بقلم د. سيمور نصيروف
رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر
بعد استعادة أذربيجان لوحدة أراضيها المعترف بها من قبل دول العالم زاد أمل الشعب الأذربيجاني باقتراب مثول مسببي هذه الجريمة البشعة أمام العدالة، وقد أثبت الشعب الأذربيجاني من خلال استعادته لوحدة أراضيه من الاحتلال الذي دام قرابة الـ 30 عاما أنهم لا يعرفون للاستسلام طريقا مهما طال الزمن ومهما تعرضوا لمعاملة الكيل بمكيالين من قبل المجتمع الدولي.
وعندما هبت رياح التغيير على شرق أوروبا ووسط آسيا ودول البلطيق عام 1990م، بدأت تتفكك منظومة القبضة الحديدية عن شعوب وسط آسيا والقوقاز.
وبحلول ليلة 20 يناير قامت القوات السوفييتية بهجوم وحشي ودموي على المتظاهرين العزل الذين نزلوا إلى شوارع عاصمة أذربيجان باكو مطالبين بالحرية مجتمعين في “ميدان الحرية”، وفي محاولة يائسة من قبل القوات السوفييتية لإنقاذ النظام الشيوعي المنهار بفضل سياسة الكبت والاستبداد التي اتبعها زعماء الكرملين ضد السكان الذين شملهم الحكم الشيوعي منذ عام 1922م، ولمدة تزيد على سبعين عاماً، استخدمت القوات السوفيتية القوة المفرطة الغاشمة ضد سكان أذربيجان المسلمين دون غيرهم من باقي سكان الدول الأخرى التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي.
وهنا أستحضر قول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الذي سجله في كتاب ” الحق المر “، والذي يصف ويعلق على تلك الأحداث فيها: “عندما طالبت شعوب دول البلطيق “إستونيا، لاتفيا، لتوانيا” وغيرها من الشعوب غير المسلمة في الاتحاد السوفيتي بالحرية وتقرير المصير، لم يتعرضوا لأي أذى، وتم معاملتهم بالحسنى ومنحهم حريتهم واستقلالهم، ولكن عندما طالب شعب أذربيجان المسلم بحقوقه المشروعة تم إبادتهم وقتلهم”، وهذا ما يمثل الجور البين وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين وتصنيف الشعوب حسب معتقداتهم.
وخلال الليلة الدامية في 20 يناير قتلت القوات السوفيتية 131، وأصابت 744 شخصاً آخر، ومازال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، كما تم اعتقال 400 مدنياً بشكل غير شرعي، وبعد إعلان حالة الطوارئ في 20 يناير تم قتل 21 شخصاً آخر، أما في المناطق التي لم تعلن فيها حالة الطوارئ فقٌتل 26 مدنياً.
والمتتبع للأحداث التاريخية المأسوية التي تعرض لها شعب أذربيجان في 20 يناير 1990م والشعب المصري في عام 1919م سيجد أنها تنبع من نفس العقلية الاستعمارية.
وفي ثورة 1919م استخدمت سلطات الاحتلال البريطاني نفس الأسلوب في مصر، فحينما طالب الشعب المصري بالحرية، وجهت إليه السلطات الاستعمارية الاتهامات بالتظاهر الديني.
يقول المؤرخ المصري الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله في مذكراته “الأيام الحمراء”، عن ثورة 1919م، “ويقول فريق من الناس: أن الجنرال واطسن أرسل إلى الحكومة البريطانية بأن تظاهرات المصريين هي تظاهرات دينية، ضد المسيحيين عموما والأجانب خصوصا وأن إطفاء الثورة يحتاج إلى الشدة والقسوة في المعاملة وأنه يستأذن في ذلك”.
ويقول الكاتب الصحفي محمد سلامة في كتابه عن يناير الأسود: “قام الاتحاد السوفيتي بانتهاك مسئولياته الدستورية أمام الشعب حين دفع بالقوات المسلحة المزودة بأحدث الأسلحة والمدافع لسحق المتظاهرين السلميين، وارتكب جرائم بشعة ضد الشعب الأذري وإراقة الدماء في مدينة باكو ليلة العشرين من يناير عام 1990م، كما لعبت الجنود والمليشيات الأرمينية ضمن القوات السوفيتية وخارجها دورا نشطا في ارتكاب مأساة باكو”.
ونرى المعاملة نفسها من المحتل الإنجليزي مع المصريين إبان ثورة 1919م كما ذكر المؤرخ الكبير الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله في مذكراته “الأيام الحمراء”، فيقول: “ومن أعجب العجب أن تحصل المجازر البشرية في مختلف أنحاء مصر، ويتم حرق القرى وهدم المنازل ولا تحرك دولة من دول العالم ساكنا، حتى إذا ما اعتدى الأرمن على المصريين وبادوهم بالعدوان والقتل ورد المصريون عليهم بمثل ما صنعوا نسمع دوي أصوات الأمريكان يستنكرون على المصريين عملهم ويجعلونهم طلاب حق بطريق الشدة والأعمال المنكرة. انقلبت الحقوق وصار المظلوم جانيا آثما وإلى الله المشتكى”.
ومن العجب أيضا أن هذا الأسلوب مازال يستخدم في القرن الواحد والعشرين، وقد عانت أذربيجان طوال سنوات ماضية من نفس المعاملة حيث كانت تحتل أرمينيا قرابة 20% من الأراضي الأذربيجانية المعترف بها من قبل جميع دول العالم وشردت مليون أذربيجاني من ديارهم ودمرت كل التراث الأذربيجاني وحولت المساجد إلى حظائر للخنازير أمام أعين كل المنظمات الدولية إلا أن هذه المنظمات لم تطالب أرمينيا يوما بالحفاظ على ذلك التراث الإنساني ولم تكلف نفسها عناء القيام بزيارة تلك المناطق، وبعد تحرير أذربيجان تلك الأراضي تطالب الآن منظمة اليونيسكو الحكومة الأذربيجانية بالحفاظ على التراث الأرمني في الأراضي المحررة.
واليوم وبعد مرور 34 عاماً على تلك الأحداث المأساوية، تظل أحداث يناير الأسود وصمة عار تطارد من اقترفوا تلك الأعمال الإجرامية، فعلى الرغم من أن هناك العديد من القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم هذه الأعمال الشنيعة، ورغم وجود محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلا أن هذه المؤسسات المسئولة عن تحقيق العدالة في العالم لم تتحرك حتى الآن، ومازال الذين قاموا بهذه الجرائم يعيشون دون عقاب ولا حساب ويتجولون بحرية دون الاعتراف بالذنب ودون مُسائلة من مؤسسات العدالة الدولية.
ولازال ذوي ضحايا 20 يناير ينشدون العدالة من ضمير الإنسانية في العالم. فقد ارتقى الضحايا إلى مصاف ومنزلة الشهداء، ونالت أذربيجان الحرية والاستقلال، أما القتلة فإن الخيبة تطاردهم والندامة تلاحقهم أينما حلوا، إنه حكم التاريخ!
وفي الختام أتمنى أن يعم السلام والأمان كل بقاع العالم، وأن ينتشر العدل وكل أسباب الرفاهية فيه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للتعمير والبنيان وليس للفتنة والدمار.
