الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «الحرية الإنسانية لعام 2021م».. رصد للواقع واستشراف المستقبل

  شارع الصحافة/ إعداد- علي الحاروني:

وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن معهد فريزر  الكتدي لعام 2021 م حول (الحرية الإنسانية)، والتي إتخذ عديد المؤشرات دلالة ومعياراً لتصنيف دول العالم ومنها حرية الدين والنقابات والتجمع والمجتمع المدني والتعبير عن الرأي والمعلومات والحرية الدينية والأمن والسلامة وحرية التجارة الدولية.. إلي غير ذلك من مؤشرات الحرية الشخصية والاقتصادية والتي تم إعتمادها.. جاءت دول الشرق الأوسط في ذيل قائمة التصنيف ومعها شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وشهدت 10 مناطق في العالم أعلي مستويات الحرية والتي تمثلت في أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوروبا الغربية وبخاصة سويسرا ونيوزيلندا والدانمارك واستونيا وايرلندا وكندا وفنلندا واستراليا والسويد ولوكسمبورج.

  بينما احتلت الأردن المرتبة (94) فـ لبنان (108) ثم تونس (116) فالكويت (121) وقطر (123) وعمان (133) والمغرب (134) والجزائر جاءت في المرتبة (154) فالسعودية (155) فليبيا (156)، فالعراق (157) ، فمصر (161) والسودان (162) واليمن (163) وسوريا (165).

كما تعتبر الحريات الخاصة بالمرأه وفقاً لمقياس معهد فريزر  الكندي هي الأقوي في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

– وبلا شك تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات متعدده ومتنوعة بما في ذلك الحروب الأهلية والتطرف وإتباع سياسات التمييز والإضطهاد ضد الأقليات العرقية والإثنية والنزاعات الحدودية والإحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وأطماعها في المياه العربية وإجراء المقايضة علي ذلك مع الأردن .. والتي أثرت تلك الإنتهاكات وغيرها والتي تتعرض لها سوريا والعراق وليبيا وفلسطين واليمن إلي حد كبير علي حالة حقوق الإنسام والحريات في المنطقة وهو ما أكده المكتب الإقليمي للمنوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقريره واستراتيجيته في الفترة من (2019م – 2022م).

– وعلى ضوء كل ذلك علينا دعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسساتها وإثراء ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا العربي والإسلامي وإعداد دورات تدريبية ودراسات تهدف إلي التعاون مع المكلفين بمسئوليات حماية وتشجيع حقوق الإنسان، مع الشروع في إصلاحات قانونية ومؤسساتية متعلقة بالقوانين التي تحكم الحريات الأساسية بما يتوافق مع الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع التعاون مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني خصوصا ُفيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية والمعلوماتية والتعاون مع السلطات للتصدي مجدداً لإنتهاكات حقوق الإنسان أو منع تكرارها وإقامة حوار بناء معها.

– إضافة إلي ذلك لابد من دراسة قواينن الفضاء الإلكتروني وقوانين المعلومات وقوانين التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراجعة قوانين الأحوال الشخصية والقوانين التمييزية خاصة ضد المرأه والقضاء عليها، والعمل علي توافقها مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان خصوصاً فيما يتعلق بالمهاجرين والمجموعات العرقية والدينية وغيرها.

– ومن الأهمية بمكان أن يعمل قاده العالم علي زياده الاستثمارات بشكل كبير في منظمات المجتمع المدني التي تعد ضابطاً حاسماً لحقوق الإنسان في عالمنا وأن يتم تخصيص موارد ملموسة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المحليين والخدمات الاجتماعية والمراكز المجتمعية وتزويدهم بخدمات الدعم القانوني والطبي والنفسي والإجتماعي والأمن الرقمي وإعادة التوطين.