شهدت الحقبة الماضية تصاعداً في التهديدات والتحديات التي تواجهها الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية، ومن أهمها الهجوم الذي استهدف البنية التحتية الإلكترونية للموانئ الإيرانية في أكتوبر 2020م، ومايو 2020 م. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل هاجمت إلكترونياً ميناء شهد رجائي الإيراني الواقع علي مضيق هرمز، وهو الهجوم الذي جاء كانتقام ورد فعل على هجوم نفذته إيران ضد مرافق مائية إسرائيلية.
إضافة إلي ذلك شهدت منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة تصاعداً لتهديدات العمليات التخريبية في الممرات المائية الرئيسية مثل تعرض ناقلات نفط قرب مضيق هرمز لتفجيرات تم إتهام إيران بتنفيذها بالتوازي مع إحتجاز السفن بالقرب من السواحل الإيرانية ، علاوة علي تهديدات الحوثيين المستمرة لناقلات النفط الخليجية ومنها السعودية مع تنامي أعمال القرصنه خاصة في منطقة القرن الإفريقي وبالقرب من مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.
ومع التصعيد التدريجي الإيراني وتهديدها للملاحة البحرية وإحتجاز السفن التجارية بإستخدام الميليشيات المسلحة في العراق واليمن بالإضافة إلي توالي العلمليات التخريبية من جانب إسرائيل ضد إيران وإستمرار ما يسمى ( بحرب الظل البحرية ) والتي بدأت منذ 2019 م والتي أصبح قوامها 20 سفينة علي الأقل حيث إستهدفت إسرائيل ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو محملة بنفط إيرانى متجهه إلي سوريا خلال السنتين والنصف الماضية إضافة إلي تعرض السفن الإيرانية في عام 2020م إلي 11 هجومياً إسرائيلياً مع تعرض أربعة سفن إسرائلية بما في ذلك (ميرسرستريت) للقصف في العام نفسه.
أولا- أمريكا وإسرائيل وحرب الظل مع إيران
وإزاء كل ذلك وفي ظل الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران والتهديدات اللمستمرة للأمن البحري العالمي أشار موقع أكسيوس (Axios ) الأمريكي أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجريا محادثات سرية حول إيران في منتصف سبتمبر 2021 م لمناقشة الخطة ( ب ) المحتملة إذا لم يتم إستئناف المحادثات النووية وفي ظل إستمرار حرب الظل البحرية بين إيران وإسرائيل منذ عام 2019 م .
ومن هنا قامت إسرائيل بتكثيف أنشطتها في البحر الأحمر لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي لمواجهة أنشطة القوات الإيرانية في أعالى البحار إضافة إلي رغبة إسرائيل في حماية منصات الغاز الطبيعي التابعة لإسرائيل في البحر المتوسط والتي توفر الأن حوالي 75% من كهربائها، إضافة إلى مواجهة العديد من التهديدات سواء من قبل حركة حماس المسلحة في غزة والتى طورت فرقة صغيرة من الكوماندوز البحريين أو من حزب الله المدعو إيرانياً والذي يمتلك ترسانة من صواريخ أرض ـ بحر الموجهة.
وسعت الولايات المتحدة وإسرائيل علي مدار 2020 م إلي توظيف سلاح العقوبات الإقتصادية والتهديدات البحرية والتخريبية لتجحيم التحركات الإيرانية العدائية ونشر منظومة عسكرية أمريكية لردع إيران مثل نشر سرب من مقاتلات ( إف ـ 35 ) في منطقة الخليج في يونيو 2020 م مع إعادة الولايات المتحدة إنتشارها العسكري في المنطقة وبناء ثلاث قواعد عسكرية في العراق في يناير 2020م مع البحث عن قواعد إحتياطية في غرب السعودية في فبراير 2021 م علاوة علي تنفيذ عدد من العمليات التخريبية ضد إيران ، مع وقوف إسرائيل خلف هذه العمليات ، مع ضغط إسرائيل علي بايدن لتقييد الإتفاق النووي الإيراني والصواريخ الباليستية مع وضع حد لأنشطة إيران التخريبية في الشرق الأوسط.
ثانياً- نحو أمن بحري جماعي عالمي:
في تزايد التهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي خصوصاً تلك المرتبة علي تنامي نشاط الفاعلين المسلحين من غير الدول والجماعات الإرهابية والقرصنة، تصاعد التوجه الدولي والإقليمي فيما يتعلق بتدشين التحالفات واللقاءات التي تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مثل الملتقي البحري التي بدأت القوات الملكية البحرية السعودية تنظيمية منذ نوفمبر 2019م.
ويندرج في الإطار ذاته التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية والذي يستهدف حماية السفن التجارية في مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي من خلال توفير السياقات الآمنة لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارية الدولية وحفظ مصالح البلدان المشتركة في التحالف وهي الولابات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين والسعودية والإمارات.
ويضاف إلي ذلك قيام عديد من القوات الإقليمية والدولية بتدشين قواعد عسكرية بالقرب من المضايق البحرية في الإقليم بما يعرز القدرة علي توفير الإمكانات العسكرية اللازمة لضمان أمن وسلامة الأمن البحري.
وختاماً؛ تدفع التهديدات المتصاعدة للملاحة البحرية مع استهداف سفن تجارية في أعماق البحار وخير دليل علي ذلك حرب الظل بين إسرائيل وإيران واستهداف 20 سفينة علي الأقل من عام 2019م وما يؤدي إلي عدم إستقرار التجارة الدولية ، فإن الأمر يتطلب تبني سياسات وأساليب عملية للمواجهة مثل الإستثمار في الأمن المعلوماتي والتكنولوجي للمرافق الملاحية العالمية وتعزيز إجراءات التأمين للبيئة التحتية الملاحية وتطوير الممرات والقنوات لتوسيع الطاقة الإستعابية والتكيف مع التطور في حجم السفن والناقلات.
