إسرائيل مراقبًا في الاتحاد الإفريقي.. خطر كبير على الأمن القومي العربي!!

شارع الصحافة/ تقرير- علي الحاروني

 حققت إسرائيل العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية من انضمامها إلي الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب ذلك لأول مرة في عام 2002م ومن أهمها امتداد علاقات إسرائيل مع 55 دولة إفريقية وهي قوام عدد أعضائه منذ تأسيه في 9 يوليو 2002م وهذا يعني اختراق أمني وسياسي إلي إفريقيا وبخاصة منطقة القرن الإفريقي ودول شرق إفريقيا ومكاسب اقتصادية بأضلاعه ( مياة وطاقة و…. إلخ ) علي الرغم من الدعاوى الإسرائيلية الادعائية بأن إنضمام إسرائيل إلي الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب يعني التعاون الإسرائيلي – الإفريقي لمواجهة الإرهاب وكوفيد 19.

وإذا أردنا تأصيل خطورة وسلبيات انضمام اسرائيل للاتحاد الإفريقي، علنياً أن نعرف أن صفة مراقب تعني مشاركة إسرائيل في أنشطة الاتحاد الإفريقي وتدخلها في كافة القضايا والفاعليات الخاصة بجدول الأعمال وخاصة فيما يتعلق بقضايا المياه ما يمثل خطورة علي الأمن القومي العربي عامة والمائي خاصة.

أولاً- خطورة إنضمام إسرائيل وردود فعل عربية وإفريقية رافضة:

 من المتعارف عليه أن إسرائيل كانت تتمتع بصفة مراقب بمنظمة الوحدة الإفريقية عام 2002 م قبل أن يتم إستبدالها بالإتحاد الإفريقي وذلك بعد أن كانت العلاقات الإفريقية الاإسرائيلية متوترة منذ ستينات القرن العشرين علي خليفة الصراعات العربية الاسرائيلية واندلاع حركات التحرر الوطني في إفريقيا.

 بعد ذلك حاولت إسرائيل تعزيز علاقتها مع الدول الإفريقية وتطبيع علاقتها معها حتي إستطاعت تعزيز تعاونها مع 46 دولة بدايتها مع تشاد والتي تعد أهم دولة إفريقية لأنها البوابة إلي الجانوب الإفريقي وبمساعدة رجال أعمال إسرائيليين وبشركاتها وبخاصة في مجال التجارة والاستثمار والمساعدات بداية ثم تطورت العلاقات العربية مع الدول الافريقية سياسياً وعسكرياً وأمنياً وإقتصادياً.

 ونظراً لخطورة انضمام إسرائيل بصفة مراقب حيث يسمح لها هذا الوضع اختراق افريقيا وتحقيق أطماعها ومخططاتها التدميرية لأعدائها التقليديين وبخاصة فلسطين وإيران .. حيث سيؤثر انضمامها علي مواقف الاتحاد الإفريقي تجاه قضية فلسطين وعلي قضايا الأمن المائي في دول حوض النيل.

  ومن هنا حاولت إسرائيل توطيد علاقاتها مع دول الحوض وفي مقدماتهم اثيوبيا وكينيا واوغندا لمحاصرة مصر والسودان وتشجيع اثيوبيا علي مواقفها المتعنته والمطالبة بإلغاء معاهدات تقسيم المياة وإعادة تقسيمها من جديد ،مع قيامها بتوجية الاحداث السياسية داخل افريقيا ودعم الحركات المتمردة في افريقيا بل وبعض الحكومات مما يدخل القارة في صرعات وعدم استقرار وحروب أهلية.

وإزاء كل ذلك وتزامنا مع تدخل إسرائيل في الملف المائي لدول حوض النيل وبخاصة فيما يتعلق بسد النهضة وزيادة ضغوط تل أبيب علي الفلسطنيين والأنتهالك الصارخ لحقوق الإنسان بها، ومخالفة ذلك القرار لأهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي اعترضت العديد من الدول العربية الإفريقية علي ذلك القرار ومنها نامبيا وجنوب إفريقيا واتهام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتحايل والمحاياة في اتخاذ هذا القرار أحادي الجانب، ودون مشاورات مع أعضاء الإتحاد الإفريقي وكأن ذلك القرار مكافأة لإسرائيل علي تدخلها وانتهاكاتها في فلسطين وبخاصة قطاع غزة ورفضها قبول السلام الدائم والعادل في فلسطين بدون فرض شروط مسبقة أو تعجيزية.

وقد تشاورت 13 دولة عربية وإفريقية لرفض قبول إسرائيل بصفة مراقب في الإتحاد الإفريقي وطردها من هذا الإتحاد ومن بين هذه الدول التي رفضت القرار واعترضت عليه مصر والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وجزر القمر, مع تضامن الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية لهذا القرار الرافض لإسرائيل وطلبت في بيانها الموقع من المندوبين الدائمين لتلك الدول في منظمة الاتحاد الإفريقي إلغاء هذا القرار وإدراج هذه المسألة علي الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي ووفقاً للفقرة (5) من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير الاتحاد الإفريقي لاختيار صفة مراقب.

 هذا علاوة علي تحايل مفوضية الاتحاد الإفريقي لإصدار هذا القرار المخالف لمبادئ وأهداف الاتحاد.. ولعل هذا ما اعترفت به إسرائيل ذاتها وما جاء علي لسان (باسيست – بروشنين) الدبلوماسية الإسرائيلية وذلك بالإشارة إلى أن طريق إسرائيل إلي الاتحاد الإفريقي ما زال طويلاً وأن تل أبيب مازالت بعيدة عن حصول إجماع علي قبولها فيه.

رؤية مستقبلية وآليات المواجهة

لاشك أن منح إسرائيل لصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي له خطورته حيث سيمنح إسرائيل صك الشرعية للتدخل في القضايا الاستراتيجية في القارة وتحييد الدول الإفريقية في القضية الفلسطينية وتحقيق أطماعها الاستعمارية التاريخية لاسيما فيما يتعلق بقضية المياه وهذا يتطلب مواجهته عربية وإفريقية لمنع تحقيق الاختراق الإفريقي الشرعي لإسرائيل وتمويت القضية الفلسطينية ومنحها صك الشرعية لتحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في القارة.

 وهذا يتطلب تكاتف الجميع جامعة الدول العربية ودول الإتحاد الإفريقي وجميع المنظمات العربية والإفريقية ومنظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية … الخ والمجتمع المدني والأهلي وغيرهم من المنظمات والمؤسسات الفاعلة علي الصعيد العربي والإفريقي وذلك كله لإلغاء قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الإتحاد الإفريقي والذي تم بخدعة من قبل مفوضيه الإتحاد الإفريقي والمخالفة لشرعية المبادئ واللوائح والأهداف التي أسست من أجلها أو على الأقل تحييد وتحجيم وتهميش الدور الإسرائيلي في الإتحاد الإفريقي.

إن مستقبل الأمن العربي والإفريقي أهم من تحقيق المكاسب والحوافز الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية الوهمية والتي تحمل بين جنباتها أطماع ومخططات صهيونية استعمارية لتمويت القضية الفلسطينية واستنزاف الثروات الطبيعية ومحاربة الأعداء التقليديين والحاليين.