كتبت: زينب محمد فايد
نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان- المكتب الإقليمي للدول العربية والمكتب الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار يومي 6 و7 نوفمبر 2024 اجتماعاً مشترك حول “تكلفة الممارسات الضارة لختان الاناث وزواج الأطفال”، وبحضور وفود من 16 دولة عربية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء العرب.
تناول الاجتماع مناقشة الأدلة المتعلقة بالتكاليف الاقتصادية والصحية لزواج الأطفال وختان الإناث، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بالدول التي تدمج القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث في ميزانياتها وخططها الوطنية، وايضاً لمناقشة آليات المساءلة الحالية التي تستخدمها مختلف البلدان لتتبع التقدم المحرز في إنهاء زواج الأطفال والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، قالت أن “النساء والفتيات في عدة انحاء من المنطقة يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف والتي تندرج ضمن انتهاكات حقوق الإنسان، ويأتي في مقمتها “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان، وزواج الأطفال والقاصرات”، فهذه الانتهاكات لا تقتصر عواقبها السلبية على النساء والفتيات فحسب بل تتعداهن إلى عائلاتهن ومجتمعهن والدولة ككل متسببة في تكاليف باهظة من الرعاية الصحية والنفقات القانونية الزائدة إلى الخسائر في الإنتاجية، ما يؤثر على الميزانيات الوطنية والتنمية بشكل عام، فعلى سبيل المثال إذا تم القضاء على ممارسة زواج الأطفال فسيعزز ذلك من معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 3% سنوياً وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
