قراءة في رؤية «بدراوي» للتعليم المصري {3 من 3} (بقلم: محمد ناجي المنشاوي)

عرضت في مقالين سابقين رؤية الدكتور حسام بدراوي للتعليم المصري، وفي هذا المقال استكمل عرض هذه الرؤية، إن الدكتور بدراوي يقول: من يرى بأن كل شىء سيتم تطويره في نفس الوقت بالمتاح من الموازنات المحددة، فهو أمر ينفق الأموال ولايحقق الأهداف، وإن كلمة السر هنا هي إيجاد الثقة بين المجتمع ومؤسسة التعليم وإشراك المجتمع في الصورة الكلية الشاملة للتطوير حتى يقبل (الحلول الجزئية) مرحليا.

ويرى أن معظم برامج الإصلاح والتطوير في قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر أعطت الثقل الأكبر للجانب الرأسمالي المادي المتمثل في المباني والأجهزة وإن كان هذا المنهج كان له مايبرره في وقت ما، إلا أن النتيجة المباشرة التي نتجت من جراء هذا التوجه تمثلت في عدم الاهتمام بالبعد التنظيمي والمؤسسي في التطوير، سواء أكان على مستوى وزارة التربية والتعليم وهيئاتها المختلفة أو على مستوى العلاقة بين الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية على المستوى المحلي أو علي مستوى المدرسة وعلاقتها مع كل هذه الجهات.

 ويقصد بدراوي عدم تحديث هذا التنظيم وهذه الترتيبات بالشكل المرجو في إطار عملية جادة للإصلاح والتطوير، ويرى بدراوي أن المدرسة هي البنية الأساسية لتقديم الخدمة التعليمية وإن القطاع الخاص مدعو للتوسع في الاستثمار في التعليم وإن التطوير في حاجة إلى تأهيل السلطات المحلية والتوجه نحو اللامركزية في إدارة التعليم في مصر وفي حالة هذا التوجه سيعطي الفرصة والوقت للوزارة المسؤولة نحو التخطيط الاستراتيجي والمراقبة والمساءلة.

  وهذا التوجه هدفه إدارة أفضل وكفاءة أشمل ويتيح الفرصة أمام مساحة اكبر من العاملين في قطاع التعليم للمشاركة والإبداع والابتكار وسيتيح قاعدة اكبر للمشاركة من وخلال تنمية قدرات القيادات المحلية ليس فقط في التعليم ولكن في جميع انشطة الدولة من القيادات الجديدة، وسيرسخ مفاهيم العائد المباشر على المجتمع نتيجة المشاركة ما يزيد فرصة المشاركة ويشجع المجتمع المحلي للقيام بواجباته.

 ولابد أن يؤدي هذا التوجه إلى قدرة اكبر في متابعة المعلمين ومكافأة الجادين والمنجزين منهم بشكل مباشر ما يزيد من دخولهم ويرفع من مستواهم المادي والأدبي، إلا أن الدكتور بدراوي يتخوف من عوامل قد تعرقل هذا التوجه ولكنه عاد ليضع شروطا لضمان نجاح هذا التوجه.

  وهذه الشروط تتمثل في: أن يتحرك العمل في اللامركزية في إطار السياسة العامة للدولة وإن هذا التوجه لايعني إلغاء دور الوزارة المركزية المسؤولة قوميا عن تطوير التعليم وتنمية موارده بل يعبئ قدراتها على التخطيط والتنظيم والمساعدة ثم المساءلة والرقابة، بينما يبقى للوزارة المركزية الحفاظ على النسيج الوطني ودعم الهوية وضمان السلام الاجتماعي وصيانة الأمن القومي وتطبيق مبادئ القانون والدستور.

كما يشترط قبول التقييم المحايد بشكل دوري للاطمئنان على تحقيق أهداف التوجه وضرورة وجود قيادات تمتلك قدرات إدارية فعالة ورؤى مستقبلية واضحة وإعدادها بالصورة المناسبة ويشترط أيضا للتوسع في اللامركزية والمشاركة المجتمعية مراعاة درجة نمو المجتمع المحلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ويقرر الدكتور بدراوي انه لاينبغي التنازل عن تحقيق طفرة مستدامة في مستوى التعليم في مصر وأن علينا أن نأخذ بمبدأ تحقيق حجم فعال من التطوير والنجاح فيه، والاختيار هو إرادة إيجابية تعني التنازل عن أولويات أخرى لصالح أولوية التعليم.