ـ المتضررون يتهمون اللجنة المختصة بتجاهل الكفاءات الحقيقية واختيار أسماء بالمجاملة والعلاقات الشخصية !!
رؤية تحليلية بقلم:
الدكتور محمود عزالدين
• توالي شارع الصحافة نشر ردود الأفعال على نتائج مسابقة القيادات الإشرافية، بمديرية تعليم الفيوم، والتي تكشف حالة غضب واسع، واستياء جماعي، بين عدد كبير من المتقدمين والمعلمين، تؤشر على فقدان الثقة في آليات الاختيار، وتصرح بوجود شبهات حول الشفافية والعدالة في العملية برمتها.. وتقدم (شارع الصحافة) لكم تحليلا موضوعيا ومحايدا لأبرز ملامح هذه الردود:
💠💠
▪️أولاً: محور الاتهامات الأساسية
(1)- غياب معايير واضحة للاختيار:
أغلب المعلقين مثل الأساتذة: أحمد صلاح ، محمد سيد ، وعبد الجواد الأصفر، تساءلوا عن الأسس التي استندت إليها اللجنة في اختيار الناجحين، مؤكدين أن من تم استبعادهم كانوا أصحاب كفاءة وخبرة، بينما تم تصعيد آخرين «بالمجاملة أو الواسطة» !!
(2)- اتهامات بالمحاباة والمجاملات:
شكاوى متعددة خاصة من الأستاذ حسني سيف الجارحي والأستاذ عمر القاضي، تحدثت صراحة عن أسماء بعينها تم اختيارها رغم مخالفات أو عدم استحقاق، في حين تم تجاهل من اجتازوا الاختبارات رسمياً. كما تم ربط بعض الاختيارات بعلاقات شخصية أو ضغوط داخلية في المديرية.
(3)- الطعن في قانونية المسابقة وإجراءاتها:
– الأستاذة آمال إبراهيم قدمت طرحا قانونياً مفصلا، معتبرة أن اللجنة باطلة التشكيل لعدم وجود تفويض قانوني صحيح لأعضائها، ولأن بعضهم انتهت مدتهم القانونية أو يفتقرون للصلاحيات الوظيفية.. وأشارت إلى أن قرارات التعيين يجب أن تصدر من الوزير لا المحافظ، وأن ما حدث «تحايل على القانون».
(4)- التشكيك في النزاهة الإدارية:
– بعض الردود مثل أستاذة نبيلة جودة، وأستاذة أماني حافظ، والأستاذة عبير سعد تحدثت عن (المحسوبية والعائلية)، كظاهرة مزمنة في تعليم الفيوم، معتبرين أن ما حدث يعد استمراراً لنهج قديم في التعيينات.
💠💠
▪️ثانياً: الآثار النفسية والمهنية
أغلب المعلمين عبروا عن إحباط شديد بعد نتائج المسابقة، واعتبروا ما حدث «مهزلة»، و«ضربة لثقة المعلمين في منظومة الترقي». كما أشار كثيرون إلى أن النتيجة أفقدت الكفاءات الرغبة في العمل والارتقاء داخل التعليم، خاصة فئة الشباب الذين رأوا أنفسهم مستبعدين رغم جهودهم.
– والأمر المؤسف والمؤلم أن هناك شعورا عاما بأن هذه المسابقة أفرزت مناخاً من عدم العدالة الوظيفية، وأضعفت روح الانتماء في المؤسسات التعليمية.
💠💠
▪️ثالثاً: الأبعاد القانونية والإدارية
الشكاوى الموجهة إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائب المحافظ الدكتور محمد التوني، تشير إلى أن المسألة لم تعد مجرد تظلم وظيفي، بل انتقلت إلى المطالبة بتحقيق رسمي ومراجعة قرارات وكيل الوزارة الدكتور خالد قبيصي.
وبصفة عامة، تتجه المطالب نحو:
– فتح تحقيق رقابي وشفاف حول معايير الاختيار.
– مراجعة قانونية اللجنة من حيث تشكيلها وصلاحياتها.
– تجميد النتائج مؤقتاً إلى حين انتهاء التحقيقات.
💠💠
▪️رابعاً: الرأي التحليلي المحايد
ـ من الواضح أن الأزمة ليست فردية بل مؤسسية الطابع، حيث تتقاطع فيها الجوانب القانونية والإدارية والإنسانية.. وتعكس كثافة الشكاوى وتعدد مصادرها (مديرون، وكلاء، موجهون، معلمون) أن هناك خللًا في التواصل والشفافية بين المديرية والعاملين بها.
– من الناحية الإجرائية، إذا صحت المعلومات حول اختيار أشخاص غير خاضعين لكادر المعلمين، أو ممن لم يتقدموا أصلا للمسابقة، فذلك يستوجب مراجعة عاجلة من الجهات الرقابية أو وزارة التربية والتعليم.. ومع ذلك، تبقى التحقيقات الرسمية وحدها القادرة على تأكيد أو نفي هذه الاتهامات، ومن المهم أن تُدار بمنهج قانوني لا إعلامي فقط.
💠💠
▪️خامساً: خلاصة الموقف العام
– ردود الأفعال تعبر عن مناخ من انعدام الثقة في آليات التقييم داخل مديرية تعليم الفيوم، وسط مطالبات قوية بما يلي:
– الشفافية في إعلان الدرجات والمعايير.
-إعادة النظر في الاختيارات المشكوك فيها.
– فتح باب التظلمات بشكل علني وواضح.
– نشر تقرير رسمي يوضح كيفية التقييم والدرجات النهائية لكل متقدم.
💠💠
• وأخيراً وليس بآخر؛ بينما يؤكد المتضررون أن ما جرى «تجاوز يستوجب المحاسبة»، يرى آخرون أن التحقيق الرسمي وحده كفيل بإيضاح الحقيقة، سواء بتأكيد الاتهامات أو نفيها.. ويبقى الملف مفتوحاً أمام الجهات المعنية؛ انتظاراً لموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد/ محمد عبد اللطيف، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، من هذه المطالبات المتزايدة بـ«كشف الحقيقة وإنصاف المستحقين».
💠💠💠💠
إعداد وإشراف:
د.محمود عبد الكريم عزالدين
