تقرير/ مصطفى خالد:
طالب الدكتور فاروق ناصر نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، بسرعة تدخل الحكومة المصرية بشأن السائحين الأوكرانيين العالقين البالغ عددهم نحو 26 ألف سائح الذين انتهت فترة إقامتهم بمصر مع بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي، حتى مغادرتهم البلاد ، موجها الشكر للحكومة المصرية وأصحاب الفنادق على هذه المبادرة الإنسانية واستضافتهم للسائحين الأوكرانيين مجانًا
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة وحضور محمد منتصر نائب رئيس اللجنة وعدداً من الشركات العاملة بقطاع السياحة من اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك لفتح باب الحوار والمناقشة حول الأوضاع الحالية بقطاع السياحة المصرية والتوقعات المستقبلية في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار «ناصر» إلى أن قطاع السياحية في مصر يواجه موقف عالمي صعب للغاية حيث توقفت السياحة الأوكرانية كليا والسياحة الروسية بشكل جزئي، وهو ما يدعوا الحكومة إلى اتخاذ موقف سريع وحاسم للتحرك نحو مواجهة التبعات والآثار السلبية الحالية والمستقبلية من خلال إيجاد بدائل لعودة السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بين مصر وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مراعاة الأوضاع العالمية للازمة الراهنة.
وشدد على أهمية تيسير رحلات لشرم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات الشارتر للترويج للسياحة المصرية في العالم.
من جانبه أكد محمد منتصر نائب رئيس اللجنة، على ضرورة منح قطاع الطيران المصري دعم قوي خلال المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خلال المحافظة على سعر تذكرة الطيران وزيادة عدد الطائرات واستثمارات القطاع إلى ثلاثة أضعاف مع التدخل السريع لمنع توقف اي خطوط طيران في حالات التعثر وفتح المجال أمام الطيران الخاص أسوة بتركيا والتي تجاوز عدد الطائرات بها 400 طائرة مع دعم يقدر بنحو 5 مليار يورو سنويا.
ولفت «منتصر»، إلى أنه جار حاليا انشاء شركة طيران منخفضة التكاليف، تساهم فيها مصر للطيران بنسبة 60% وسيتم تيسير 4 طائرات مبدئيا لحين تقييم المشروع ومن المقرر أن تبدأ رحالاتها منخفضة التكاليف خلال الأيام المقبلة ، كما سيتم إضافة نحو 14 الف غرفة فندقية بالقطاع خلال شهر نوفمبر المقبل.
وطالب أعضاء اللجنة، بمناقشة قانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022 والذى صدر موخرا وذلك بدعوة رؤساء لجان السياحة بمجلسي النواب والشيوخ تمهيدا لاعداد ورقة عمل بمقترحات جمعية رجال الأعمال المصريين للأخذ بها في اللائحة التنفيذية للقانون قبل صدورها.
.
