«المهيري»: نحتاج إلى تدريب عربي مبتكر وتوثيق رقمي يحمي تاريخ الحركة العمالية من الطمس
كتبت – شادية يوسف:
أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن احتضان القاهرة للدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي يجسد دورها الريادي في دعم قضايا العمل العربي المشترك، وتعزيز الرؤى الموحدة في مواجهة التحديات المتسارعة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تكنولوجية.
وقال المهيري، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر بالقاهرة اليوم الأحد، إن الدورة الحالية تنعقد في توقيت بالغ الأهمية، يفرض ضرورة تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل والإنتاج، وفي مقدمتها تنامي دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وشدد على أهمية مواجهة الآثار المحتملة للهيمنة المتزايدة للذكاء الاصطناعي على منظومات الإنتاج والعمل، من خلال إطلاق برامج تدريبية عربية مبتكرة تعزز الإبداع والمهارات البشرية، إلى جانب التوسع في توثيق وإتاحة البيانات والمحتوى العربي على شبكة الإنترنت، بما يسهم في تغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي بالمحتوى العربي ويحافظ على تاريخ الحركة الصناعية والنقابية العربية من التهميش أو الطمس.
وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر يعكس آمال وطموحات الشعوب العربية في بناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة معوقات العمل الحديث، سواء تلك المرتبطة بالتحديات السياسية والاقتصادية، أو الناجمة عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يضمن أطر الحماية الاجتماعية للعمال العرب.
وأكد المهيري أن التعامل مع مستقبل التشغيل في ظل الثورة التكنولوجية الجديدة يفرض حماية الهوية العربية في المجالات الصناعية والاقتصادية، مع ضرورة توطين التكنولوجيا وتوجيهها لخدمة مصالح الشعوب العربية، بدلا من أن تتحول إلى أداة لإقصاء الإنسان أو تهميش مهاراته.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، بحضور الوزراء ورؤساء الوفود العربية، ونحو 530 مشاركًا ومشاركة يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، من 21 دولة عربية، إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية، وعدد من السفراء العرب والشخصيات العامة المعنية بقضايا العمل والتنمية في المنطقة.
ويُعقد المؤتمر تحت عنوان «النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية»، ويتناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها سبل إدماج المخاطر المناخية في منظومات السلامة والصحة المهنية، ودور المؤسسات الناشئة باعتبارها فرصًا واعدة، ومستقبل العمل في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
