تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني وتيسير إجراءاته على المتقاضين

شارع الصحافة/ كتب- محمد الجالي:

عقدت وزارة العدل أمس برئاسة المستشار عمر مروان احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر, ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت.. يأتي ذاك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030, نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وصرح وزير العدل في كلمته أن مصر تسعى بوعي وإدراك وقيادة رشيدة من رئيسها المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء.

وأكد  على أن وزارة العدل تحت مظلة ومتابعة رئيس الوزراء وضعت نصب عينها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين مشيراً إلى أن ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال .

وأشار الوزير في حديثه إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بُعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمناً في هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معرباً عن شكره وتقديره إلي وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.

وفي ختام كلمته عبر الوزير عن إن حرص وزارة العدل على أن تكون فاعلاً في منظومة التحول الرقمي لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد بما يتضمنه من رفع الدعوي إلكترونياً و التداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، بل نصبو في المرحلة القادمة إلي إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية0

وفي كلمته صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.