عربي ودوليمقال رئيس التحريرمميز

«الكاظمي» يقطع زيارته لمصر ويعود للعراق بسبب استمرار اعتداءات متظاهري التيار الصدري على القضاء

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قطع مشاركته في القمة العربية الخماسية بمصر، والعودة إلى العراق إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان رسمي: رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ويعود إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر الكاظمي- حسب سكاي نيوز عربية- من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

كما طالب رئيس الوزراء العراقي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

وكان الكاظمي قد وصل إلى مدينة العلمين، الاثنين، تمهيدا لعقد قمة خماسية تضم إلى جانبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى.

وكانت بعثة الأمم المتحدة بالعراق قد قالت الثلاثاء إن تعدي متظاهري التيار الصدري على القضاء سيجر العراق إلى وضع أسوأ مما هو عليه الآن.

ودعت الأمم المتحدة للاحتكام للغة السلم والحوار دون فرض القوة التي “لن يقف المجتمع الدولي ساكنا أمامها”.

 أنصار التيار الصدري خلال اعتصامهم أمام مجلس القضاء

من جانبه، أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، تعليق عمل المجلس بالإضافة إلى العديد من الهيئات القضائية في البلاد، ردا على الاعتصام الذي شرع فيه أنصار التيار الصدري أمام المجلس.

 

وقال مجلس القضاء العراقي في بيان إن قرار تعليق العمل جاء احتجاجا على (التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون)، في إشارة إلى اعتصام أنصار التيار الصدري.

وكان أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد باشروا في وقت سابق اليوم اعتصاما جديدا أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، وهذا ثاني اعتصام ينفذه التيار بعد الاعتصام المستمر منذ أسابيع في مقر البرلمان، في محاولة للضغط لحل البرلمان كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وحمّل مجلس القضاء الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.

ويقول المجلس إن أنصار الصدر يريدون الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار حل مجلس النواب.. ولذلك، قرر المجتمعون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تعليق عملهما والمحاكم التابع لمجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى