غير مصنف

ندوة تطالب بإضافة 10 جنيهات على عقود الزواج لمحو أمية المرأة الريفية وحل مشاكل النفقة

شارع الصحافة/ كتبت- كريمان عبد الحميد:

أوصت ندوة المرأة والعدالة التي نظمها  المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي- بالتعاون  مع مكتبة مصر العامة بالجيزة-  بإضافة 10 جنيهات  على عقود الزواج، تخصص لصندوق النفقة لحماية المرأة من مشاكل النفقة والعمل علي محو أمية المرأة، وخاصة المرأة الريفية؛ لأن الأمية حجرة عثرة في سبيل التنمية، كما طالبت بعدم المغالاة في نفقات ومظاهر الزواج والحفلات.

وتحدثت  الدكتورة سامية أبوالنصر مساعد  رئيس تحرير الأهرام والأمين العام للمنتدى الإستراتيجى موضحة أن هذه الندوة تأتى فى إطار احتفالنا بثورة ٣٠ يونيه ودور المرأة في حماية المجتمع  ويوم3/7وكذلك يوم التفويض  26/7 وأيضا مشاركتها الكثيفة في انتخابات رئاسة الجمهورية مرتين والاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ  وخروجها الي الشارع وقت إحساسها بالخطر لكبح نظام الفاشية المسيطر علي البلد وكانت أحد الأسباب في إزاحته بسند من الشعب والقوات المسلحة لأن بين المرأة والأرض جين مشترك يتم تفعيله وقت الأزمات.

 من هنا حظيت المرأة المصرية بتقدير رئيس الجمهورية الزعيم عبد الفتاح السيسي ولذلك طالب بأن يكون لهما نسبة في البرلمان المصري 25٪ بمجلس النواب 10٪ بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلي استخدام الرئيس حقه في تفعيل مواد الدستور وتعيين المرأة بالقضاء كوكيل للنائب العام وكمندوب بمجلس الدولة بالإضافة إلا أنه يوجد حوالي 117قاضية في المحاكم بتخصصاتها الإدارية والجنائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة وغيرها، وأيضا تعيين نسبة 25٪ من مجلس الوزراء نساء و عندنا 8 وزيرات بنسبة 25٪ من الحكومة.

وقالت إنه برغم ذلك إلا إنه مازال هناك ظلم واقع على المرأة حيث أن 70٪ من قضايا الأسرة هي قضايا للنفقة كما تواجه المرأة تحديًا في التعرف على راتب الزوج وخاصة إذا كان يعمل فى القطاع الخاص أو القطاع غير الرسمي بينما 4٪ قضايا الطلاق و 2٪  قضايا الرؤية.

كما طالبت د.أمل سلامة عضو مجلس النواب..بضرورة وضع التشريعات اللازمة لتفعيل المساواة للمرأة في المجتمع لتكون جنبا إلي جنب مع الرجل لسند وحماية الدولة وتعرضت إلي قانون الأحوال الشخصية والرؤية ولابد من العدالة الناجزة وعدم إطالة أمد القضايا لأن العدل البطيء  هو الظلم بعينه.

 

كما قالت د. صفاء سيد رئيس اللجنة التكنولوجية بالمنتدى باهمية تواجد المرأة في السلك الدبلوماسي والجامعي ومواقع القيادة في الجهاز الإداري بالدولة والمحافظات والهيئات الاقتصادية والتجارية وغيرها وكذلك تعديل قانون الجامعات.

 

 وتحدثت د. أمنية فهمى رئيسة مؤسسة مسيرة للتنمية عن دور المرأة في المشروعات الصغيرة كنوع من التمكين الاقتصادي للمرأة والعمل علي تسويق منتجاتها وإقامة المعارض ومحاولة تصدير منتجاتها للدول الصديقة.

 

وأكدت ضرورة تبسيط العمل بمحاكم الأسرة وربطها  إلكترونيا علي مستوي الجمهورية بنظام واحد ومراعاة التخصصية فيمن يقوم بمحاولة التوفيق بين الزوجين ويكون خريج حقوق ويتم تدريبه علي ذلك ويكون لهم تواجد في مراكز وأقسام الشرطة ومحاكم الأسرة.

 

 كما عرض أحمد رسلان مقرر المنتدى الإستراتيجى للتنمية بمحافظة الدقهلية وعضو المجلس القومي للمرأة عرض تجربة المجلس القومي للمرأة لخدمة المرأة من التعريف بدوره ودور مكتب شكاوى المرأة الذي يقوم برفع أربع شكاوي مجانا بدون رسوم محكمة في مسائل الأحوال الشخصية أو أتعاب محاماة  وحملات طرق الأبواب ومواجهة العنف ضد المرأة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات ومحو أمية المرأة المصرية.

وكذلك استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة والفتاة مجانا وحملة مائة مليون صحة للمرأة المصرية  وتنظيم القوافل الطبية وضرورة التسجيل وأخذ التطعيم للقاح ضد كورونا وعرض مشاكل المجتمعات النائية ومشاركة المجلس القومي للمرأة في برنامج حياة كريمة للمواطنين لتطوير الريف المصري والحملات يتم تفعيلها بوجود رجال الدين ومتخصصين من الطب والاقتصاد والمشروعات الصغيرة هذا بالإضافة لبرامج التدريب لتأهيل المرأة اجتماعيا ومحليا وسياسيا وتمكينها اقتصاديا.

 

كما تحدثت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة إن العدالة قيمة كبيرة فى المجتمعات وعندما نبحث عنها لا نستثنى أحدًا  مهم إن تعيش المرأة وهى تشعر بالعدالة ويجب أن يسبق هذا إن يكون الوطن عادل.. قيمة العدالة مهمة جدا استهدفنا ليس فقط لقضايا الأمن القومى ولكن الهدف هو هدم الدولة الوطنية والدخول الشعوب لتقسبمها.

وتابعت: نحن فى مرحلة استثنائية واخطر حاجة الهزيمة فى العقول…. هذا هو المصل الحقيقى لاسترداد العقل الجمعى سيتحقق لها العدالة إذا كان الوطن عدلا  كما تحدثت عن أهمية التوعية بما قامت به حتشبسوت ملكة مصر بإنشاء نظرية الأمن القومي والتجارة  ودور والدة أحمس في تربيته علي أنه طارد الهكسوس وجعلت منه بطلا ودور القائد مينا موحد القطريين.

وقالت: بحب الحفاظ علي مصر لان مصر هي التي صنعت التاريخ والإيمان بأن قادة مصر منذ القدم وقبل الميلاد ضباط  جيش.. ولابد من الوعي الجمعي لاستعادة العقل المصري  الثقافة ثم الثقافة لأنه عزيمتنا ماهي إلا الهزيمة الثقافية، وعدم الانسياق وراء الجماعات الفتن والشائعات الضارة بالوطن لأنها نتاج مخططات غربية حتى تصنع إسلاما يناسب مصالحهم بعيد عن القرآن والسنة والشريعة..

 

وشددت على أهمية الاصطفاف خلف الرئيس والقوات المسلحة والشرطة لحماية الوطن والحفاظ علي كيان ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره أحد مكونات الدولة حتي تكون رؤية الإعلام تتفق وصالح المرأة والمجتمع لمواجهة.. الإعلام الفاسد الوافد لنا من الغرب وأعداء الداخل والخارج والإيمان بأن المسلمين دينهم في القران الكريم والسنة الشريفة ومرجعيتنا الدينية الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء والأخوة الأقباط الكنيسة المصرية.

 

كما دعت إلى التوعية بوحدة الوطن ونسيج الوطن مسلم مسيحي الكل مصري تحت سماء واحدة وعلي أرض واحدة وجبهة واحده ضد أي معتد أو  أثيم والحفاظ علي أولادنا من مخاطر السوشيال ميديا مخاطر النت والمحمول والقنوات الإعلامية العميلة.

 

ووجهت  المستشارة تهانى الجبالى بعض اللوم إلى الإعلام لغيابه عن تغطية هذه القضايا “أنا مدينة للرجل في حياتي بداية من الأب الذي دعمني”، مشيرًة: لدينا 163  نائبة في البرلمان، وهذا لم يكون يحدث قديمًا.

فيما قالت د. أمل سلامة عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري تمكين المرأة المصرية هي سياسة انتهجها الرئيس السيسي وأكرم المرأة في عصره.. والاهتمام بتنشئتها نفسيا، الثقافة والتوعية هي أساس هذه العملية، وبعدها نهتم بتغليظ عقوبة ضد  الرجل الذى يقم بضرب زوجته وإهانتها مدة لا تقل عن سنه حبس وذلك رادعا للزوج الذى يتعانف على زوجته.

وذكرت  د. سامية أبو النصر أنه برغم أن السينما المصرية ناصرت المرأة في بعض أعمالها، إلا أنها قدمت أعمالا أساءت لها، مؤكدة أن عمل المرأة ليس رفاهية بل ضرورة لرفع مستوى الأسرة اقتصاديا، وللمساعدة في تلبية حاجات أسرتها.

بينما قالت د. هويدا عبد المنعم أستاذ القانون الدولي: هي نصف المجتمع وتربي وتصنع النصف الآخر.. مؤكدة في كلمتها على الاهتمام بالمرأة في عصر الرئيس السيسي وزيادة ثقة المرأة المصرية في نفسها.. وطالبت بدور التكنولوجيا فى تسجيل القضايا إلكترونيًا.

 

بينما قالت د.أمنية فهمي رئيس مؤسسة مسيرة للتنمية  انتمي لأسرة تدعم تمكين المرأة وحظيت بفرصة السفر للخارج للدراسة لوحدي في رومانيا وأنا عمرى 16 عاما، كنت أسعى أن تلتقي المرأة المصرية بالأجنبية، متجهين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل أهدافها.

فيما عقَّبت المستشارة تهاني بأن الخصخصة السبب الرئيسي في انهيار ماسبيرو، وأن كل مديونياته هي مديونيات حكومية، مشيرة إلى حجم إمكانياته التي يمكن أن تستثمر استثمارا جيدا، بالإضافة إلى مراجعة خطة الخصخصة لمؤسسات الدولة المصرية.

في سياق متصل، روت المستشارة تهاني موقفها تجاه خطة تطوير ماسبيرو؛ كان هناك عقد سعودي مشهر تحت اسم التطوير ولكن رفضناه خوفا من التسييس، وعندما نطور سيطور بجهود مصرية. وناشدت بتوفير شرطة متخصصة في كل مؤسسة مصرية تتبع وزارة التضامن  لفض المنازعات. الأسرية.

وطالبت بما يسمى (الشرطة المدنية) من خلال الاستعانة بخريجي الحقوق الذين يعدوا بالآلاف ويتم تدريبهم لفض النزاعات العائلية أو العنف الأسرى وبذلك يتم التخفيف عن كاهل الشرطة والقضاء في الحد من قضايا الأسرة خاصة وإن عدد القضاة لا يزيد وتعداد الشعب يتضاعف.

حضر الندوة؛ عدد من القيادات السياسية والحزبية؛ أحمد أبو الفضل أمين عام مساعد حزب مصر بلدي وأمينة المرأة بحزب الحرية وأمين إعلام مساعد بحزب مستقبل وطن، وعدد من الإعلاميين وأعضاء للمنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى