه الحالات يتم التعامل معها بآليات معينة، مضيفاً أن اللجنة الثانية تختص بضبط منظومة العمران بالمحافظة، من خلال تحديد خطوط التنظيم، وتحديد ارتفاعات المباني، وغيرها من الأمور التنظيمية.

وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على استئناف تراخيص أعمال البناء، وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة، بشأن العقارات التى لا تكفي مساحات الجراجات الخاصة بها عدد سيارات قاطني الوحدات السكنية بها بما لا تزيد حاجة الجراج عن 20 سيارة، وذلك من خلال التعاقد بين مالكي تلك العقارات ومجلس مدينة الفيوم، من خلال توفير ساحات انتظار مقابل مبلغ شهري يتحمله أصحاب تلك العقارات.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على تيسير الخدمات للمواطنين، وفي هذا الصدد وافق أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، على زيادة عدد سيارات الأجرة ببعض خطوط السير، تبعاً للاحتياجات الفعلية والكثافات السكانية على أرض الواقع، لحل مشكلة تكدس الركاب وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مع الالتزام بتعريفة الأجرة المقررة، موجهاً بإلزام أصحاب سيارات الأجرة الجديدة بتركيب جهاز تتبع ومراقبة سيارات الأجرة GPS لعدم مخالفة خطوط السير، مع دفع الاشتراك السنوي الخاص بتلك الخدمة، ومراعاة القواعد الثابتة لاختيار سيارات الأجرة الجديدة، مع التنسيق بين إدارتي المرور، والمواقف، لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الخطوط، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال السيارات المخالفة.

كما وجه محافظ الفيوم، بمراجعة خط سير سيارات الأجرة الفيوم / جردو، وخط الفيوم / طبهار بمركز إطسا مرة أخرى، للعمل على توفير وسائل النقل التي تكفي المواطنين، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مسئولي المرور والمرافق بالفيوم لضبط منظومة سير المركبات بين الفيوم / الجيزة، والفيوم/ القاهرة، مع استرجاع السيارات المخالفة لخطوط السير إلى خطوطها الرئيسية، مضيفاً أنه تم رصد احتياجات المحافظة بعدد من خطوط السير الداخلية والخارجية، لتوفير عدد من الأتوبيسات لتغطية تلك الخطوط، مشيراً إلى أنه تمت الموافقه على ذلك من قبل وزارة النقل، كما يجري التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال لتشغيل عدد من سيارات الأجرة لربط مركزي أبشواي ويوسف الصديق بمحافظتي القاهرة والجيزة.

كما تمت الموافقة على حصر أصول مجمعات المواقف بمدينة الفيوم ومراكز المحافظة للإستفادة القصوى منها، وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل، ودراسة إنشاء مجمع مواقف حضاري للقضاء على أزمة المواصلات بدائري مدينة الفيوم.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن بسرعة حصر الأسماء غير اللائقة وغير المناسبة للقرى والعزب والنجوع بمختلف مراكز المحافظة، فضلاً عن حصر الأسماء غير اللائقة وغير المناسبة للمناطق والشوارع والميادين بأحياء مدينة الفيوم ـ خلال أسبوع ـ للعمل على تغييرها إلى أسماء لائقة ومناسبة، من خلال لجنة المسميات بالديوان العام لمحافظة الفيوم، تنفيذاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم (231) لسنة 2021 بهذا الشأن.

وفي قطاع التعليم، أكد محافظ الفيوم على وضع حلول واقعية للارتقاء بالقطاع التعليمي وسد العجز بالمدرسين، ووضع آليات ملزمة للجميع بشأن الانتدابات أو النقل لانتظام العملية التعليمية، مع الاستفادة القصوى من الكوادر التعليمية، لافتاً إلى أهمية وضع آليات وشروط محكمة للراغبين في العمل بالتدريس خلال المرحلة المقبلة، لسد العجز بالمدارس مع مراعاة مركزي إطسا ويوسف الصديق، وفى سياق متصل وافق المجلس التنفيذي علي السير فى إجراءات تراخيص المعهد العالي للتكنولوجيا والإدارة المستدامة بمحافظة الفيوم بمنطقة دمو.

وبشأن تكريم من ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، وافق المجلس التنفيذي على إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة، إضافة لشهداء الأطقم الطبية من أطباء وممرضين بسبب فيروس كورونا، على عدد من المنشآت الحكومية، والشوارع والميادين، تكريماً لهم وتخليداً لذكرهم وتقديراً لتضحياتهم.

كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الدكتور سلمان داوود، على المدرسة الابتدائية بنين بإطسا، نظراً لخدماته الطبية المقدمة لمرضاه بشكل شبه مجاني طوال فترة حياته.