تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية بالصعيد من خلال توطين التنمية وتوفير الخدمات والمرافق لملايين المواطنين، حيث يتم تنفيذ مشروعات تطوير شاملة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا بتكلفة 2.7 مليار جنيه يشمل قطاعات الصرف الصحى والشبكات والمبانى الخدمية وأعمال الكهرباء والمياه والصحة، ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة سهمود بطاقة 30 ألف متر يوميًا بتكلفة نحو 300 مليون جنيه لخدمة 8 قرى وتوابعها حيث تم تنفيذ 35%.
كما تم تنفيذ شبكات انحدار لعدد 12 قرية بأطوال 326 كيلو تم تنفيذ نحو 90 كيلو منها وبمعدل تنفيذ وصل فى بعض القرى لـ60%، المشروع يتضمن تنفيذ 21 محطة رفع رئيسية وفرعية جارٍ العمل فى 6 محطات منها بجانب تنفيذ 21 خط طرد بأطوال 48 كيلو تم تنفيذ نحو 15% منها بجانب بقية القطاعات، حيث يتم تنفيذ 5 مجمعات خدمية، تم تنفيذ أكثر من 60% منها لخدمة قرى أبو شوشة وسهمود والقارة وبخانس وقصير بخانس وجارٍ أعمال التشطيب ومن متوقع التسليم فى 31 يناير 2022.
ومن خلال شركات القطاع يتم حاليًا يم تنفيذ مشروعات تطوير شاملة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، يشمل قطاعات الصرف الصحى والشبكات والمبانى الخدمية وأعمال الكهرباء والمياه والصحة، ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة سهمود بطاقة 30 ألف متر يوميا بتكلفة نحو 300 مليون جنيه لخدمة 8 قرى وتوابعها حيث تم تنفيذ 35%، بجانب تنفيذ شبكات انحدار لعدد 12 قرية بأطوال 326 كيلو تم تنفيذ حوالى 90 كيلو منها وبمعدل تنفيذ وصل فى بعض القرى لـ60%.
كما أنه جارٍ إنشاء 5 مجمعات زراعية تم تنفيذ 35% منها ومتوقع التسليم أيضًا فى نفس 31 يناير 2022، وجارٍ تنفيذ نقطة إسعاف بخانس، علاوة على أعمال تدعيم الشبكات لعدد 33 قرية بأبوتشت بأطوال 162 كيلو تم تنفيذ 50 كيلو منها وسيتم تسليم 10 قرى يناير 2022.
ويري محمود شكري خبير اقتصادي، أن صعيد مصر عاني كثيرًا في الثلاثة عقود الماضيه من أن يحظي بنصيب أوفر من مشاريع التنمية وقال: بعد سنوات من التهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية بجنوب مصر، اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تنمية الصعيد في كافة المستويات والمجالات، إيمانا من الدولة بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.
وأشار شكري إلي موارد الصعيد وقال به الزراعات التي تعول عليها الحكومة في صناعات المواد التموينية الرئيسية كونه بيئة خصبة، والكثير من المصانع التي تحتاج إلي خطط طموحة لإعادة الوقوف إلي إنتاجتها بالشكل الأمثل.
مؤكدًا أن صعيد مصر وما به من مناطق أثرية تستحق توجيه جزء من رءوس الأموال للقطاع السياحي، مشيرًا إلي الثروات المعدنية متمثلة في الذهب والتي يمكن أيضا ضخ المزيد من الاستثمارات بها والاهتمام الحكومي الذي يخدم هذه الصناعات التي تخدم القطر المصري بالكامل وليس صعيد مصر فقط.
