مقالاتمميز

سيد مصطفى يتساءل: تطوير تعليم أم تغيير نظام ؟!!

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة فوجئت بسيل من الانتقادات الشديدة للنتيجة والظلم الذي تعرض له الطلاب والتشكيك فى نتائج الثانوية ووجود أخطاء فنية أدت إلى تغيير النتائج سواء فى الأسئلة أو عمليات التصحيح، واستنجد آلاف المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لرفع الظلم على أبنائهم ، أو إعادة تصحيح الامتحانات.

ورغم خبرتي التعليمية لأكثر من 30 عاما إلا أننى وقفت حائرا ولم أستطع تحليل ما يحدث لدرجة أننى سألت نفسي هذا السؤال الذى يدور فى أذهانكم هل نحن محتاجون لتطوير منظومة التعليم ؟ وما الذي يحدث الآن على الساحة التعليمية منذ 2017 وجعلني أحدث نفسي هل ما تم كان الهدف منه تغيير في نظام التعليم لمجرد إحداث حراك نحو خلخلة المنظومة ولم نرق إلى عمليات التطوير الفعلية للمنظومة.

أما جائحة كورونا فقد عجلت بمنظومة كان يجب تنفيذها على سنوات ما أدى إلى حدوث صدمة لدى الشارع والمسئولين ولم يتحمل أحد تلك الصدمة، خاصة بعد النتائج التى لم تحقق متطلبات الأسرة المصرية ولم تشبع رغباتها في تحقيق أمانى أبنائها ومستقبلهم التعليمي والاجتماعي.

 

من وجهة نظري؛ التطوير يبنى على خطط معلومة ومحددة المراحل الزمنية أخذت حقها من النقاش المجتمعى حقيقى وليس نقاشا من خلال برامج توك شو بعينها قد لا يتابعها المواطن، أو يتابعها لكي يسخر بطريقة تناول الموضوع سواء مقدم البرنامج أو الضيوف دون وجود مشاركة حقيقية ، فأساليب قياس الرأى العام والمناقشات المجتمعية ينقصها الكثير وقد تكون منعدمة لذا تكون النتائج غير محققة للأهداف.
وأيضا أي عمليات تطوير أو تغيير تحتاج إلى مشاركة فعلية إيجابية من المواطن ومتلقي الخدمة ونحن فى التعليم متلقى الخدمة هو الطالب وولى الأمر ، مع تدريب القائمين ومقدمي الخدمة ومشاركتهم مشاركة فعلية فى إحداث هذا التغيير وهم المعلمون الذين يجهلون تماما ما يتم داخل منظومة التقويم الجديدة سواء امتحانات أو تصحيح على مناهج قديمة.
 وهذا أدى أيضا إلى إحداث خلخلة عملية التطوير التي يجب أن تتكامل كافة عناصرها من معلم ومنهج وإدارة مدرسية وطالب وولي أمر مؤمن بما يحدث من تطوير ، فإذا اصطدم التطوير مع صخرة المواطن متلقي الخدمة ستتحطم كافة المحاولات نحو التغير على تلك الصخرة، ولن يتم إزالتها إلا بتعاون الجميع باستخدام العقول لاستخدام كافة الوسائل لتحريك تلك الصخرة.
ومن وجهة نظري الأخرى؛ أن ما حدث هو محاولات تغيير نظام وليس تطويرا، كان يمكن أن يتم دمج أساليب التقويم الحديثة مع الجيد والممتاز فى القديم مثل الأسئلة المقالية والمحفزة على الإبداع، خاصة وأن الاختيار من متعدد لا يقيس إلا مهارة واحدة ،فعمليات التقويم العلمية الصحيحة يجب أن تقيس كافة المهارات التربوية مثل قياس التحصيل الدراسي وهذا لا يحدث في النظام الجديد لعدم ارتباطه بما درسه الطالب من مناهج ودروس، وأيضا قياس القدرات العقلية للفرد وتكوين المفاهيم والميول والاتجاهات والقيم والإبداع ويجب أن تشمل عملية التقويم الكيف والكم فى عملية التعليم والتعلم.

وعمليات التقويم يجب تشمل الاختبارات التحصيلية التى تقيس تحصيل الطالب لدروسه والتي من خلالها يتم اكتشاف فاعلية التعليم داخل الفصل والمدرسة والمناهج التى يتم تدريسها، فالاختبارات التحصيلية تستطيع قياس الفروق الفردية بين الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم على التذكر والفهم والاسترجاع وقدرته على الشرح والتوضيح والصياغة اللغوية.

وهذا يرجح أهمية الاختبارات المقالية وهذا يقلل التخمين وسهل فى التصحيح ، إلى جانب الاختبارات الموضوعية التى تعتمد على الصح والخطأ وهذا يحتاج إلى وضوح السؤال وعدم وجود لبس فيه، وتكون لغة الصياغة سهلة لا تحتمل إجابتين حتى لا يتشكك المعلم فى الإجابة.

وهناك تقويم مستمر طوال العام الدراسي والذي يعتمد على الاختبارات الشهرية والهدف منه تعديل مسار الطالب التعليمي وتحديد جوانب الضعف والقصور التعليمي ثم يتم تجميعه طوال العام ، وتلك النوعية رغم أهميتها التعليمية والعلمية والتربوية إلا أن التخوف منها كبير من قبل ولى الأمر لأن عملية التقويم تتم بيد المعلم الذي يضغط على الطلاب للحصول على الدروس الخصوصية من وجهة نظر أولياء الأمور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى