– أكبر المشاكل التي نواجهها ونسعى لحلها نقص التمريض بسبب سوء التوزيع وتفضيل الحكيمات العمل في الوحدات الصحية على المستشفيات الجامعية.
-نحتاج إلى ما يقارب 40 مليون جنيه لتجهيزات المستشفى بالكامل على أعلى مستوى.
شارع الصحافة/ كتبت- نيللي النحاس:
في إطار الجهود المبذولة من جهة المستشفيات الجامعية بأسيوط وحرصا منها علي سلامة وصحة المواطن المصري، فقد تم وضع خطة استراتيجية واضحة ومقسمة إلى عدة أهداف لتحقيقها في مدة زمنية محددة.
صرح بهذا الأستاذ الدكتور ضياء عبد الحميد مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي بأسيوط ونقيب أطباء أسيوط، حيث أكد لمجلة شارع الصحافة، أنه عند توليه الإدارة تم وضع خطة تركز على تيسير الأعمال لصالح راحة وحياه المريض، موضحا أنه من ضمن ذلك التيسير، يجب فصل الموازنة من المستشفيات بهدف التحرك بشكل أسرع وإنجاز أكبر، داخل منظومة العمل.
وأشار الدكتور ضياء إلي أن أكبر وحدة تواجه مشاكل بالمستشفى من ناحية التمويل، هي وحدة زراعة الكلى والتي تجري عمليات كبرى ذات تكلفة باهظة، ولا يتم تمويلها بالكامل، و ذلك الأمر يستدعي وجود لائحة تنظيمية منفصلة، وهذا ما نعمل عليه من ضمن الأهداف المشار إليها.
وأكد أن المستشفى لديها فريق طبي في كل تخصص دقيق في المسالك .. وكل العمليات تتم بالكامل داخل المستشفى، ولا ينقصنا إلا فصل الميزانية، على اعتبار أن أي تطوير إداري وأي تحسين في بيئة العمل، يكمن في التمويل.. فنحن نحتاج إلى ما يقارب 40 مليون جنيه لتجهيزات المستشفى بالكامل على أعلي مستوى.
كما أشار إلي أنه من أهم الأهداف التي نسعى إليها هو الحصول على جودة الرعاية الصحية.. والمقصود بها توكيد الجودة والاعتماد، ويتطلب هذا الأمر تدريب الموظفين، بالإضافة إلى إكمال جميع الأجهزة والمستلزمات بالمستشفى، ويستدعي هذا حلولا بأشكال مختلفة، عن طريق توفير المستهلكات الخاصة بعمليات معينة لا يتم الصرف عليها من جهة التأمين الصحي، مثل الضعف الجنسي والإنجاب، وفتح أبواب المستشفي لهؤلاء المرضى، ويتم الصرف عليها من قبل المريض.
وأكد على أنه يتم التواصل مع المريض قبل إجراء العملية، توفيرا لوقته ومجهوده في تردده على المستشفى، عن طريق تقييم الحالة جيدا، وتسجيل جميع البيانات ووضعه في قائمه الانتظار، بترتيب معين، حسب دوره ونوع العملية، مبينا أنه يتم التواصل معه قبل ميعاد العمليه بيوم واحد تليفونيا.
واستطرد الدكتور ضياء: لكن تعد أكبر المشاكل التي نواجهها ونحاول العمل علي حلها هي نقص التمريض، وذلك بسبب سوء التوزيع وتفضيل الحكيمات العمل في الوحدات الصحية عن المستشفيات الجامعية لعدة أسباب منها:-
١- القرب من سكنها.
٢- قلة الضغط في العمل مقارنة بالمستشفيات الجامعية.
٣- قلة العائد المادي من المستشفيات،
٤- النظام البيروقراطي في المستشفيات،
ويتطلب هذا تغييرا شاملا، حتي لا يتسبب في أزمة مستقبلية.
وأوضح د. ضياء أن المشكلة لا تقتصر على التمريض، ولكن على العمالة الموسمية أيضا.. والمقصود بها المنحة التدريبية بالجامعة والمستشفيات لخريجي الكليات المختلفة على الإدارات، بمقابل مادي ضعيف جدا، وبالتدريج يصبح موظفا محورياً ومهما للعمل لا يمكن الاستغناء عنه.. فلا بد من تلقي دعم له من ناحية (زيادة المكافأة)، بما يتناسب مع متطلباته المعيشية أو تخفيف ضغط العمل.
ولفت الدكتور ضياء إلى أن العمل جار على تفعيل قانون المسئولية الطبية، وقانون الاعتداء علي المستشفيات، والمقصود به هو إدانة الطبيب وتقديمه للنيابة في أي شكوي سواء كانت خطأ طبيا أو مضاعفات.. وقد تم عرض هذا القانون علي مجلس الشعب منذ أربع سنوات ولم يتم إقراره بعد.
وشدد دكتور ضياء علي أن أي خطأ طبي إذا تم إثباته بالفعل، ينتهي بالتعويضات لصالح المريض، ولكن المشكلة هنا هي حالة الطبيب النفسية العائدة بالضرر عليه طوال فترة التحقيق، وعمله أثناء فترة انتظار نهايه التحقيق.
وطالب الدكتور ضياء بعرض الحالة من البدايات على المختصين، وليس النيابة حيث أن المختص سوف يفصل بالحل القاطع من البداية، بالإضافة إلى تكوين هيئة معينة يتم تشكيلها من الحكومة تضم :-
١_ مختصين
٢- طب شرعي
٣- منظمات مجتمع مدني تمثل المريض
٤- حقوق الإنسان.
كما نطالب بالتأمين على الطبيب حتي يتم تغطية أي تعويضات للمريض، فلا بد من تفعيل قانون منفصل للمستشفيات لمعاملة الأطباء أو مقدمي الخدمة الطبية (الطاقم الطبي بالكامل)، منوهاً في الختام بأن أي تطوير هدفه الأول والأخير تقديم الرعاية الصحية التي تليق بصحة المواطن.
