فيما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا بحجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 35.7%.. أرجع خبراء ذلك إلى الزيادة إلي تعميق المنتج المحلي والتعرف علي الأسواق المستهدفة للتصدير وتعديل الخطط التسويقية والترويجية بشكل مستمر من المجلس التصديري بما يتناسب مع البيانات الحديثة للصادرات وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق محدده بعينها لضمان زيادة القيم التصديرية.
يري الدكتور ياسر شحاتة الدغيدي خبير التنمية المستدامة أن تحركات مصر منذ عام 2014 صوب المشروع القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كان له مردود كبير علي زيادة الصادرات إلي إفريقيا وقال إن مصر بدأت التحرك في ثلاثة محاور وتشمل تنمية محلية اقتصادية، وتنمية محلية اجتماعية وتطوير العنصر البشري لأنها تريد من خلالهم توفير فرص عمل للشباب، فهي تعطي الفكر والتمويل لتساعد أصحاب المشروعات لتسهيل الأمر لهم.. والمواطن في حاجة إلي التمويل.. ورأينا عددا كبيرا من المستفيدين وبدء تنفيذ تلك الأفكار في الريف المصري بالتدريب والمبادرات.
وأشار «الدغيدي» إلي القطاع الخاص وقال إنه شريك أساسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، و له دور تنفيذي للمشروعات القومية بشكل عام وقال مصر تعطي الفكر والتمويل لتساعد أصحاب المشروعات لتشجيعهم علي المزيد.
وأضاف مؤكدا أن زيادة الصادرات المصرية في ظل الظروف العالمية الصعبة جراء فيروس كورونا والانخفاض في التجارة العالمية تدل على قدرة القطاع الصناعي المصري في تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الظروف مؤكدا أن الزيادة إلي تعميق المنتج المحلي والتعرف علي الأسواق المستهدفة للتصدير والندوات الالكترونية المتكررة والتعرف علي ما هو جديد في الأسواق المستهدفة، وتعديل الخطط التسويقية والترويجية بشكل مستمر من المجلس التصديري بما يتناسب مع البيانات الحديثة للصادرات والمتابعة الدائمة وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق محدده بعينها وذلك لضمان زيادة القيم التصديرية.
من جانبه، أرجع أحمد علي زين الدين باحث اقتصادي الأمر إلى إن مصر بدأت تنتبه إلى إفريقيا بصور كبيرة من خلال ضخ مشروعات أساسية، منها طرق للسكك الحديدة مخطط لها في المستقبل، إضافةً إلى تنفيذ نسبة كبيرة من طريق كيب تاون الصحراوي الغربي.
وأكد «زين الدين» أن التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وإفريقيا اتخذ منحنى الصعود، نتيجة لعدة عوامل منها الدور الذي قامت به مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي وتمرير اتفاقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالإضافة إلى دراسة المعوقات الأساسية التي تعوق حجم التجارة بين مصر وأفريقيا، ونجحت الحكومة في زيادة الصادرات المصرية لدول أفريقيا، خلال أبريل 2021، حيث سجلت صادرات الدولة لدول أفريقيا خلال أبريل الماضي 404 ملايين دولار مقابل 256 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2020، ولاشك إن زيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقية خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد المصري في الدول الخارجية بصفة عامة وفي أفريقيا بصفة خاصة، علما بأن هناك أساليب جديدة تعمل علي زيادة الصادرات المصرية، لأن تلك الأرقام ضعيفة مقارنة بالإمكانيات التي نمتلكها في جميع المجالات.
وأكد زين الدين أن مصر نجحت بشكل كبير في رفع حصيلة الصادرات من جميع المنتجات المصرية لدول أفريقيا إلى جانب دعم تواجد المنتجات المصرية في تلك الدول.. وأكد علي ضرورة زيادة الاستثمار بيننا وبين الدول الأفريقية لأن ذلك يوفر عدة عوامل منها فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية مشيرا إلي أن إفريقيا امتداد طبيعي لمصر، وتمثل عمقا استراتيجيا.
وتطرق للتشريعات التي وضعتها مصر لتسهيل عمل التبادل التجاري بين مصر ودول قارة إفريقيا وقال إن الاهتمام المصري بملف أفريقيا جاء أيضا من خلال التشريعات، التي تعمل بشكل مباشر على زيادة فرص الاستثمار، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وفي مقدمتها إقرار قانون الاستثمار، وتنظيم إعادة الهيكلة، والصلح الواقي من الإفلاس، وضوابط الخروج من السوق، وتعديلات المحاكم الاقتصادية.
ويُضاف إلى هذا، تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بقوة عن طريق الحوافز والتسهيلات، كما أن التوجه نحو الأسواق الأفريقية، سواء عبر تعزيز التجارة، أو الدخول في مشروعات استثمارية مشتركة أصبح نهجا راسخا لمصر، استنادا إلى إرادة سياسية لاستعادة الريادة في القارة السمراء، وفي ظل بحث المصدرين والصناع المصريين عن أسواق جديدة لمنتجاتهم.
