أصدرت أكبر ثلاثة بنوك حكومية في مصر، الخميس، شهادات إيداع لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 بالمئة، في خطوة تهدف إلى امتصاص السيولة واحتواء التضخم بعد خفض قيمة العملة.
جاءت الخطوة التي اتخذتها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، في وقت مبكر من الخميس، حسب تقرير لموقع سكاي نيوز عربية.
وتراجع الجنيه المصري على أثر ذلك بنحو 14.5 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعد أن قال البنك المركزي إنه انتقل إلى (نظام سعر صرف مرن) بشكل دائم.
ويأتي هذا الارتفاع تماشيا مع الإعلان عن صفقة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين مصر وصندوق النقد الدولي، على مدى 46 شهرا.
وأعلن البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2 في المئة.. وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الخميس إنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد، وإن ذلك سيعكس على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بشكل دائم، وبالتالي سيحافظ البنك على مستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.
كما قرر البنك إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد، بشكل تدريجي، لينتهي العمل بها مع نهاية العام الجاري.
والاعتمادات المستندية هي إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، ويشتكي بعض الصناع والتجار من تلك الأدوات التي على حد وصفهم تقيد العمليات التجارية.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري في تعاملات اليوم إلى 21.5 لكل دولار. إذ شهد سعر الدولار ارتفاعا كبيرا عقب “تحرير الجنيه”.
وأكد البنك المركزي المصري، إن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيحدد عن طريق قوى العرض والطلب ضمن إطار نظام سعر صرف مرن.
وفي مارس الماضي، عندما فقدت العملة أيضا نحو 14 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، أصدر بنكا الأهلي المصري ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، شهادات بعائد 18 بالمئة، لكن لمدة عام واحد فقط، ليجمعا نحو 750 مليار جنيه (32.47 مليار دولار).
وقال سمير رؤوف المحلل في أسواق المال: لجأ البنك المركزي المصري إلى التعويم الكامل للجنيه المصري في خطوة استثنائية، لمحاولة التهام السوق السوداء الذي تجاوز حاجز 23 جنيها للدولار ومن المتوقع استمراره في الارتفاع لقرابه 25 جنيها، وبالتالي يزيد أعباء التضخم، وذلك في خطوه مكمله للإجراء للحد من مستويات التضخم.
وأضاف أن البنوك أصدرت هذه الشهادات لهذه الفترة الطويلة لامتصاص أي عمليات سيولة زائدة عن طريق الشهادات، والحد من حدة ارتفاع الأسواق المالية ومحاولات كبح جماح التضخم المفرط داخل الاقتصاد المصري، وذلك في مؤشر لاستمرار الارتفاعات بشكل ملحوظ ومباشر وفق التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باستمرار الاضطرابات الاقتصادية حتي 2026م.
