بقلم: محمد ناجي المنشاوي
لا أدري الأسباب الغامضة التي جعلت من الثانوية العامة المصرية مشكلة معقدة، عبر حكومات ووزراء تقاطروا في سنوات طويلة.. ومع كل وزير يأتي بالبشرى من خلال قرارات تحمل عناصر حذف وتعديل وتغيير .. ولكن المحصلة النهائية في كل مرة الفشل تلو الفشل وكأن مصر عدمت الحل الناجز لتلك المشكلة.
والواقع أن هذه المشكلة هي جزء من فشل عام في السياسات التعليمية ولكنه الجزء الأبرز لأهمية تلك الشهادة بوصفها المعبر الرئيس للالتحاق بحلم الجامعة.
وفي ظني أن كل ماورد من حلول عبر الحقب السالفة بما فيها الحقبة الآنية هي إعادة تدوير ، وإنتاج ماتم إنتاجه، وقول ما قيل، رغم ما تم تقديمه من حلول ناجزة واقعية يمكن من خلالها تحقيق أشواق المجتمع إلى ثانوية عامة تعيد للتعليم هيبته وقوته التي كانت عليه.
وأذكر في هذا المجال بشكل خاص الكتاب المهم الذي أصدرته الكاتبة الصحفية والباحثة الدكتورة إيمان رسلان منذ عامين تقريبا ناقشت فيه تلك المعضلة التربوية، ولكن يبدو أن وزراء تعليمنا لا يلتفتون غالبا إلى الحلول الجديدة والمبتكرة ولكنهم سادرون في طريقهم ورؤيتهم الأحادية القاتلة التي لم يثبت نجاحها في أي وقت.
هناك تفاقم و«تفشي» ظاهرة الغش الجماعي الفاضح الذي تصحبه تصريحات من مسئولي التعليم لا علاقة لها بالوقائع المادية والأحداث المرئية والمسموعة التي يعرفها الجميع، ولم يعد ينطلي على المواطنين تلك التصريحات المنافية لما شهدته عيونهم وسمعته آذانهم.
هذا التدليس لم يعد مقبولا في عصر الجمهورية الجديدة، ولا تتفق مع ما تنادي به القيادة السياسية من الوضوح والشفافية، فقد انقلب الهرم، حينما نعلم بحصول طلاب مهملين عابثين على مجاميع تربو على التسعين في المئة، بينما حصل نظراؤهم من الطلاب الجادين والمجتهدين على مجاميع دون السبعين في المئة.
ومعنى ذلك أن هناك خللا هائلا في نظام الامتحان في مقدمته وصدارته اسلوب التقويم وأمن القائمين على أمور الملاحظة والمراقبة وسطوة أولياء الأمور فماذا عن الحلول لهذه العناصر؟
أما عن أسلوب التقويم الحالي المعتمد على ثمانين في المئة على اسئلة الاختيار من متعدد وعشرين في المئة على الأسئلة المقالية فهو اسلوب يسهل عملية الغش السريع ويكرس له فيجب تجنبه فورا وتكون الأسئلة على ثلاثة محاور يعتد فيها جميعا بالتعليل وليس الاختيار ويكون السؤال من ثلاث درجات، نصف درجة على الاختيار الصحيح ودرجتان ونصف على التعليل أما المحور الأول فهي أسئلة الاختيار من متعدد، مع التعليل لاختياره الصواب حتى لاتكون الاختيارات ضربا عشوائيا والمحور الثاني بأسلوب ضع علامة صح او خطأ مع التعليل للصواب والتعليل للخطأ.
والمحور الثالث بأسلوب: أين موضع الخطأ فيما يأتي وما صوابه ؟ فهل بعد ذلك يكون في مقدور الطالب أن يغش ؟ لا اظن ذلك على وجه الإطلاق.
أما بالنسبة لضمان سلامة الملاحظين والمراقبين وهو العنصر الأهم في هذه القضية، فبدونه ستظل المشكلة وتزداد ضراوة والحل لهذه المشكلة يقع على عاتق الدولة بتكليف الأجهزة الشرطية بمصاحبة الملاحظين والمراقبين حتى يستقلوا مركباتهم بين قطار أو سرفيس.
أما من ناحية أولياء الأمور فتقوم الأجهزة الأمنية بإبعادهم من الشوارع حيث مقار اللجان ومنعهم من التجمع أمامها بحجة انتظار ابنائهم ومن يخرج على القانون منهم يقابل بالعقاب الصارم.
وعن تقدير الدرجات وتصحيح أوراق الإجابة فيتم بالعودة إلى التصحيح اليدوي مع مد مدة التصحيح والمراجعة وعدم التعجل في إظهار النتيجة.
ويجب تفتيش الطالب الممتحن تفتيشا ذاتيا قبل دخول اللجنة وكل طالب يضبط متلبسا بأي آلة لاستخدام العنف والتهديد للملاحظين أو أي جهاز إلكتروني يساعده على الغش فلاهوادة معه فيجب فصله عاما دراسيا على الأقل مادام قد اطلع على التحذيرات والتنبيهات والقوانين المنظمة لذلك مسبقا ، فإذا تم تنفيذ كل ماسبق فسوف يستقيم كل معوج.
