«السبكي»: خطوات جادة لتصنيع لقاح كورونا محليًا بحلول نهاية الشهر الجاري

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن رحلة مصر لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمصريين بدأت بالدستور، مشيرًا إلى المادة رقم (18) من الدستور والتي نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، ومن خلاله أقامت الدولة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، والذي من خلاله أيضًا يتم تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية لرقابة الدولة، وتشجع فيه الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا لأحكام القانون.

جاء ذلك في كلمة الدكتور أحمد السبكي، والتي ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جلسة (إصلاح الأنظمة الصحية) ضمن فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، وعدد من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار القضاة من 40 دولة أفريقية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية الأسس التشريعية والأنظمة التشريعية والقضائية للدولة في دعم تحويل حلم المصريين “مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد” إلى حقيقة على أرض الواقع، والذي تم تنفيذه بأسرع وتيرة ممكنة في 4 محافظات حتى الآن، (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء)، كما أنه يستمر العمل على قدم وساق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بجميع أنحاء مصر في غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عام، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية حتى يتمتع جميع المصريين بالخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بجودة وكرامة ودون تمييز طبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه ومنذ بداية عهد الرئيس السيسي عام 2014 تعمل الدولة على تعزيز النظام الصحي في مصر من خلال مجموعة شاملة من الإصلاحات الحديثة، والتي بدأت بإطلاق مبادرة 100مليون صحة، وهي مبادرة رئاسية تم من خلالها مسح وعلاج أكثر من 70 مليون مصري وغير مصري يعيشون في مصر، بهدف الاكتشاف المبكر والقضاء على فيروس سي وكذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة غيرالمعدية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وعوامل الخطورة المؤدية إليها لمنع حدوثها والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع السبكي: أن إدراج غيرالمصريين في المبادرة الصحية الرئاسية (100 مليون صحة)، كانت بداية لدور مصر الرائد في مشاركة التجربة مع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أنه تم توزيع 100 مليون قافلة طبية وعيادات متنقلة على العديد من تلك البلدان، إيمانًا منا بأن العالم أجمع يتطلع إلى صحة جيدة يمكن تحقيقه بمشاركة الجميع.

وتابع أيضًا، أنه خلال المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة، علمنا أن العدالة قابلة للتحقيق وأن تزويد الجميع بخدمات صحية عالية الجودة كان ممكنًا إذا وضعنا جهودنا معًا، وعلى أساسها كانت المستشفيات العامة التي تم تجديدها، وطرق التمويل المبتكرة للمنظومة، والإطار التنظيمي الفعال مكونات نجاحنا، والتي أتاحت للجميع وخاصة القرى الأكثر احتياجًا الحصول على أحدث رعاية طبية، لافتًا إلى أنه سيتم التخطيط أيضًا لتوسيع نموذج التأمين الصحي الشامل ليشمل جيراننا في أفريقيا.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى إشادة بعض دول العالم والمنظمات الصحية بجهود الدولة المصرية في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ومبادرات القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غيرالمعدية، ووصفته بأنه التحدي الأكبر في التاريخ، مؤكدًا أن الدعم السياسي المستمر الذي يضع الصحة على رأس أولويات الحكومة، والذي امتد إلى رفع الروح المعنوية للأطباء وتقدير جهودهم في التأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية وغيرها والتي تعد من أهم المشاريع الوطنية، تمكننا من المُضي قدمًا في خططنا الاستراتيجية لتوفير رعاية صحية جيدة لجميع المصريين.

كما أعرب السبكي، أيضًا عن امتنانه لجميع الأطقم الطبية التي تعد حائط الصد الأول وإصرارها على مكافحة وباء كورونا بجميع دول العالم، مؤكدًا أنهم أبطال بما تحمله الكلمة من معنى، وقائلًا “إن الوضع الحالي هو أفضل مما كنا عليه قبل عام، بفضل الابتكار العلمي والتعاون العالمي في مواجهة الفيروس، ونحن الآن قادرون على التطلع إلى الأمام، وأن مصر تبذل جهودها لمكافحة كوفيد-19 مع التطلع إلى مستقبل أفضل”.