كل الطرق تؤدي لـ«حكومة كفاءات».. «سعيد» يتعهد بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات

 أعلنت مصادر تونسية، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، تعهد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بـ(حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات). وقالت مصادر التقت قيس سعيد، إنه أبلغها أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة، لافتا إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب (تعمُّق الأزمة). كما أكد الرئيس التونسي، حسب المصادر، أن (الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل).

وبدوره، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة،‎‎ أن رئيس البلاد طمأن أعضاء الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعهم به، بـ(احترام مقتضيات الدستور).. ووفقا لمنظمة الأعراف التونسيين، فإن سعيد يطمح إلى إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة.

من جانبه- حسب سكاي نيوز عربية- دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

أما الاتحاد العام التونسي الشغل فأكد أن الوضع الراهن في البلاد هو نتيجة لما وصفها بالتجاذبات والمهاترات السياسية. كما أشار إلى أن حل الأزمة الحالية في تونس، يكمن في إنهاء ما وصفه بالخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات. علّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الثلاثاء، على الأحداث التي شهدتها بلاده خلال الأيام الماضية، معتبرا أن الحل يكمن في (حكومة كفاءات).

ونقلت (سكاي نيوز) عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في مداخلة هاتفية على الإذاعة الوطنية، قوله إن المنظمة نبهت سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، ما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة.

وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة، قال سامي الطاهري إن الاتحاد “طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بـ(ألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء).

وأكد على ضرورة وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي.

واختتم حديثه بالقول: إن الحل العاجل للخروج من الأزمة بعد هذه الفترة الاستثنائية يتمثل في إعادة السير العادي لدواليب الدولة، وإنهاء الخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات دون تضارب مصالح أو استغلال للحكم من أجل المصلحة الشخصية أو الحزبية.