مستندات رسمية تفضح أزمة التعليم الخاص في محافظة الفيوم!!

خلفية الأزمة: قرارات رسمية تم تجاهلها:

– تؤكد المستندات الرسمية التي حصلت عليها (شارع الصحافة) أن الأستاذة حنان أحمد يوسف تم تكليفها رسميا كمدير لإدارة التعليم الخاص بمديرية تعليم الفيوم، بناءً على قرار السلطة المختصة (محافظ الفيوم)، واعتماد مديرة المديرية السابقة الدكتورة أماني قرني.

– ظلت حنان يوسف تمارس مهامها الإدارية بانتظام، وتصدر عنها مكاتبات رسمية معتمدة من مدير المديرية الحالي الدكتور خالد قبيصي، بما يعكس اعترافاً صريحاً بمنصبها ومسؤولياتها.

– فوجئت الأستاذة حنان يوسف بإجراءات إخلاء طرف واستلام عمل لصالح الأستاذة شيماء مصطفى أحمد حسن، المنتدبة أصلاً من إدارة أبشواي، والتي تشغل في الوقت نفسه عدة مناصب منها:

– مديرة تنسيق الوظائف

– عضو التعليم الثانوي

– عضو لجنة الأمانة الفنية للقيادات.

– مسؤولة الرد على الشكاوى الواردة من الجهات الرقابية.

المستندات تكشف تناقضاً قانونياً:

– وفقا للمستندات، فإن قرار الوزير رقم (28) لسنة 2017 نصّ بوضوح على أن اختيار مديري ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالمديريات والإدارات لا يجوز إلا بواسطة لجنة تضم في عضويتها ممثلا عن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة، ولا يجوز لمدير المديرية الانفراد بقرار التكليف أو الندب دون الرجوع للوزارة.

– رغم ذلك، تشير الأوراق إلى أن مدير المديرية أصدر قرار التكليف منفردا، دون تشكيل اللجنة القانونية المطلوبة، ودون الإعلان عن المسابقة أو إخطار المتقدمين رسميًا بموعد المقابلات أو إجراءات الاختيار، في مخالفة صريحة للكتاب الدوري.

– بل إن الاختبار التحريري الإلكتروني، الذي يفترض أن يشمل جميع المرشحين، أُجري فقط لمرشحة واحدة هي الأستاذة شيماء، ما يثير شبهة انحياز وتخصيص مسبق.

قانون المدّ في الخدمة.. نص صريح تم تجاهله:

– تكشف (شارع الصحافة) مستندا رسميا صادرا عن الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، يؤكد أن العاملين الخاضعين لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، والمشمولين بالقانون المعدل رقم 169 لسنة 2025، يستمرون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي في 31 أغسطس من كل عام، ولا يجوز إخلاء طرفهم أو إنهاء خدمتهم إلا بتعليمات مباشرة من الوزارة.

– وبذلك فإن الأستاذة حنان (من مواليد نوفمبر) ينطبق عليها نص المدّ القانوني، ولا يجوز قانوناً إنهاء خدمتها أو تكليف بديل عنها قبل 31 أغسطس، ما يجعل قرار نقلها أو استبدالها باطلًا من الناحية القانونية والإجرائية.

إخلاء واستلام مشوبان بالبطلان:

– الصور الرسمية لأوراق الإخلاء والاستلام التي حصلت عليها الجريدة تظهر توقيع مدير الشؤون المالية والإدارية فقط، دون توقيع مدير الموارد البشرية أو وكيلة المديرية أو حتى مدير المديرية نفسه، وهو ما يخالف الإجراءات الرسمية المعتمدة في مثل هذه القرارات الحساسة.

– كما تُظهر المستندات ازدواجا إداريا واضحا؛ إذ تم تسليم الأستاذة شيماء إدارة التعليم الخاص رغم استمرار المديرة الأصلية في عملها رسمياً.

سلوك إداري مثير للتساؤل:

– تشير شواهد الأزمة إلى أن مدير المديرية تجاهل القوانين والقرارات الوزارية، بل ورد على استفسارات بعض العاملين بعبارات تكشف استبدادا في القرار مثل: «هي اللي هتظبط الشغل، وأنا قررت كده، واللي مش عاجبه يشوف غيري»!!

وهو ما اعتبره عدد من المعلمين وأصحاب المدارس دليلاً على تغييب الحوار المؤسسي واستغلال السلطة الإدارية، خاصة وأن الأستاذة شيماء لم تعمل سابقاً في قطاع التعليم الخاص، وتجمع بين عدة مهام يصعب أداؤها مجتمعة بكفاءة.

خبراء يصفون الحالة بأنها نموذج للفوضى الإدارية:

ـ يؤكد خبراء التعليم والإدارة أن ما حدث في مديرية تعليم الفيوم يمثل مخالفة جسيمة لمبدأ المشروعية الإدارية، إذ لا يجوز إصدار قرارات تكليف أو ندب دون تشكيل لجنة وزارية مختصة أو دون الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة.

– كما اعتبروا أن مثل هذه الوقائع تضعف الثقة العامة في مؤسسات التعليم المحلي، وتؤدي إلى إحباط العاملين الأكفاء، ما ينعكس سلباً على أداء المدارس الخاصة والخدمات التعليمية بالمحافظة.

مطالبات بالتحقيق وإعادة الأمور لنصابها:

– استناداً إلى الواقعات والمستندات، يحق للأستاذة حنان أحمد يوسف ومعها عدد من القيادات التعليمية المطالبة بما يلي:

(1)- فتح تحقيق عاجل من الوزارة والجهات الرقابية في جميع القرارات الصادرة من مدير المديرية.

(2)- مراجعة قانونية قرار التكليف الصادر للأستاذة شيماء مصطفى وإلغاؤه لمخالفته الإجراءات والكتب الدورية.

(3)- إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، حفاظًا على العدالة الوظيفية وتطبيقًا لصحيح القانون.

(4)- محاسبة المسؤولين عن إخفاء المستندات الرسمية وتضليل السلطة المختصة بالمعلومات.

أزمة تتجاوز الأشخاص إلى المنظومة:

– تكشف أزمة التعليم الخاص في الفيوم أن القضية ليست صراعا على منصب بقدر ما هي مؤشر على خلل مؤسسي عميق في منظومة الإدارة التعليمية بالمحافظة؛ على اعتبار أن تجاهل القوانين، وتهميش الكفاءات، والتعامل الانتقائي مع القرارات الوزارية، كلها مظاهر تنسف أسس الحوكمة والشفافية في التعليم.