وسط ترقب الخبراء والمحللين قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا، بشأن أسعار الفائدة، يصاحبه مزيد من القلق تسيطر على الأسواق العالمية والإقليمية، تتعلق بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة ومدى تأثير متحور أوميكرون على الاقتصاد.
توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب غدا الخميس.
وأرجع ذلك الى مؤشرات الاقتصاد المصري الذي حققت معدلات نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة وقناه السويس وغيرها من القطاعات الاخرى والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استمرارية احتواء الضغوط التضخمية، ولهذا فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022 فضلاً عن إمكانية اتخاذ قرار زيادة اسعار الفائدة كإجراء تحوطي لمواجهة أي ارتفاعات في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الوجه التضخمية العالمية والتي ضربت كافة الاقتصاديات سواء المتقدمة أو الناشئة.
واستكمل موضحًا أن من الأسباب التثبيت أيضا أداء العملة المصرية الذي شهد استقرارا في أدائه مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.66 للشراء و 15.75 للبيع بفضل السياسات النقدية المطبقة ونمو الموارد المدرة للعملات الأجنبية كقناة السويس وتحويلات المصرين من الخارج وتحسن حركة السياحة والطيران وزيادة حجم الصادرات المصرية لتصل إلي 31 مليار دولار أمريكي في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار أمريكي صادرات مصرية.
وأكد شوقي أن استمرارية تحقيق معدلات الفائدة الحالية معدل فائدة حقيقي للمستثمرين في الجنية المصرية بعد خصم التضخم من سعر الفائدة الحالي يعد من أبرز العوامل المساهمة في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية في ظل احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة، كما أن رفع معدلات الفائدة السارية سيكون له دور في زيادة أعباء الدين المصري والتأثير على الموازنة العامة المصرية، بالإضافة إلي وجود استقرار نسبي في معدل البطالة ليصل إلي 7.5% بعد حالة الارتفاع خلال ذروة انتشار فيروس كورونا ليتجاوز 9% خلال ذروة أزمة كورونا، وبالنظر للأوضاع العالمية فيما يخص أهم العوامل المؤثرة في قرار أسعار الفائدة استمرار وجود حالة من التعافي للاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا وعلى رأسها حالة الاضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، لتؤثر في حالة عدم التوازن بين العرض والطلب العالمي والمساهمة في ارتفاع أسعار البترول.
وقال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي إن الصورة مازالت ضبابية بما يجعل التنبؤ بمسار أسعار الفائدة لفترة أبعد من الربع الأول من العام الجاري غير دقيقة لاسيما في ضوء تبعات متحور أوميكرون والنسخة الجديدة منه “بي إيه.2” بالتزامن مع الأزمة المستمرة لسلاسل التوريد والعوامل الخارجية التي تساهم من ارتفاع التضخم العالمي لمعدلات غير مسبوقة.
ويري أنه من الأرجح أن تستمر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة رغم التحديات التي تواجهها، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم – وإن كان مازال في نطاق مستهدفات المركزي – وتأثير موجة التضخم العالمي، واتجاه عدة بنوك مركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2021 بعد أن تخلت عن السياسات التوسعية واتجهت إلى التشديد النقدي.
