فيما قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، تشمل تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، لتقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية.. أشاد خبراء بالبرنامج مؤكدين أن الإصلاحات ترفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتقضي على البطالة وتحافظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي وتقلل فجوة الميزان التجاري وتحمي الأسرة اجتماعيًا.
وقالت الدكتورة هدي الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى إن الإصلاح الهيكلي يبدأ بتحرير التجارة وهو يعني إزالة العوائق والقيود الجمركية من أمام بعض السلع المستوردة وهذا يعني خلق سوق تجارة حرة بين بعض الدول في الاستيراد متفق عليها منها سلع استهلاكية وهنا يجب معها حماية المنتج المصري.
وأضافت الملاح: يمكن تصدير بعض السلع من السوق المصرية إلي السوق العالمية وسيكون هناك اهتمام بإصلاح منظومة التدريب المهني، وهنا يجب التركيز على التعليم الفني والمهني لأن خريجيه هم قاطرة التنمية في الدول المتقدمة.
ويرى الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي أن توجه الحكومة للقيام بالإصلاحات الهيكلية هو التطور السليم لعمليات وإجراءات في السياسات النقدية والمالية، والذي شهدت بها وأكدت على دقتها وتفوقها للتوقعات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقيم الائتماني وآخرها ستاندرد آند بورز.
وقال شوقي: تأتي الإصلاحات الهيكلية كي تحقيق التنمية المستدامة، وذلك للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي أثبتت نجاحها بشكل عملي أثناء أزمة فيروس كورونا وعبور الاقتصاد المصري محققا معدل نمو ٣.٦% وستساهم المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية في معالجة التشوهات في الهياكل الإدارية ونظم العمل وخفض عجز الموازنة العامة من خلال الاهتمام بجانب العرض والذي سيساهم في زيادة الإنتاجية بالإضافة لتطوير سوق المال باستحداث أدوات مالية جديدة كالصكوك السيادية. بالإضافة للتركيز على دعم قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.
وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي إن مصر قبل كورونا كانت تحقق معدل نمو ٥.٦ وكنا سنصل إلي ٦ %، وأثناء كورونا كان معدل نمو السنوي 3% وهو معدل جيد في أزمة كبيرة مثلها، ومن أول يوليو القادم سوف تبدأ مرحلة ما بعد كورونا ونستهدف 6% أو 7% كمرحلة ثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أنيس أن ما يميز المرحلة الثانية هو الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي وهو يعني إصلاح بدون أي أعباء إضافية على المواطن مثل ضرائب أو تحرير سعر صرف ولا إصلاح مالي ولا بوجد أي أعباء إضافية من أي نوع على المواطن بل بالعكس فان الموفور من نجاح برنامج الإصلاح في مرحلته الأولي وبعد انضباط الموازنة العامة للدولة بدء يظهر شق الصلاح الاجتماعي الذي سوف يمتد في المرحلة الثانية.
وينوه الدكتور ياسر شحاتة الدغيدي خبير التنمية المستدامة بأن المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي شهدت نجاحات كبيرة لفتت أنظار العالم كتجربة رائدة، تشير الي حداثة الفكر المصري، كان لهذا البرنامج تبعات وتحديات واجهت المواطن ، ولكن المواطن المصري سطر بطولة جديدة حقيقية فظهرت الدولة بهذا الشكل الذي شهدت به العديد من المؤسسات الدولية بهذا الانجاز، إلي جانب حكومة تتمتع بروح الإصرار والتحدي لاستكمال المسيرة.
وقال إن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، يعمل علي زيادة النمو، بالإضافة إلي خلق فرص عمل جديدة.
كما يتضمن التركيز في المرحلة المقبلة بشكل كبير على برامج الحماية البيئة من خلال ما يسمي بالاقتصاد الأخضر، إلي جانب معالجة قضية الزيادة السكانية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وهذا تحدي خطير تواجهه الدولة.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي كان البطل هو المواطن، لذلك نجد أن تركيز الدولة في المرحلة القادمة تركز علي تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعى الجانب الإنساني والتأكيد علي عدم تحمل المواطن أي أعباء مالية جديدة في المرحلة الجديدة للإصلاح الهيكلي.
