ملفات

علي الحاروني يكتب: اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. رؤية لزيارة فاعليتهم وضمان حقوقهم!!

من سمات عصرنا الحالي الاهتمام المتزايد بالأشخاص ذوي الهمم أو الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة ولعل هذا ما يتبلور في تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكون يوماً عالمياً لذوي الإعاقة لمعرفة واقعهم وتجاوز مشاكلهم وإدماجهم في المجتمع ليكونو منتجين وفاعلين وبلا شك تعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة ومن يسمون بذوي الهمم العالية من الأقليات المنتشرة في العالم والتي يتم التعامل معهم كفئة مهمشة وضعيفة ولا تحظي بكافة الحقوق الإهتمام الواجب توفيره لهم  رغم أنهم قادرون علي التميز والإبداع والعمل في حال إندماجهم في المجتمع وهذه مهمة تقع علي عاتق الحكومات والمؤسسات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية المعينة للتفاعل مع ذوي الإحتياجات والمرونة في التعامل معهم وبإيجابية , مع الحصول علي الرعاية النفسية والصحية المناسبة لهم والعمل علي تأهيلهم ليكونوا منتجين وفاعلين في أوطانهم , مع إحترامهم كشركاء في عملية التنمية لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم , وهو ما تسعي إليه المنظمات العالمية والكثير من الإتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم أفضل رعاية لهم.

– فمن هم ذوي الإحتياجات الخاصة وواقعهم ؟ وما هي التحديات والمصاعب التي تواجهم وكيفية دعمهم مستقبلاً  والإستفادة من التجربة الإماراتية في ذلك المجال ؟! وهذا ما سنتعرف عليه عبر ثلاثة محاور رئيسية

أولاً : من هم ذوي الإحتياجات الخاصة وواقعهم ؟!

يطلق مصطلح ذوي الإحتياجات الخاصة علي الأفراد الذين يعانون من إعاقة عضوية أو في النمو مثل (التوحد وصعوبات التعلم وضعف النطق واللغة والتخلف العقلي) أو إعاقة سلوكية أو ضعف السمع أو الحواس والتي لن تمكنهم من ممارسة حياتهم اليومية بصفة عادية وذلك لمعاناتهم من مشاكل ومعيقات إجتماعية والمتمثلة في التقليل من العزيمة والتشكيك في قدراتهم وعدم تقبل ذوي الإحتياجات الخاصة , مع إستغلالهم وإهمالهم مما يشعرهم بالنبذ والإنعزال والوحدة وعدم الرغبة في الإنخراط والتواصل مع المجتمع وأفراده .

ووفقاً لأحدث التقديرات فإن هناك أكثر من مليار شخص مصاب بنوع أو بآخر من أنواع الإعاقة وهو ما يعادل 15% من أفراد الجنس البشري والغالبية منهم يعيشون في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل , ومن بين هؤلاء يعاني حوالي 190 من درجة شديدة من فقدان القدرة علي الحركة .

ثانياً: العقبات والتحديات التي تواجه ذوي الإحتياجات الخاصة

هناك العديد من المشاكل والمعيقات التي يواجهها ذوي الإحتياجات الخاصة وتقلل من إنخراطهم وإندماجهم في البيئات في المجتمع سواء بئيات تعليمية أو أنشطة إجتماعية أو بيئية العمل ومن أهمها مشكلة التنقل والمواصلات العامة وعدم موائمة أنظمة تلك المواصلات مع ذوي الإحتياجات الخاصة مما تشكل عبئاً نفسياً ومالياً وإستنزافاً للجهد والوقت المطلوبين للإنتقال وتحرك ذوي الحتياجات الخاصة .

– إضافة إلي أدوات التعلم المتاحة والتي لا تتوائم مع قدراتهم الجسدية والعقلية وتلبي كافة المتطلبات المتعلقة بالأمان والسلامة والقدرة علي إيصال المعلومات لهم عبر القنوات الأنسب تبعاً لإختلاف الإعاقات , وهناك مشكلة في جاهزية بعض المؤسسات الصحية للتعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية التي يحتاجونها في كافة المناطق وعدم إضرارهم للذهاب إلي أماكن ومراكز صحية محدودة وقليلة لتلقي الخدمات الطبية والصحية التي يحتاجون إليها .

– كما أن هناك مشكلة عدم توفير الأمان النفسي والجسدي لذوي الإحتياجات الخاصة فتعرضهم للتنمر والتحرش والأغتصاب وكافة أشكال المضايقات التي تقتل رغبتهم بالنجاح وتحدي المعيقات وتجاوزها .

– علاوة علي عدم توفير الأدوات الخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة بصورة كافية مثل الكراسي المتحركة والسماعات الخاصة وغيرها من الأدوات الضرورية لمساندة ذوي الإحتياجات الخاصة لأداء مهماتهم الحياتية علي أكمل وجه .

ثالثاً: آليات وبرامج عمل لحماية ذوي الإحتياجات الخاصة ورعايتهم

– يجب تقديم كافة سبل الحماية والرعاية وصور الحقوق لكافة أفراد ذوي الإحتياجات الخاصة ليكونو فاعلين ومنتجين في عائلتهم وبيئتهم والقضاء علي أشكال التمييز والعنصرية والتنمر والتقليل في شأن الأخرين .

ومن أهم المقترحات لتعزيز وجود ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم للإنخراط في المجتمع دون إنتقاص من حقوقهم وكرامتهم وإحترامهم مع مراعاه إحتياجاتهم الخاصة والتي تتمثل في توفير وسائل النقل والإنتقال وتقديم المساعدة لهم سواء في شرح المواد الدراسية أو المرافقة لذوي الإحتياجات الخاصة لعنان سلامتهم والعمل علي الفخر بعزيمة ذوي الإحتياجات الخاصة علي تحدي الظروف الصعبه وهزيمة الإعاقة الجسدية بالمثابرة والإجتهاد .

هذا إلي جانب توفير فرص عمل تتماشي مع ظروف ذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير وسائل ترفيه تتناسب مع ظروفهم كصالات عرض للصم أو إستخدام لغة الإشارة إلي جانب عرض الأفلام والمسلسلات والبرامج وغيرها. مع عدم إستغلال ذوي الإحتياجات الخاصة وعجزهم عن القيام بكافة المهام الإنسانية ومنها دفاعهم عن أنفسهم في حالات الإعتداء الجسدي أو الجنسي أو اللفظي

.

وفي هذا السياق لابد من العمل علي حفظ حقوقهم المالية والفكرية دون تعرضهم للإستغلال والنصب والأحتيال , وهنا يجب الإشادة بدور منظمات حماية حقوق الإنسان وذوي الإحتياجات الخاصة والمحافل التي تقام لدعمهم وتمكينهم ودمجهم . وفي هذا السياق يجب الإستفادة من التجربة الإماراتية التي أولت ذوي الإحتياجات الخاصة إهتماماً خاصاً وذلك من خلال سن وتشريع قانون حماية ذوي الهمم والصادر في عام 2014م لحماية كرامتهم وضمان دمجهم بالمجتمع دون أي تمييز أو إساءة أو إهمال أو استغلال.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى